«الاستشارات البرلمانية» تكشف سبب تأخر القوانين تحت القبة

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن ظاهرة تأخير قبول طلبات الإحاطة، وتحديد موعد لمناقشتها تحت قبة البرلمان، ماهو إلا خطأ واقع على كلًا من النائب والمجلس، وليس مسئولية البرلمان فقط.

وأكد «محسن» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن هناك عدد من القوانين التي نص عليها الدستور، وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تناقش حتي الآن، بالإضافة إلي ذلك هناك  قوانين كان من المفترض تعديلها وفقا للدستور ولم ينظر لها أيضاً ، لافتًا إلي أن المجلس يلتزم دائمًا بالأجندة التشريعية للحكومة رغم السلطة المطلقة للرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، صاحب السلطة البرلمانية.

وأضاف مدير مركز الدراسات الوطنية للاستشارات البرلمانية، أن الأجندة التشريعية من المفترض أن يحددها رئيس البرلمان وليس الحكومة كما يتم الآن، موضحا أن المادة 101 من الدستور تقضي بأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية، لافتًا إلى أن البرلمان يرسي قاعدة جديدة بأنه يسير علي القوانين التي حددتها الحكومة.

وتابع: «لم يقدم مشروع قانوني واحد من قبل أي نائب ، دون الرجوع للحكومة للموافقة عليها، مثل قانون مفوضية التمييز الذي قدمته أحدى أعضاء المجلس وتم مناقشته في اللجان ولكن القانون متوقف علي صدور إشارة من الحكومة حتي يتم العمل به»، موضحًا أن تعديل تلك اللوائح لإعطاء الصلاحيات للنواب ليس في المتناول ويحتاج لشهور طويلة.