استجابة لدعوة الرئيس.. تعديلات قانون الأحوال الشخصية على مائدة «بيت الأمة»

عاد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، يتردد خلال الفترة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى شائعة، مفادها أنه فى حالة رفع الزوج دعوى نشوز على الزوجة لتركها منزل الزوجية ومكوثها فى آخر لفترة تزيد عن اليومين المتتاليين، وعدم عودتها لمنزل الزوجية من تلقاء نفسها؛ فإنها تكون مُلزمة بالتنازل عن كل حقوقها الزوجية والمادية، بما فيها الأثاث والنفقة، سواء "المتعة أو للأبناء".

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نفى هذه المعلومات، ووصفها بالمغلوطة، حيث أكدت وزارة العدل أن الحكومة لم تجر من الأساس أى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بخصوص دعاوى نشوز الزوجة لكى تعرضها على مجلس النواب، ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لحقوق الزوجة المصرية، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة.

الشائعة تزامنت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال جلسات مؤتمر الشباب الذى عقد فى جامعة القاهرة إلى سرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية، خصوصًا مع وصول نسب الطلاق إلى 44%، مطالبًا بأن يتم بدء العمل على قانون الأحوال الشخصية خلال فترة توقف البرلمان الحالية، عبر إجراء حوار مجتمعى حول القانون.

النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، وعضو حزب الوفد، استجاب لدعوة الرئيس وبدأ فى إجراء حوار مجتمعى حول نسخة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قدمه، بجانب مشروعين آخرين مقدمين من النائبة علبة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية، والمجلس القومى للمرأة، حيث استعرض فؤاد مشروع قانونه للأحوال الشخصية بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع لجان "الوفد" بالمحافظات، خلال الشهر الجارى، وعقد 22 جلسة حوار مجتمعى بعدد من المحافظات منها "الإسكندرية وطنطا وبورسعيد والفيوم والجيزة".

وأكد فؤاد أن حزب الوفد تلقى طلبات من المنيا وسوهاج وأسوان ومطروح والدقهلية والقليوبية والإسماعيلية، لتنظيم جلسات بها عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن هناك جدلا كبيرا فى المجتمع مُثارا حول مشروع القانون، وأنهم مستمرون فى إجراء المزيد من الحوارات المجتمعية فى المحافظات لاستطلاع رأى أكبر عدد ممكن من المواطنين والأسر المصرية حرصا على عدم وضع قانون يسبب الظلم لأى فرد من أفراد الأسرة مثل ما تسبب به القانون الحالى.

حوار مجتمعى

النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن هناك توجها فى اللجنة لأن يتم بدء العمل على قانون الأحوال الشخصية خلال فترة توقف البرلمان الحالية، بحيث يتم إجراء حوار مجتمعى حول القانون.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية أن التعديلات المقدمة للقانون تعالج مشاكل عدة على رأسها قضية الرؤية، مؤكدًا أن آلية الرؤية الموجودة حاليًا، تعتبر آلية غير عملية بالمرة، حيث أصبحت السيدات تتهرب من تنفيذ أحكام الرؤية، إضافة إلى تنفيذ الحضانة وسن الحضانة وهى من النقاط التى أثير حولها جدل كبير جدًا.

وتابع النائب أن البعض يرى أنه لا بد من زيادة سن الحضانة للأم حتى يصل إلى 18 عامًا، وهناك آراء أخرى ترى أنه لا بد من عودة سن الحضانة للقانون القديم وهو 12 عاما فقط، وهناك رأى ثالث يرى أنه لا بد من الإبقاء على الوضع الحالى كما هو دون تعديل.

الحكومة لم تقدم شيئا

وواصل حنفى أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بقانون جديد متعلق بالأحوال الشخصية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية أمامها حلان، إذا تقدمت الحكومة بقانون جديد؛ يصبح قانونها هو الأساس كما تقول اللائحة، وإن لم تتقدم؛ تجرى مناقشة مشروعات القوانين التى قدمها النواب فى الجلسة العامة للبرلمان.

وأكمل النائب البرلمانى أن المجلس القومى للمرأة معترض على الاستضافة، خصوصًا فى ظل خوف بعض السيدات من خطف أطفالهن، فإذا تم بناء التشريع على أساس مخاوف كل جهة، فلن يظهر للواقع.

أما النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المجلس القومى للمرأة، فقالت إن قانون الأحوال الشخصية الحالى به عدة مشاكل مرتبطة بالرؤية وسن الحضانة والارتباط، مشيرة إلى أننا فى حاجة إلى قانون جديد يحفظ للأسرة المصرية توازنها، وللمرأة حقوقها، موضحة أنه بالنسبة لنقطة سن الحضانة الدائرة حولها الكثير من المشاكل؛ فالدستور المصرى حسمها بتحديده أن أقصى سن للطفل هو 18 عاما.

السلبيات

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان أن هناك مشاريع قوانين عدة مقدمة من النائب محمد فؤاد، والنائب عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة، الأمر الذى ينم عن مدى حاجتنا إلى تعديل سلبيات القانون الجارى.

الدمج

وتابعت النائبة أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون للأحوال الشخصية، موضحة أنه فى هذه الحالة فالقوانين المقدمة من جميع النواب تدرس فى اللجنة التشريعية، ومن الممكن عرضها على الجلسة العامة لاختيار أنسبها أو أن يتم دمج هذه القوانين فى قانون واحد لحل أزمة الأحوال الشخصية فى مصر.

وواصلت عازر أنها من وجهة نظرها تعتبر أن القانون المقدم من المجلس القومى للمرأة هو الأفضل من غيره، متمنية أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، وجود وثيقة زواج مفصلة فيها كل شروط الزواج، وكذلك الحلول المطلوبة فى حالة الانفصال، الأمر الذى سينتج عنه وجود حلول لمشاكل النفقة والحضانة وغيرها من الأزمات الموجودة حاليًا.

وأكملت أنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون للأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل؛ فإن اللجنة التشريعية ستعرض جميع القوانين على الجلسة العامة بعد تنقيحها، مع وجود بعض النقاط التى توصى بضرورة الاتفاق عليها، ليتم اختيار قانون موحد فى النهاية. 

مقترح

ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، والمجلس القومى للمرأة، إن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، هو مقترح مقدم من النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد، ولم تجر مناقشته فى البرلمان حتى الآن.

وأوضحت "هجرس"، أنه لا يوجد أى اعتراض من المجلس القومى للمرأة على قانون الأحوال الشخصية، لأن المجلس لم يطلع على القانون حتى الآن، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يشكل البرلمان اللجنة التى ستراجع وتناقش القانون، لكنه سيبدأ تشكيلها فى دور الانعقاد الرابع.