«النواب» يفتحون النار على مخالفات «الجبلاية».. برلمانيون: حل اتحاد الكرة يعرضنا لعقوبات من الفيفا

سيطرت حالة من الغضب على جماهير الشعب المصري، عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني من كأس العالم وخسارته مبارياته الثلاثة أمام أوروجواي وروسيا والسعودية، وتعالت الأصوات بضرورة حل اتحاد الكرة المتسبب الرئيسي، بوصفه المسئول عما آل إليه منتخب الفراعنة، الأمر الذي دفع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب هذه الخروج المهين.

نواب مجلس الشعب أكدوا أن حل اتحاد الكرة ليس من اختصاصهم، وإنما من اختصاص وزارة الشباب والرياضة، منوهين بأنه إذا تم حل المجلس بدون وجود مخالفات، فإن ذلك يعرض مصر إلى عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كما أكدوا أن دور لجنة تقصي الحقائق هو رصد أية مخالفات ارتكبت وبعدها تتم المحاسبة.

في البداية، أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه في حالة تشكيل لجنة تقصي حقائق أيًا كانت فإن رئيس المجلس هو المسئول الأول عن اختيار أعضاء اللجنة، نظرًا لاحتمالية الحاجة إلى أعضاء من لجان مختلفة للبحث والتحري جيدًا، فلجنة تقصي حقائق القمح مثلا والتي شكلها مجلس النواب، كان أغلب أعضائها من الزراعة بجانب أعضاء من الشئون الاقتصادية.

وأضاف الجوهري لـ "بلدنا اليوم" أن اتحاد الكرة محصن دوليًا من الاتحاد الدولي، ولن يُحاسب إلا في حالة وجود مشكلة وفساد مالي، مشيرًا إلى أن دور اللجنة حاليا هو الكشف عن وجود مخالفات مالية في اتحاد الكرة من قبل البعث والدعايا والمصروفات التي صرفت على المنتخب.

وتابع أنه إذا وجدت مخالفات، على غرار سالفة الذكر، تُقدم للمجلس عبر لجنة تقصي الحقائق، سيتخذ ما ينبغي من إجراءات، وإذا لم يتم الكشف عن مخالفات فمن الصعب حل اتحاد الكرة لأن ذلك يعرضنا لعقوبات من جانب الفيفا.

وأكمل: "كان يجب على اتحاد الكرة أن يقدم استقالته لأنهم وقت الانجازات ينسبوها لنفسهم، في حين أنهم يتبرأون من اخفاقاتهم"، مشددا على أن تهديد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المجلس بفضحهم ، مجرد اتهامات مرسلة، فالبرلمان جهة رقابية على الحكومة وليس اتحاد الكرة.

وقال النائب محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة، إن لجنة تقصي الحقائق لأي أزمة يشكلها مجلس النواب بشكل عام وليس لجنة الرياضة، خصوصًا في أزمة المنتخب الوطني الأخيرة.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة لـ "بلدنا اليوم" أنه في حالة اتحاد الكرة وما حدث للمنتخب فإن وزارة الشباب هي المسئولة عن تشكيل لجنة لرصد كل ما حدث ونقله لوزارة الشباب، أما نحن فجهة رقابية على وزارة الشباب نفسها.

وأكد أن الاتحاد يتم حله في حالة واحدة فقط، وهي إذا وجد أن هناك مخالفات مالية ارتكبت منه فيتم حله عن طريق وزارة الشباب والرياضة وليس البرلمان.

وأشارعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى إنّ البرلمان لا سلطة له على الاتحادات الرياضية، لكن السلطة ممنوحة لوزارة الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن الوزارة تحقّق مع الاتحادات فيما يخص البنود المالية فقط، لأنّ اتحاد كرة القدم له لوائح خاصة به، وأي تدخل من البرلمان يعتبر تدخلًا سياسيًّا".

واختتم قائلًا إنه في حالة وجود تجاوزات مالية، سيُحل الاتحاد، أما في حالة عدم ثبوت وجود تجاوزات على الورق، فلا يمكن عمل أي شيء.