رئيس اتحاد الفلاحين: محصول الطماطم الفاسد تخطى العشرين ألف فدان

قال محمد فراج، رئيس اتحاد الفلاحين إن الشركة الموزعة «شركة جعارة» لبذور الطماطم التي أثبت إصابتها بالفيروسات، هي شركة خاصة حاصلة على الترخيص من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنها تحضر هذه التقاوي من الخارج، وتحصل على الموافقة من «الحجر الزراعي» في إدارة التقاوي، لذلك فإن الوزارة هي المسئولة عن السماح للشركة.

 وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الحجر الزراعي لا يفحص جميع التقاوي التي يتم تداولها، بل  يأخذ عينه منه للتأكد من مدى صلاحيتها، وتأتي الموافقة على كود الصنف بناء على هذا.

وأوضح «فراج»، أنه كان في لقاء مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدد من المزارعين الذين ألحق بهم الضرر من فساد المحصول فتم الاتفاق على أن يكون الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والمهنس أحمد فوزي رئيس قطاع البساتين، ورئيس الحجر الزراعي سيكونوا مسئولين عن هذا الأمر، وتم بالفعل البعث بلجنه أخذت عينات من التقاوي، وأثبت التقرير المبدئي وجود فيروسات، ولكنه لم يؤكد مصدر هذه الفيروسات،وإذا كانت من التقاوي نفسها أم من التربة.

وأكمل أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أنه لو كانت الشركة الموزعة موقفها سليم من هذه الأزمة فإنها سترفع مع المزارعين دعوى قضائية على دولة المنشأ، أما لو ثبت أن الشركة هي التي المتسببة في الأزمة فإنها ستقوم بتعويض الفلاحين عن الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها، منوهًا إلى أن سيتم عقد اجتماع بين الشركة الموزعة والمزارعين بوزارة الزراعة، في موعد أقصاه الأحد القادم.

وتابع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، ولكن هذه المرة الوضع كان مختلفًا لأن محصول الطماطم كان كبيرًا حيث تخطى حجمها العشرين ألف فدان، منوهًا إلى أن هناك الآن بلاغات للنائب العام وتحقيقات للتوصل لحل لهذه الأزمة.

وأكد أن ما يحدث كارثة، ستسبب في ارتفاع ثمن الطماطم حتى يصل سعر كيلو الطمطم إلى 20 جنيهًا، لأنه لا يوجد محصول، مما سيجعل الشعب يثور على وزارة الزراعة، بالرغم من أنها جهه رقابية فقط، والمشكلة بين المزارعين، والشركة الموزعة ودولة المنشأ، مما سيتسبب في استيراد البلاد الطمطام حتى تسد العجز الذي سيحدث مما يجعلها تدعم بذلك الفلاح الأجنبي على الفلاح المصري.