أبرزها «تطوير العشوائيات ونظام التعليم».. ننشر برنامج الحكومة الإصلاحي (فيديوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 5 مقاطع فيديوجراف تشرح فيها خطة الحكومة التي عرضها الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاسكان والمرافق العمرانيه، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، وذلك خلال الجلسة العامة بالمجلس، وفقًا لما تضمنته المادة 146 من الدستور التى تنص على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل».

المحور الأول: حماية الأمن القومى المصرى 

ويعد هذا المحور هو برنامج متواصل لتنمية مصر، وتنجز كل حكومة جزءً منه، حيث تم العمل بأفصى جهد وفي أسرع وقت ممكن للدخول في مرحلة جني الثمار، وتمكين كل الفئات الكادحة من الانتفاع بثمار برنامج الإصلاح خلال سنتين.

وتسعى الحكومة في هذا المحور لتحقيق أمن المواطن،وتحقيق الاستقرار الأمني داخليًا، وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية، كما تم خلاله التأكيد على أنه لا مساس بحقةق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

ويتضمن  المحمور أيضًا العمل على تنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية والمعدنية.

المحور الثاني: تحسين معيشة المواطن المصري.

حيث أنه سيتم العمل على توفير السكن الملائم لجميع الفئات، والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث تستكمل الحكومة تنفيذ 230 ألف وحدة، وتتمثل خطوة الأولى في تنفيذ 500 ألف وحدة.

وتتبنى الحكومة خطة طموحة لتطوير العشوائيات، ومواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم، حيث أنه سيتم بناء 80 ألف وحدة سكنية، والتي تمثل المرحلة الأخيرة لحل مشكلة المناطق السكنية الآمنة، كما سيتم تطوير 1100سوق عشوائي.

ويستهدف هذا المحور تغطية مياه الشرب والصرف الصحي في جميع انحاء الجمهورية، لتصل معدلات تغطية مياه الشرب إلى 100%، هذا بالإضافة إلى وصول نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى والمدن إلى 100%، بواقع وصولها  في المدن إلى 100%، وإلى 60% بالقرى.

هذا بالإضافة إلى إضافة طرق جديدة بطول 1600 كم، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتطوير الطرق القائمة حاليًا والتي تصل إلى 2500كم، بتكلفه 25 مليار جنيه.

أما بالنسبة لقطاع السكك الحديد، فسيتم توريد 250 جرار حديث، وإعادة تأهيل 130 جرار، بالإضافة إلى توريد 1300 عربة ركاب، فضلًا عن استخدام منظومة الربط الإلكتروني، لأول مرة في مصر.

ويستهدف المحور الثاني الاستمرار في برامج «تكافل وكرامه»، و«سكن كريم»، حيث يستهدف برنامج «تكافل وكرامة» تغطية 3.5 مليون أسرةـ تضم 15 مليون مواطن، وذلك بتكلفة 20 مليار جنيه.

كما يتضمن المحور الثاني على بند عن سد الفجوات التنموية مع التركيز على صعيد مصر، وشبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال توفير 100 الف فرصة عمل، وذلك من خلال عن طريق برامج للتشغل كثيف العمالة، بالإضافة إلى توفير 6000 منفذ توزيع، وذلك بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وصندوق تحيا مصر؛ لتوفير السلع التموينية.

المحور الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى 

حيث أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن تتمثل في:

1- التوجه نحو الدعم النقدي، واستهداف مستحقيه.

2- زيادة الحد الأدنى للمعاشات وزيادة المعاشات التامينية.

3- استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة.

4- رفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية.

5- استبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم، وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يستهدف هذا المحور خفض نسبة الدين الحكومي إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحلول يونيو 2020، ووصولها إلى 80 – 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.

أما بالنسبة لعجز الموازنة فتستهدف خطة الحكومة إلى خفض العجز الكلي إلى 6%.

فضلًا عن  إعاد ترتيب أولويات الإنفاق العام في الموازنة العامة لصالح البرامج التي تتسم بمكون اجتماعي مرتفع.

ولم تغفل الحكومة عن حصة الأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والمرأة المعيلة من فرص العمل، والتي ستنتج عن زيادة معدل النمو الاقتصادي حتى تصل إلى 8% بحلول عام 2021/2022.

ومن المقرر أن ينتج عن هذا النمو الاقتصادي توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالي 3.6 مليون فرصة عمل خلال أربع سنوات.

كما يستهدف برنامج الحكومة تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، فتعمل الحكومة على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% وذلك خلال عام 2018/2019، إلى 10.7% بحلول 2021/2022، كما سيتم إنشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4436 وحدة، لتوفير 42.6 ألف فرصة عمل.

فضلًا عن استهداف خفض معدلات البطالة لتصل إلى 8%، والتي وصلت إلى 10.6% عام 2017/2018.

وأوضح البيان أن مبادرة البنك المركزي خصصت 200 مليار جنيه على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط، كما سيتم تخصيص 10% من الأراضي الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة.

وكشف البيان أنه سيتم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية، حيث أن وزارة التضامن تتبنى برنامج «2 كفاية» مع 100 جمعية كمرحلة أولى في 10 محافظات وبتمويل يصل إلى 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة بالصعيد، فضلا عن خفض معدل الانجاب من 301 طفل لكل سيدة إلى 209 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج، بالإضافة إلى رفع معدل تغطية وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومي من 36% إلى 43% بنهاية مدة البرنامج، حيث أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي.

المحور الرابع: بناء الإنسان المصري

جيث أن الحكومة تعمل على حماية المواطن المصري من التطرف الفكري من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك من خلال برنامج بناء الإنسان المصري، الذي يشمل ترسيخ الهوية وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وحماية المجتمع من التطرف الفكري.

كما أوضح البيان أنه سيتم توفير بنية أساسية رياضية بواقع 167 ملعب مفتوح، و5أندية رياضية جديدة، و210 ملعب لكرة القدم.

أما بالنسبة للصحة، فتتعهد الحكومة بتقديم خدمة صحية متميزة يرضى عنها المواطن المصري، من خلال بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، كما ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين، فضلا عن الاستمرار في التعليم والتدريب الطبي لطافة مقدمي خدمة الرعاية الصحية.

واكد البيان على أن الحكومة تتبنى نظام تعليمي عصري يعتني ببناء الشخصية المصرية ويرسخ الانتماء، ففي التعليم الأساسي من المقرر أن يتم توفير 500 الف فرصة تدريبة من خلال برنامج "المعلمون أولا" ، وذلك بهدف الوصول إلى تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة التدريب، كما أنه سيتم تطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 مليون طفل.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فمن المقرر أن يتم توفير 920 مليون جنيه؛ لتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بالإضافة إلى إنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية ودولية جديدة، وإنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة.

المحور الخامس: سياسة مصر الخارجية

ويضمن هذا المحور عدة نقاط هي:

1- الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية.

2- ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

3- ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي.

4- تفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وأكد البيان على أن مصر عظيمة وكبيرة وتسعنا جميعًأ بكل تنوعاتنا وبكل تراثنا الحضاري، وأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا، وإلى أمتنا.

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/videos/1021018348076530/

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/videos/1021022251409473/

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/videos/1021024828075882/

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/videos/1021027111408987/