عالم أزهري: الزواج العرفي شرعي ويحق لولي الأمر تقنينه

أوضح الشخ إبراهيم الظافري، أحد علماء الأزهر، أن الحالات التي يتم فيها اطلاق لقب زواج عرفي على الزواج الذي يتم بين شخصين، الحالة الأولى تكون عندما لا يستوفي الزواج الشروط، كأن لا يكون هناك ولي، أو الشهود أو لا يكون هناك مهر للعروس، أو لا تكون هناك الصيغة التي تعتمد على الايجاب والقبول، وهنا لا يقر الزواج بناء على الشرع أو القانون.

وأضاف "الظافري" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الحالة الثانية والتي يتم فيها الاعتماد على ولي والشاهدين، والمهر وفيها الايجاب والقبول، وهو بذلك يكون زواج مكتمل الزواج، أما بالنسبة لتقنين هذا الزواج فهو زواج شرعي، والأمر يعود لولي الأمر لتقنين هذا الزواج من عدمه، مشيرًا أنه يجوز لولي الأمر أن يقنن هذا الزواج، ولكن بالنسبة لعدم صحة هذا الزواج أو فاسد أو غير صحيح، فهذا أمر لايجوز أن يقوله أي عاقل أو عالم، ولكن من الممكن أن نقول أنه غير مقنن.

وتابع حديثه: "أي زواج مكتمل الأركان هو زواج صحيح، حتى لو لم يتم توثيقه"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الزواج الذي أدى في النهاية إلى الطلاق وقد تم توثيقه، أما بالنسبة لمسألة التقنين فهو أمر آخر.