البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون «المزيدات والمناقصات».. وعبد العال: يحقق مبدأ الشفافية

وافق مجلس النواب، مبدئيًا برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إصدار قانون المزيدات والمناقصات المقدم من الحكومة عقب إطلاعه على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وقالت اللجنة إن القانون سيحل محل القانون القائم الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بحيث يتكون من 3 مواد في قانون الإصدار وثمان وثمانين مادة موضوعية، مشيرة إلى أهمية تطبيق القانون لما كشف عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العلمي في مجال التعاقدات الحكومية.

فمن جابنه، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن المشروع سيعمل على تثبيت أركان الشفافية والحكومة التىي تقضي على الأيادي المرتعشة للموظفين العموميين.

وأضاف الدكتور عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي بدأت مناقشة القانون اليوم، أن القانون له تطبيق يومى وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه، وسيضع تنظيما جديدا للمشتريات العامة وتوفير احتياجات الدولة المختلفة وتحقيق الشفافية فى إنفاق المال العام وتحقيق أفضل استخدام له.

وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بذلت فيه وزارة المالية مع لجنة الخطة والموازنة مجهود كبير وتم مراجعته جيدَا، وأنه يقترب من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري التابعة للأمم المتحدة.

أما الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، فقال إن مشروع قانون المزيدات والمناقصات استحدث إجراءات جديدة لتمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه عبر مجتمع الأعمال وبه مرونة تتماشى مع الاحتياجات والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار، كما أنه يستحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف الدكتور عيسى، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي بدأت مناقشة القانون اليوم، إن مشروع القانون أخضع لإحكام الصناديق الخاصة والجهات التى تتضمن شخصية اعتبارية وتمول بأى صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفني لها وبما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسي.

وتابع أن القانون استحدث ايضا آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعميم فكرة الشراء المركزي ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع قانون المزيدات والمناقصات المُقدم من الحكومة يتفق مع التغييرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القانون لاقى استحسان كبير من الجميع خارجيا وداخليا، وأنه يتماشى مع التغييرات الدولية والداخلية.

وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان التي بدأت مناقشة القانون اليوم إن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يُنظم من 11 إلى 13% من إجراءات تنفيذ المشروعات المُدرجة على الموازنة العامة للدولة.