”حقوق البرلمان“: القانون القومي للمرأة هو الأفضل للأحوال الشخصية

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المجلس القومى للمرأة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى به عدة مشاكل مرتبطة بالرؤية وسن الحضانة والارتباط، مشيرة إلى أننا فى حاجة إلى قانون جديد يحفظ للأسرة المصرية توازنها، وللمرأة حقوقها، وأنه بالنسبة لنقطة سن الحضانة الدائرة حولها الكثير من المشاكل، فالدستور المصرى حسمها بتحديده أن أقصى سن للطفل هو 18 عامًا.

وأضافت "عازر" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن هناك مشاريع قوانين عدة مقدمة من النائب محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة، الأمر الذى ينم عن مدى حاجتنا إلى تعديل سلبيات القانون الجارى.

وتابعت النائبة أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحة أنه فى هذه الحالة فالقوانين المقدمة من جميع النواب تدرس فى اللجنة التشريعية، ومن الممكن عرضها على الجلسة العامة لاختيار أنسبها أو أن يتم دمج هذه القوانين فى قانون واحد لحل أزمة الأحوال الشخصية فى مصر.

وواصلت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أنها من وجهة نظرها تعتبر أن القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة هو الأفضل من غيره، متمنية أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وجود وثيقة زواج مفصلة فيها كل شروط الزواج، وكذلك الحلول المطلوبة فى حالة الانفصال، الأمر الذى سينتج عنه وجود حلول لمشاكل النفقة والحضانة وغيرها من الأزمات الموجودة حاليًا.

واختتمت تصريحها بقوله، إنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون للأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل، فإن اللجنة التشريعية ستعرض جميع القوانين على الجلسة العامة بعد تنقيحها، مع وجود بعض النقاط التى توصى بضرورة الاتفاق عليها، ليتم اختيار قانون موحد فى النهاية.