بيان «الوعود».. الأحزاب: رئيس الحكومة طمأن الجميع

لأول مرة منذ عدة سنوات، تأتي حكومة جديدة، ممثلةً في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وسط ترحيب كبير وإشادة من الجميع سواء من أعضاء مجلس النواب أو الأحزاب السياسية بسبب البرنامج الذي عرضه تحت قبة البرلمان اليوم.

ويأتي هذا الترحيب بسبب البرنامج الشامل والخطة التي قدمها للمجلس ورسالته القوية التي طمأن بها المواطنين في توفير فرص عمل وبناء مدن صناعية والرقابة على الأسواق.

وفي هذا التقرير نرصد آراء الأحزاب المصرية في برنامج الحكومة والذين أكدوا أنه برنامج شامل وأن المواطن سيجني ثمار تعبه الفترة السابقة مطالبين الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.

وأشاد حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر، ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تم عرضه على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه يعتبر من أفضل البرامج التي تم عرضها في الفترة الأخيرة، وهذا يعود إلى شخصية رئيس الوزراء الذي عايش مشاكل المواطنين لفترة طويلة.

وأكد «الشناوي»، أن بيان الحكومة في مجمله غطى إلى حد بعيد المشكلات وما يدور في الشارع من صعوبات، ولكن من المؤكد أن هناك صعوبات ومشكلات ستواجه الحكومة بسبب متطلبات الشعب لأنه بعد 4 سنوات تحمل فها المواطن لصعوبات وتحديات كثيرة، يجب أن يحصد نتيجة ما تحملة من معاناة، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة حاول أن يعطي للمواطن أملًا في حصاد ثمار ما تحمله المواطن من خلق فرص عمل وبناء 14 مدينة صناعية وغيرها من المشاريع.

وأضاف الأمين العام للحزب، أن الدكتور مصطفى مدبولي قادر على تنفيذ كل ما جاء في البرنامج الذي تم عرضه اليوم لأن تجربته في الحكومة السابقة داخل وزارة الإسكان، تؤكد أنه رجل إنجازات وأن «مدبولي» جاء في وقته الصحيح، مضيفًا أن المواطن خلال العامين القادمين بفضل عمل الحكومة الحالية سيجني ثمار ما زرعه وتحمله في السنوات الماضية من زيادة الأسعار وقرارات البنك الدولي وغيرها ستحل جميع المشكلات، وهو ما سيسهم في شعور الطبقة الوسطى والفقيرة بحدوث تغيير حقيقي.

وطالب الأمين العام لحزب المؤتمر، الحكومة الحالية بالاهتمام بالتعليم وتخريج أجيال قادرة على العمل واالاهتمام بصحة المواطن حتى يكون لدينا مواطن متعلم كفء لديه صحه جيدة. 

فيما قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عرضه علي مجلس النواب اليوم، طموح ومتطور في كثير من القطاعات.

وأوضح «قورة»، أنه كان يتمنى من الحكومة أن تهتم ببرنامجها بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، لاأن المجتمع يعيش في حالة من الغلاء أكثر من مستوى تحمل المواطن، وبالتالي يجب أن يكون هناك مراقبة جادة على الأسواق والأسعار، وأن تكون هناك حلول وخطط لتخفيف هذه الأعباء عن الجميع.

وطالب نائب رئيس حزب الوفد، الحكومة أن تضع حلولًا سريعة، حتى لا تفقد مصداقيتها لدى الشارع، خاصةً أن الحكومة الحالية يوجد بها عدد كبير من أعضاء الحكومة السابقة، وهى مولودة من رحم حكومة شريف إسماعيل، فيجب أن يكون هناك تغيير في المنهج وتغيير في أداء الحكومة بالمرحلة القادمة، وأن تكون هناك مظلة اجتماعية تغطي زيادة الأسعار، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادى لا يعني أن إهدار حق جيل على حساب الآخر، ولكن معناه أن أتجنب أخطاء الماضي.

