الاعتداء على أحد المعاقين ذهنيا يدق ناقوس خطر..وخبراء لا بد من سن قوانين لحمايتهم

تقدمت وزارة التضامن الاجتماع ممثلة في صفاء طنطاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، ببلاغ للنيابة العامة بالقليوبية للتحقيق في واقعة اعتداء شابين على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة يدعى «ع ا» بمدينة طوخ مستغلين إعاقته الذهنية، وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه.

جرس الإنذار للمجتمع

وعلى إثر البلاغ كان لا بد من دق جرس الإنذار للمجتمع؛ بالإشارة إلى خطورة تلك الظاهرة والتي تؤكد على ضرورة المراجعة للسلوك البشري، الذي ينم عن ثقافة القوي الذي يستغل كامل عافيتة بالاعتداء على الضعيف، لذلك تم الاستعانة بآراء الجهات المعنية والمتخصيين للوقوف على الأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة والعمل على ردعها.

 الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،  أكد أن هناك قانون ينص على أن هناك عقوبة رادعة للمتعدين على المعاقيين وذوي الإحتياجات الخاصة، بشكل أو بآخر، مشيرًا إلي أننا في الجمعيات الأهلية نعمل أولًا على التوعية بأن هذه الفئة لها حقوق على المجتمع، وأنهم جزء من أسره وأهله، والسعي في الحفاظ عليهم وعدم إهانتهم.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه في حالة التعدي على أي معاق، تقوم الجمعيات الأهلية بالوقوف بجانبه ومساعدته في أخذ حقوقه، عن طريق المساعدة القانونية، حيث تقوم الجمعيات الحقوقية بانتداب محامي له يقف بجانبه ويتابع أموره إلي أن يحصل على حقوقه كامله، لافتًا إلي أن ذوي الإعاقة لهم وضع خاص في الدستور المصري في الحقوق وما يجب أن يتم تنفيذه لهم.

وأضاف عبدالقوي، أن هناك جمعيات أهلية تتبني ذوي الإعاقة الذهنية، وتوجد هذه الجمعيات بصورة كافية، وهناك اتحاد نوعي بين هذه الجمعيات، لافتًا إلي أن هناك فرق في المعاملة بين ذوي الإعاقة الذهنية، وذوي الإعاقة الغير ذهنية، فذوي الإعاقة الذهنية معرضون لمشاكل أكثر من غيرهم ويحتاجون بصورة مستمرة الوقوف بجانبهم، على عكس ذوي الإعاقة الغير ذهنية، الذين يقوموا بالتأقلم على إعاقتهم ويستمرون باقي حياتهم على هذا الوضع. 

المعاق لا يستطيع التواصل مع الآخرين

من جانبه الدكتور محمود أبو العزائم استشاري الطب النفسي، إن الإنسان المعاق لا يستطيع التواصل مع الآخرين، أو يصدر بعض الأصوات وأحيانا يكون لديه بعض التصرفات غير الطبيعية للآخرين، وإذا لم يكن لدى المواطنين الثقافة والعلم والوعي، قد يقابلوا هذه التصرفات ببعض الاندفاعات أو التوترات؛ لعدم تفهم أن هذا الإنسان يعيش في لحظات مرض وضعف.

وأضاف أبو العزائم، أن عدم تقدير أن هؤلاء الأشخاص معاقين ذهنيا والبدء في السخرية والاستهزاء منهم، يرجع إلى عدم وجود تربية أسرية بأن هذا الإنسان لديه احترام ومن الممكن أن يكون أي إنسان في نفس الوضع، حتى أن بعض الأفلام والمسرحيات والمسلسلات تستهزئ بالضعيف ذهنيا، مستشهدا بمسرحية مدرسة المشاغبين عندما أحضروا الإنسان الضعيف ذهنيا وجعلوا منه أضحوكة، فيجب أن يكون لدينا ثقافة التعامل مع الإنسان الضعيف سواء كان ضعفه ذهنية أو بصرية أو عقلية.

