محكمة الاحتلال تعلق هدم قرية بدوية أثارت قلقًا دوليًا

علقت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، تنفيذ قرار هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة أصبح مصيرها محور احتجاجات فلسطينية ومثار قلق دولي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شرع بهدم القرية الفلسطينية في منطقة "خان الأحمر" جنوب شرقي مدينة القدس، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقد صدر قرار المحكمة بعد يوم من تسبب القوات الإسرائيلية في مواجهات بقرية "خان الأحمر"، حين حركت إليها الجرافات وأمهلت الدولة حتى 11 يوليو للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلما، ويعيش نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في خان الأحمر، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم، وهي مستوطنة كبرى قرب القدس، ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي، كما بنيت "خان الأحمر" دون تصاريح إسرائيلية يقول فلسطينيون إن الحصول عليها مستحيل. 

وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين ووافقت المحكمة العليا على الهدم في مايو، وتقول جماعات حقوقية إن إجلاء البدو سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية وهي منطقة يريدونها مع قطاع غزة لإقامة دولتهم.

وذكر الاحتلال الإسرائيلي أنه خطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية، وهو موقع مجاور لمقلب نفايات، ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان كان قسريا ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة، وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة، وترفض إسرائيل ذلك. 

وينتمي سكان خان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي، وخلال مقابلة قبل قرار المحكمة العليا يوم الخميس لمح وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان إلى أن هدم قرية خان الأحمر ربما لا يكون وشيكا.

وفي إشارة إلى مستوى المعارضة الدولية للخطوة قال إردان لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني: "أتمنى تنفيذ هذا القرار في الأسابيع القادمة"، وذلك حسبما جاء بشبكة "سكاي نيوز" منذ قليل