اعتقال وإعدام لمواطنين بـ”إيران” لاحتجاجهم على تدني العملة

أعلنت سلطات إيران القضائية، بشكل رسمي، عبر التليفزيون المحلي الإيراني، اعتقال 29 شخصًا، وسيتم اعتقال المزيد؛ بتهمة إشاعة الفساد؛ بعد تظاهرات واحتجاجات على تدني وهبوط العملة الإيرانية مقابل الدولار في البلاد، وذلك على لسان المتحدث الرسمي للسلطة في إيران.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية "غلام حسين محسني"، خلال قنوات التليفزيون الرسمية الإيرانية: إن "29 شخصًا اعتقلوا وسيحاكمون قريبًا، وربما يتم اعتقال المزيد الليلة وغدًا، يواجه كثيرون تهمة "إشاعة الفساد في الأرض"، مشيرًا إلى تهمة عقوبتها الإعدام في إيران، وذلك حسبما نقلت "رويترز".

وقد اعتقلت السلطات الإيرانية 29 شخصًا بتهمة إثارة بلبلة اقتصادية بعد أن هبوط وتدني "الريال الإيراني" إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، بعد أن بلغ 112 ألفًا مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، وبالإضافة إلى (هبوط وتدني العملة)، أثارت العودة المتوقعة للعقوبات احتجاجات في الشوارع تضمنت احتجاجات من التجار الموالين بشكل تقليدي للحكام في إيران، وإلى غضب الناس بسبب مزاعم التربح والفساد.

وأكد "محسني": إن 18 شخصًا اعتقلوا فيما يتعلق بمزاعم عن كسب غير مشروع من تعاملات في مجال الصرف الأجنبي واستيراد غير قانوني لسيارات فارهة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب)، كان قد وصف "الاتفاق النووي مع إيران" بأنه من أسوأ الاتفاقات في العالم، لكن في محاولة لإنقاذه، يُعد الشركاء الأوروبيون فيه حزمة إجراءات اقتصادية لموازنة الانسحاب الأمريكي، في حين أن فرنسا قالت -في وقت سابق هذا الشهر- إنه من المستبعد أن تستطيع القوى الأوروبية وضع حزمة اقتصادية لإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي قبل شهر نوفمبر.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزير الاتصالات الإيراني محمد رضا جهرمي، كان قد سعى إلى تحديث القوانين المالية في بلاده، لتتواكب مع التطور التكنولوجي، لافتًا إلى اعتزام البنك المركزي الإيراني إصدار عملة رقمية محلية، وجاء تصريحه هذا بعد يومين من تصريح آخر له عن أن البنك المركزي الإيراني يخطط لإصدار عملة افتراضية محلية، حيث قال في تغريدة له عبر موقع التدوينات الصغيرة، إن البنك المركزي الإيراني يعتزم إصدار عملة رقمية محلية تخضع لإشراف من جانب خبراء إيرانيين، لافتًا إلى ضرورة توافقها مع النظام المالي الإيراني.

وكان الخبير الاقتصادي الإيراني (فريدون خاوند)، قد رفض هذه الخطوة، مضيفًا: "رغم صعود قيمة العملات الرقمية لكنها شهدت هبوطًا".

وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني (محمد رضا بور إبراهيمي) على أهمية تجاوز العملة الأجنبية المهيمنة في البلاد وهي الدولار، بعد اضطراب سوق العملات الأجنبية مؤخرا، وانهيار العملة المحلية "التومان" أمام الدولار، واعتبر أن العملات الرقمية يمكن أن تكون وسيلة للابتعاد عن التعاملات الدولار محليًا.

وأغلقت السلطات الإيرانية 12 مكتبًا لتبادل العملات على إثر ذلك، وألقت القبض على التجارة في خطوة ترمي إلى وقف تدهور سعر الريـال الإيراني مقابل الدولار في السوق غير الرسمية وهو ما فشلت فيه أيضًا، وأصدر بعد ذلك مركز الدراسات الدولية والأمنية بجامعة "ميرلاند"، دراسة تؤكد أن الشريحة العظمى للشعب الإيراني تؤكد أن الظروف الاقتصادية باتت سيئة للغاية.

وأصبحت تلك الظروف الاقتصادية المأساوية، (أيقونة الغضب) التي تسببت في انتفاض مواطني إيران والخروج في تظاهرات احتجاجية رافضة ذلك الوضع الاقتصادي المتدني، معبرة عن جزعها واستيائها من تدهور قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في جميع أنحاء إيران؛ مما أثر بالسلب على عمليات البيع والشراء وامتد تأثير ذلك إلى جميع مستويات المعيشة بين المواطنين الإيرانييـن.