برلمانية: ”التجارب السريرية” معيب وسيؤدي لتراجعنا في البحث العلمي

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن قانون "التجارب السريرية" يسمى "إجراء البحوث السريرية" وهذا يعني في الأساس أنه مختص بإجراء البحث العلمي خصوصًا بالجامعات والمراكز البحثية وغيرها وبالتالي ينطبق عليه قانون تنظيم الجامعات.

وأضافت عضو لجنة التعليم لـ "بلدنا اليوم" أن القانون الذي خرج بهذه الصورة يتعارض مع البحث العلمي وقانون تنظيم الجامعات، كاشفة أن خطأ الإحالة يرجع في الأساس إلى وزير الصحة الذي أحيل بسببه إلى لجنة الصحة، ووقتها تمت دعوة هيئة مكتب لجنة التعليم لدراسته والتي لم يحضر منها أحد بسبب أن الدكتور جمال شيحه كان وقتها في سفر للخارج خاص بالمجلس، مشيرة إلى أن القانون لم يأخذ حقه في المناقشة وتمت مناقشته عن طريق لجنة الصحة فقط، ولم تمثل لجنة التعليم بالشكل الكافي.

وتابعت الدكتورة نصر أن القانون به اعتراضات كثيرة على رأسها أن أي أبحاث سريرية التي  قد تصل إلى 20 ألف بحث في السنة سيتم عرضها على لجنة مركزية على مستوى الجمهورية ومعظمها ليسوا متخصصين ويرأسها وزير الصحة الذي لا يمتلك أي صفة علمية، إضافة إلى تحديد عدد الحالات في بعض الأبحاث فهذا خاطىء فكل بحث يختلف عن الأخر، والعيب الثالث والخطير هو وضع عقوبات تصل للسجن فهذا لن يجعل أي باحث يجري أي بحث، أما العيب الرابع فهو عدم إرسال أي عينة للخارج فهذا يؤدي إلى انعزال تام للأمراض الموجودة في مصر وعن الأبحاث العالمية.

وواصلت أن القانون بهذا الشكل سيؤدي إلى تراجعنا في البحث العلمي على مستوى العالم، مبينة أن المجلس الاستشاري الذي أحال له الرئيس السيسي القانون لدراسته متفق معنا في هذه الاعتراضات،  بل ولديهم أسباب متخصصة أكثر مما نقوله نحن، مشيرة إلى أن الوضع الدستوري المتبع في حالة عدم موافقة الرئيس عودة القانون من جديد إلى مجلس النواب، مبينة أنهم طلبوا من المجلس الاستشاري عند رد القانون دراسته من جانب لجنة التعليم وهو المكان الصحيح له.