قبيل خروجه للنور..«إعفاء ممولي الضرائب» قانون «لراحة»الجميع

تسعى الدولة المصرية، في البحث على أنسب الحلول، لتقديمها للمواطن المصري، فقام مجلس النواب مؤخرًا، بالموافقة على مشروع قانون إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير، وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدرت وزارة المالية بيانًا تؤكد فيه أن مشروع القانون يتضمن إعفاء ممولى الضرائب من غرامات التأخير، الأمر الذى من المتوقع أن يعود بعائد كبير على الدولة والمواطن المصري والمجتمع.

خبير اقتصادي يكشف فوائد «إعفاء الممولين» من الضرائب

قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، إن الإعفاء من الغرامات في حد ذاته سيساهم على تشجيع الممولين لتسديد المستحق عليهم من ضرائب.

وأكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الإعفاء من الضرائب سيعمل على حل الكثير من القضايا، مما سيدفع في النهاية، إلى زيادة الإنتاج.

وعن الفائدة العائدة للدولة من إعفاء الضرائب، أكد الخبير الاقتصادي، أن تنازل الدولة عن غرامات التأخير يفيدها من خلال تحصيل حقوقها المتاخرة، ويفيد الممول الذى سيخف العبء عليه، مما سيمثل فائدة لمناخ الأعمال ككل.

وتابع، أن زيادة الإنتاج و تحسن مناخ الاستثمار، سيؤدى إلى زيادة العرض وبالتالى استقرار الأسعار.

المالية تكشف عن أهم فوائد القانون

قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن المواطن الذي سيسدد الضرائب بالكامل قبل صدور قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير سيعفى من سداد الغرامة بعد صدور القانون قريبًا.

وأضاف "توكل"، أن هذا الإجراء يأتي للتيسير على الممولين مع تراكم الديون وفوائدها على مدار السنوات الماضية، موضحا أن القانون الجديد منتظر صدوره من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.

وتابع، أن بعض الممولين تاريخهم ناصع البياض في تسديد الضرائب وسيتم مراعاة ذلك خلال التعاملات الضريبية، لافتًا لإمكانية تحويل الممول قيمة الضريبة إليكترونيًا من أي بنك.

وفي النهاية يسهم هذا القانون في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون، وذلك حسب بيان وزارة المالية.

كما أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات – قيمة مضافة ) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي:

90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الـ60 يومًا التالية.

 50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الـ60 يومًا التالية.

يأتى ذلك وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكل من، ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ولا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذى لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا.

وأيضًا يعفى من مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول الذى قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.