«التقاوي المفيرسة تطارد الفلاحين».. هل تلجأ مصر للإستيراد لحل أزمة الطماطم؟

«كارثة كبرى تقف مصر على أعتابها بعد مضي عيد الأضحى» كلماتٌ عبر بها عددٌ من الخبراء عن الوضع الذي ستقع فيه البلاد بشأن محصول الطماطم، الذي تكبد خسائر فادحة بعد أن اكتشف الفلاحين أن التقاوي مصابة بفيروسات، مما أدى إلى دمار ما يقرب من عشرين ألف فدان، خصوصًا أن الكمية كبيرة وستخلق أزمة في عرض الطماطم، والذي ستضطر البلاد لمعالجتها بالاستيراد من الخارج لتغطية العجز.

وبالرغم من دفاع البعض عن وزارة الزراعة، إلا أن الفلاحين يحملونها مسئولية هذه الأزمة لمسئوليتها في الدفاع عنهم، آملين التوصل إلى حل لهذه الأزمة حتى لا يقع عليهم خسائر هائلة، تنتهي "بخراب بيتهم" كما وصفها الكثيرين.

رئيس اتحاد الفلاحين: محصول الطماطم الفاسد تخطى العشرين ألف فدان

قال محمد فراج، رئيس اتحاد الفلاحين إن الشركة الموزعة "شركة جعارة" لبذور الطماطم التي أثبت إصابتها بالفيروسات هي شركة خاصة حاصلة على الترخيص من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنها تحضر هذه التقاوي من الخارج، وتحصل على الموافقة من " الحجر الزراعي " في إدارة التقاوي، لذلك فإن الوزارة هي المسئولة عن السماح للشركة.

 وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الحجر الزراعي لا يفحص جميع التقاوي التي يتم احضارها، بل  يأخذ عينه منه للتأكد من مدى صلاحيتها، وتأتي الموافقة على كود الصنف بناء على هذا.

وأوضح فراج أنه كان في لقاء مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدد من المزارعين الذين ألحق بهم الضرر من فساد المحصول فتم الاتفاق على أن يكون الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والمهنس أحمد فوزي رئيس قطاع البساتين، ورئيس الحجر الزراعي سيكونوا مسئولين عن هذا الأمر، وتم بالفعل البعث بلجنه أخذت عينات من التقاوي، وأثبت التقرير المبدئي وجود فيروسات، ولكنه لم يؤكد مصدر هذه الفيروسات،وإذا كانت من التقاوي نفسها أم من التربة.

وأكمل أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أنه لو كانت الشركة الموزعة موقفها سليم من هذه الأزمة فإنها سترفع مع المزارعين دعوى قضائية على دولة المنشأ، أما لو ثبت أن الشركة هي التي المتسببة في الأزمة فإنها ستقوم بتعويض الفلاحين عن الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها، منوهًا إلى أن سيتم عقد اجتماع بين الشركة الموزعة والمزارعين بوزارة الزراعة، في موعد أقصاه الأحد القادم.

وتابع مشيرًا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، ولكن هذه المرة الوضع كان مختلفًا لأن محصول الطماطم كان كبيرًا حيث تخطى حجمها العشرين ألف فدان، منوهًا إلى أن هناك الآن بلاغات للنائب العام وتحقيقات للتوصل لحل لهذه الأزمة.

وأكد أن ما يحدث كارثة، ستسبب في ارتفاع ثمن الطماطم حتى يصل سعر كيلو الطمطم إلى 20 جنيهًا، لأنه لا يوجد محصول، مما سيجعل الشعب يثور على وزارة الزراعة، بالرغم من أنها جهه رقابية فقط، والمشكلة بين المزارعين، والشركة الموزعة ودولة المنشأ، مما سيتسبب في استيراد البلاد الطمطام حتى تسد العجز الذي سيحدث مما يجعلها تدعم بذلك الفلاح الأجنبي على الفلاح المصري.

الفلاح الفصيح: تخضع التقاوي المستورده لتجارب الانبات وخلوها من الفطريات فقط

ومن جانبه أوضح محمد برغش، الفلاح الفصيح إن مصر لا تنتج تقاوي الطماطم، ولذلك فإن الشركات المحلية تستورد هذه التقاوي من شركات أجنبية، وتبيعها للمزارعين، منوهًا إلى أن هذه التقاوي تخضع عند وصولها إلى مصر تكون عن الانبات وخلوها من الفطريات، ولا يتم التأكد من خلوها من الفيروسات.

وأضاف الفلاح الفصيح في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه إذا كان الفلاحين اشتروا هذه التقاوي من مشاتل الشركة الموزعة فإن المسئولية تقع بأكملها على الشركة الموزعة للتأكد من سلامتها، موضحًا أنه عند حدوث هذه الأزمة تم عمل لجنة لحل هذه الأزمة، وتم التأكد من إصابة الطماطم بالفيروسات ولذلك فقد توجهت الوزارة إلى الشركة الموزعة.

وتابع أنه في حال التأكد منمسئولية الشركة فإنه سيتم اللجوء إلى القانون لإنصاف الفلاحين، وسيتم حرم هذه الشركات من التعامل معها نهائيًا لقيلمها بببيع هذه الشتلات المصابة للفلاحين والمزارعين.

وأشار إلى أنه لا يمكن التوقع بمدى تأثر مخزون مصر من الطماطم، وهل ستؤدي هذه المشكلة إلى أزمة في الطماطم؛ لعدم معرفة نسبة المحصول المصاب من إجمالي الفدادين المزروعة طماطم هذا العام.

بعد فضيحة الطماطم المُفيرسة.. نقيب الفلاحين يطالب «الزراعة» بعدم الهروب من المسئولية

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه يوجد بالفعل مشكلة في محافظة البحيرة وكفر الشيخ بخصوص الطماطم المسرطنة، مشيرًا إلى إنها قريبًا ستصل إلى محافظة المنيا والفيوم وبورسعيد.

وأوضح نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن المشكلة في التقاوي المغشوشة، للصنف 023، مشيرًا إلى أن الشركة المصدرة تسمى شركة «جعارة»، وأن الشركة تعتبر من رواد التصدير لهذا الصنف، ولكن هذة المرة كان هذا الصنف فاسد، مما أدى إلى فساد في الزرعة، ونتج في النهاية عن وجود طماطم مفيرسة بكمية كبيرة جدًا.

وأوضح «أبو صدام»، أن الفلاحين قدمو العديد من الشكاوي ضد الشركة، والتي يحكم فيها الآن هو القضاء، مشيرًا إلى أن المسئول عن خسائر الفلاحين، في فساد زراعة الطماطم، هي وزارة الزراعة والرقابة على التقاوي سواء كانت مغشوشة أو مقلدة.

وتابع، أنه يجب على الوزارة شراء المحاصيل الفاسدة، طبقًا لقانون 29 ،  فضلًا عن توفير المستلزمات الزراعية كالأسمدة الصالحة للفلاحين، مطالبًا الوزارة بوجود رقابة شديدة على التقاوي والمبيدات المغشوشة، وأن هذا الفساد متواجد في العديد من المحاصيل، وليس في الطماطم فقط، ولكن بنسب قليلة.

واختتم كلامه قائلًا، أنه يجب محاسبة المسؤلين وتعويض المتضررين من الفلاحين والذي تخطى عددهم حاجز الآلف، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الوزارة التهرب من المسئولية.