وأكد أنه لا بد من وجود الثقافة والتوعية في المقام الأول، وعقب ذلك يكون هناك قوانين رادعة لمن لا يستطيعون التحكم في سلوكهم، وفي نفس الوقت يوفر حماية لهذه الفئة من المواطنين.

حمايه المعاق من قبل الدولة

قال الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع، إن المعاقين ذهنيا أو الذين يعانون من التخلف بنسب مختلفة، يجب أن يتم حمايتهم من قبل الدولة، سواء كان اعتداءً ذاتيًا بإلقاء أنفسهم أمام سيارة أو من الأدوار العليا أو إشعال النار في أنفسهم، بجانب الاعتداء عليهم خارجيًا سواء بالأيدي أو بالسخرية منهم.

وأكد أبو حسين، أنه لا بد من سن قوانين رادعة تحمي المعاقين ممن يرون أنفسهم أسوياء بإبراز ضعف هؤلاء، فمن يحاول السخرية منهم هو يحاول إبراز قوة معينة لديه بإبراز ضعف هؤلاء، في حين أنه هو نفسه لديه وضعية نفسية توحي بأنه هو نفسه مختل، بوضع نفسه في مقارنة مع أحد المعاقين ذهنيا، كما أنه يجد في المعاق ذهنيا ضعفًا يبرز قوة ما لديه، فبالتالي يستمتع هو بها أو يجدها فرصة لتسمية نفسه بأوصاف غير واقعية أو غير التي ثبتت في ذهنه ووعيه.

وتابع: "المعاق بذلك يكتنز في نفسه نوع من أنواع الإهانة، لكنه غير مدرك أنها إهانة أو شئ ما، لكنها تعذيب من نوع ما يقع عليه وهو فعلا يتألم منه، لكنه لا يستطيع استخدام لغة من لغات الرفض إذا كانت لغة القوة أو لغة الاعتراض أو الشكوى، أو الرد بشكل عام، وبالتالي يشعر بالألم من النوع الداخلي، وربما يبدأ بالشعور به فعليا إذا أفاق من الإعاقة الذهنية، لكنها لا تؤثر بشئ فهو يعيش بمقدرات ذهنية ونفسية مختلفة، فلن تؤثر فيه سلبا أو إيجابا".

   وأردف: "في حين أن الإعاقة البدينة توفر لها الدولة فرص عمل تحت مسمى القانون بنسبة 5%، ولكن الإعاقة الذهنية ليس لها فرصة عمل في المجتمع، بل من الممكن أن يكونوا خطرا على المجتمع نفسه، فيجب على الدولة أن توفر لهم أماكن إيواء مناسبة أو تدفع لذويهم مقابل رعايتهم، حتى يقوموا بدور الرعاية الاجتماعية التي من شأنها الاهتمام بهؤلاء".

وأكد أن الوضع الأمثل لهؤلاء يتمثل في إيداعهم بدور رعاية عامة تخضع لقوانين، مشيرا إلى أن هناك قوانين موجودة بالفعل ومصر متقدمة في هذا الأمر، فهناك قانون صدر لحماية هؤلاء سنة 1949 والخاص بالصحة النفسية، وهذا سيكون بمثابة جهد محمود من الدولة، وعلى الأغلب دور الرعاية هذه موجودة لكنها غير مُفعلة بدرجة كافية نتيجة الأوضاع الاقتصادية.

واختتم قائلًا إن هؤلاء الشباب غير مثقفين، وبالتالي لا يشغلون أنفسهم بقضية أممية أو قضية عامة، ويجدون في أنفسهم أشخاصًا طبيعيين كذبًا وتوهمًا، فهم يستهزئون بصاحب الإعاقة بدلا من أن يقدم له الرحمة أو المساعدة، وهذا يؤكد أن المجتمع نفسه يحتاج إلى إعادة تثقيفه، وإعادة تدويره من الناحية العلمية والأخلاقية.