«مابين النعمة والنقمة».. الزيادة السكانية وحش كاسر يلاحق الإصلاح الاقتصادي

بين حين وآخر، تظهر مشروعات قوانين ومبادرات وأفكار لمتخصصين وحملات لوزارات وجهود لجمعيات أهلية فى محاولات لتوقف كبح جماح الزيادة السكانية، والتي أنتشرت فى الآونة الآخيرة، حيث تعد من أخطر القضايا التى تهدد جهود التنمية وتعوق النمو الاقتصادى، والتى تحولت إلى وحش كاسر بالرغم من الاهتمام بالحد منها وتحجيمها.

«ترهيب وتخويف وترغيب» أساليب اعتاد علىيها مجلس النواب مؤخرًا للحد من الزيادة السكانية، وإصدار التشريعات القانونية، على أمل أنها تتطبق على أرض الواقع بعد تخطية الـ100 مليون نسمة، فكانت البداية من رخصة الآنجاب ليضع هذا المشروع غرامات مالية ليحصل الزوجين على رخصة بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد، وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط.

 وانتهي المطاف، بطلب النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل  قانون بتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، يهدف إلى بعض الحوافز الإيجابية لتقليل الزيادة السكانية والسيطرة عليها لحث المواطنين لزيادة عدد الأطفال.

قوانين لم تطبق على أرض الواقع 

وفى البداية، قال النائب أمين المسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية من المشاكل التي تحتاج إلي تضافر جهود الدولة لمواجهتها بشكل فعال على أرض الواقع، خاصة وأنها تلتهم كل معدلات التنمية وتؤدى الى احداث خلل، مشيرًا إلي أن البرلمان قام بتشريع عدد من القوانين التي تساعد على تقاعس العدد وبالرغم من ذلك إلا ان الأزمات فى تزايد مستمر.

وأوضح «المسعود» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن المواطن البسيط لم يشعر بأي تحسن بالرغم  ما يحدث من اعادة بناء وتطوير لمعدلات التنمية، وذلك نظرًا لارتفاع معدلات السكان أكثر من  النمو الاقتصادى، مطالبًا بفرض ضرائب على الاغنياء الذين ينجبون أكثر من طفلين عن استعمال أبنائهم لمرافق الدولة على أن يخرج الأبناء بعد الطفل الثاني من الدعم الحكومي.

وأشاد عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بطلب النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لتعديل قانون بتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، والذي يهدف إلى بعض الحوافز الإيجابية لتقليل الزيادة السكانية والسيطرة عليها لحث المواطنين لزيادة عدد الأطفال، لافتًا إلى أنه فور عرضة على طاولة المجلس سيتم إصدار الموافقة عليه للحد من الزيادة السكانية.

غير دستوري 

ومن جانبه، قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن استخدام أسلوب العقاب، للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، لا يعتبر حل جذري للظاهرة على الأطلاق، مشيرة إلي أنه يجعل المواطنون يسلكون طرقا سلبية أخري لمواجهة العقوبة. 

وأضافت «ثابت»، فى تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»  إن الكثافة السكانية أصبحت صداع فى رأس الدولة، تجاه كل مشاريع التنمية التى تقوم بها الدولة، خاصة وأن حجم السكان  يرتبط أرتباط وثيق بتمية وتقدم مصر اقتصاديًا، مطالبًا  تعظيم دور الإعلام فى التوعية، ليكون قادر بشكل أفضل على توصيل الرسالة، بالإضافة إلى دور من منظمات المجتمع المدني، فى توعية الأسر، مركدة على أن هذه أفضل طرق، للحد من ظاهرة الزيادة السكانية. 

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلي أن مصر من الممكن أن تنجح فى مواجهة الازمة السكانية، خاصة وأنها نجحت سابقًا فى السينات فى انخفاض معدلات النمو، وذلك من خلال التنويهات الإعلامية بإعتبارها من المشاريع القومية .

وأكدت أن طلب النائب محمد العماري، بتعديل قانون تنظيم المجلس القومي للسكان والتنمية، لمنح بعض المكافات والرتقيات بهدف خفض نسبة الأنجاب، ليست دستوري، خاصة وأنه لم ينفذ علي أرض الواقع، كما أنها من الممكن أن يحصل المواطن على تلك المكأفات ثم ينجب بعد ذلك.