خبراء يوضحون.. متى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي؟

عاش الشعب المصري مع أعضاء مجلس النواب حالة من الترقب والاهتمام لمعرفة بيان الحكومة الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمام المجلس، أمس الثلاثاء، هذا البرنامج الذي من شأنه أن يجعل الحكومة تحصل على ثقة البرلمان.

واحتوى هذا البيان على الكثير من الوعود التي انتظر المصريون سماعها أملًا في غد أفضل، ومن بين هذه الوعود أن يزيد معدل النمو الاقتصادي إلى  8% بحلول عام 2021/2022، مما يوفر نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا بإجمالي 3.6 مليون فرصة عمل خلال أربع سنوات.

وجاء هذا البيان بعد مضي 24 ساعة على استقبال رئيس الوزراء للدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي خلال زيارة للقاهرة لمتابعة البرامج التنموية التي يراعاها البنك الدولي، والذي أكد فيه ميرزا على أن التجربة المصرية تعتبر قصة نجاح، ولذلك فإنه يجب الاستمرار في تنفيذها حتى يبدأ المواطنون في حصاد ثمارها، مشيرًا إلى أن المؤشرات توضح تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد، مما يؤكد حجم الجهد المبذول لتحقيق ذلك، منوهًا بأنه يجب أن يتم البناء على هذا المجهود لدفع معدلات النمو الاقتصادى.

وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن الشعب المصري سيبدأ بالشعور بنتائج الاصلاح الاقتصادي، الذي عملت الحكومة السابقة على تنفيذه بشكل جاد للنهوض بالبلاد، فقط في حالة واحدة وهي عندما يستعين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالكفاءات في القطاعات المختلفة، مما سيعمل على تقليل الفترة الزمنية للانتعاش الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه في حالة عدم الاستعانة بالكفاءات المتخصصة في القطاعات المختلفة فإن الفترة الزمنية لنهضة البلاد ستزيد، مشيرًا أنه من المهم أن يكون هناك إدارة جيدة للأمور.

وأكد الدكتور عبده أنه يجب على الدكتور مدبولي أن يستعين بالخبراء الاقتصاديين لمعاونته على حسن إدارة الأمور وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول فيه خلال فترة أقل من عامين.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مظهر، الخبير الاقتصادي، أن عملية التنمية ستأخذ وقتًا، مؤكدًا أن متخذي القرار من الحكومة يعانون ضغوط المراحل السابقة، والتي أدت إلى معاناة الاقتصاد المصري من تزايد المديونية والالتزامات الملقاة على عاتقنا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه إذا تم موافاة هذه الالتزامات، ودفع تلك الديون في مواعيدها، بالإضافة إلى تولية اهتمام كبير للاقتصاد، سيتحقق النمو، وسيبدأ المواطن في الشعور بنتائج خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها في الفترة السابقة.

وأكد مظهر أنه يجب اتخاذ قرار بعدم الاستدانة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقة تكمن في قلة الإنتاج المحلي حيث أنه يتم استيراد الكثير من المواد التي لا تكفي الاستهلاك المحلي، لذلك يجب إعادة توصيف احتياجتنا بشكل جيد، وزيادة الإنتاج الزراعي، وإعادة الهمة للمواطن والمنتج المصري، مما سيقلل من فترة الانتعاش الاقتصادي، وسيؤدي ذلك إلى زيادة شعور المواطن بالعائد المادي له وإيرداته.

وينتظر الشعب المصري قرار مجلس النواب بشأن بيان الحكومة على أحر من الجمر حتى تبدأ هذه الوعود في التنفيذ، أملًا في إماكنية تحقيقها بالفعل حتى تنهض البلاد ويبدأ الشعب في جني ثمار الاصلاحات التي تمت في جميع القطاعات خلال السنوات الماضية.