بعد مرور عامين.. «المشروعات الصغيرة» بين إهمال الحكومة و«تطنيش» البرلمان

بعد مرور أكثر من عامين علي مبادرة البنك المركزي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت بنسبة متوسطة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعظيم قدرات القطاع التمويلية لجميع الشرائح، وبعد حديث الرئيس السيسي ففي خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس أن مبادرة البنك المركزي لتقديم قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 5٪ تستهدف إتاحة التمويل لإقامة مشروعات للتشغيل.

وبالرغم  من أن الدستور المصري يؤكد بشكل مباشر على أهمية أن تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرتعاني من التهميش، وكأنها تمثل عبئا ولا جدوى من الاهتمام بها، حيث أنها قاطرة التقدم، وحجر الأساس للنهوض الاقتصادي بالنسبة للدول الكبرى، وأي دولة تهتم بها وتستغلها بشكل جيد، ولكن  لم تأبه بها  كل من رؤساء حكومات مصر، ولم تجد النجاة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وهو ما أشار إليه خبراء الاقتصاد، وذلك رغم الاهتمام  الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بها.

وفي هذا التقرير نرصد آراء ووجهات نظر الخبراء عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومدى تأثيرها في النهوض بالاقتصاد، والمسئول عن التقصير في حق تلك المشروعات.

برلماني: لجنة المشروعات الصغيرة لم تمارس عملها الصحيح تحت القبةفي البداية، 

في البداية، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التقدم بالنسبة للدول المتقدمة، لافتًا إلى أنه إذا اعطيناها اهتمامًا كبيرًا بالقدر الذي يليق بها، كما فعل الرئيس السيسي، ستحقق مصر نهضة اقتصادية كبرى.

وأوضح «السيد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص 2 مليار جنيه منذ ما يقرب من عامين، من البنك المركزي، إلى جانب قروض ومنح لصالح هذه المشاريع والصناعات الصغيرة، في الوقت الذي لم تعط فيه الحكومة أي اهتمام لهذه الصناعات، بينما تتعامل معها بأسلوب عقيم، بالإضافة إلي الروتين والبيروقراطية، مما يعرقل هذه الصناعات وتحول دون إرادة الرئيس.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة متمثلةً في المجموعة الاقتصادية، هي المسئولة عن توقف هذه الصناعات الصغيرة، لأنها لو تكاملت لغيرت الاقتصاد المصري شكلًا وموضوعًا، كما أن الاقتصاديات المتقدمة تقوم علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة لم تكن تمتلك أي خطة أو استراتيجية واضحة حتى تستطيع النهوض بهذا القطاع، مشددًا على أهمية منح الأولوية لذلك الملف، من قبل الحكومة الحالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، لافتا إلى أن لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، لم  تقدم أي شيء في هذا الملف، وفشلت في الإدارة رغم مرور 3 سنوات علي هذه اللجنة.

المشروعات الصغيرة على رأس اولويات الحكومة

وفي نفس السايق، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وضعت على رأس أولويات برنامجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشأن الاستفادة منها وتنميتها، مشيرًا إلى أنها لم تضع خطة محدد وواضحة لتنمية هذه المشروعات .

وأوضح «الجوهري»، أنه على الرغم من اهتمام الرئيس السيسي بهذه المشروعات وتخصيص 200 مليار جنيه لها من البنك المركزي بفائدة 5%، إلا أننا لم نجد أي نشاط ملحوظ من الحكومة السابقة في هذا الملف، مؤكدًا أنه سوف يتم مناقشة هذا الملف في برنامج الحكومة بعناية لكى نعلم ما حجم المبالغ التى تم صرفها.

وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، «مدبولي» بتخصيص أماكن في المحافظات لمثل هذه المشروعات حتى تيتم توفير بيئة خصبة تساعد علي النهوض بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه ليس مع إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة، أو تقليص عدد من الوزارات حتى تعمل علي تقليل التكلفة وتخفيف العبئ عن الدولة، متابعًا أن هناك عدد من الملفات التي تحتاج إلي تكاتف العمل من الجميع سواء الوزارت والمحافظين والمحليات.

استحداث وزارات

ومن جانبه، طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الدكتور مطصفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكوين خطة ورؤية جديدة للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الفترة المقبلة.

وأوضحت "أبو السعد"، فى تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن نمو المشروعات الصغيرة يترتب عليها استحداث طفرة نوعية قوية  في الاقتصاد المصري بشكل عام ونهضة اقتصادية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هناك كثير من التجارب لدول مختلفة ناجحة أحدثت طفرة في اقتصادها بعد اهتمامها بالمشروعات الصغيرة، وعلى سبيل المثال الهند التي دعمت هذه المشاريع، فأصبحت الآن في مقدمة الدول الاقتصادية.

وطالبت عضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن تكون لدى الحكومة إرادة حقيقية وسياسية للتنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، وفقًا لخطة مدروسة لدعم المشروعات، دون الاكتفاء بالشعارات فقط، إلى جانب ضروة ترشيد الشباب وتوعيتهم وتدريبهم.

وتابعت "يجب أن يكون لدينا وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه المشروعات حتى يتم نقل مصر نقلة اقتصادية قوية".