«التموين» تكشف حقيقة زيادة أسعار السكر

تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد عن ‏اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي ل‏ارتفاع أسعار السكر بالأسواق وفي البطاقات التموينية, وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيهم ‏السكر التمويني ( علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي انخفض ثمنها من 15 جنيه عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق) , مشددة في الوقت نفسه على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية ، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.‏

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة ‏والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.