واختتم «قورة» تصريحه قائلًا: «حديث رئيس الوزراء في البرلمان بأنه لن يكون هناك فقراء في مصر، كلام جميل ولكن لا نجده علي أرض الواقع فهى شعارات تقال داخل المجلس، فيجب أن تكون هناك خطة عمل محددة بمواعيد حتى يشعر المواطن بالمردود» لافتًا إلى أن حكومة مصطفى مدبولي هى امتداد لحكومة شريف إسماعيل.

ووافقت الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين برئاسة النائبة هالة أبو السعد، على منح الثقة للحكومة الجديدة، بالرغم من رفض الحزب في وقت سابق للموازنة العامة التي سبق أن قدمتها حكومة المهندس شريف إسماعيل والتي تمثل البرنامج المالي لتحقيق خطة الحكومة.

وأكد الحزب، أن منح الثقة للحكومة يأتي لأهمية خطورة حجب ثقة البرلمان عليها والذي يدخل الدولة في أزمة سياسية قد تؤدي إلي نتائج وخيمة عليها، حيث أن البرلمان لن يكون قادرا على تشكيل حكومة بديلة لافتقارة الأغلبية الحزبية، ومن ثم عدم استطاعته تشكيل ائتلاف اضطراري لتشكيل حكومة أخري لتنفيذ خطط وسياسات تتفق عليها، مما يجعل الموافقة على خطة الحكومة الجديدة ضرورة أمام هذا الوضع السياسي المعقد لدرء أخطار أكبر.

وناشد الحزب، كل الأعضاء أيُا كانت قناعتهم بعدم حجب الثقة من الحكومة الجديدة مع مطالبتها بمراجعة البرنامج المالي المصمم لتنفيذ خطط الحكومة السابقة لما شابه من قصور وخاصة من ناحية وضع خطط فعالة لزيادة موارد الدولة، زيادة القاعدة الانتاجية، تحسين منظومة الضرائب بما لا يسمح بالتهرب فيها، نقل دعم الصادرات الزراعية إلي المزراعين مباشرة، جذب الاستثمارات وخاصة النوعية وكيفية تشغيل العمالة بطرق غير نمطية، تشجيع الشركات ذات cv الأعلي، ووضع برنامج زمني محدد لدمج الاقتصاد الموازي داخل اقتصاد الدولة.

كما افتقر البرنامج إلى تقليل النفقات والتوقف عن إهدار الأموال فيما لا يعود بإيرادات مباشرة، وإعادة استغلال الأصول الراكدة في الدولة، وتسهيل التسجيل العيني بما ينعكس على الثروة العقارية إيجابيا وتنشيط السوق، و تقليل عمالة الدولة إلي الحد الأدني وخلق فرص بديلة للعمالة المستغني عنها لزيادة الانتاجية، و تحديد وحسن استغلال عناصر القوي الانتاجية ومنها القوة البشرية بأصدار برنامج ضخم لتطوير المهارات الفنية.

وعلى الصعيد السياسي، تحقيق خطة الدولة في تعزيز الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة والسياسية والانتهاء من مشاريع القوانين وتعديلاتها اللازمة ذلك بما يعيد إحياء الحياة السياسية وتنشيط الأحزاب والمنظمات المدنية.

وعلى الصعيد الدستوري، الالتزام بمبادئ الدستور والاسترشاد بالمناقشات الدستورية التي دارت حولها لتحقيق الغرض منها، وإعلاء سيادة القانون حتي يشعر المواطن بأن هناك سياج منيع يحمي حرياته بما يطلق فيه قدراته الكامنة على الإبداع والتفكير والتي هي السبيل الوحيد لتحقيق الحداثة والمدنية

وعلى الصعيد الاعلامي، إطلاق حرية الإعلام وعدم الحجر على المواطنين في تقييد أفكارهم لخلق رأي عام مستنير من خلال المناقشات الحرة والحجج المتبادلة.

وعلى صعيد الأمن القومي، التصدي للعوامل التي تسبب سوء الفهم وسوء الظن بين المواطنين ومؤسسات الدولة من خلال الشرح والإقناع وليس بتخوين كل من يختلف مع سياسيات النظام.