قانون نقابة الصحفيين الحالي ”غير دستوري”

تعد التعديلات التي أجريت على قانون النقابة بالنسبة للصحفيين، جهدًا معترفًا به للمجالس السابقة، ولم ينفرد أحد بالفضل في إعداده وتعديله، وذلك حسبما أكد نقيب الصحفيين (عبدالمحسن سلامة)، مؤكدًا أن المستحدث فى القانون هو تغيير ميعاد انعقاد الانتخابات و تغيير يوم الجمعة وعدم انعقاد الانتخابات فى يوم الإجازات الرسمية وإلغاء فكرة التجديد النصفى.

وأشار "سلامة" إلى أن مشروع تعديل قانون النقابة يسمح بانضمام الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة بنفس الشروط التى تطبق على الصحافة الورقية، متابعا: "هذا ليس له علاقة بوجود الصحافة الورقية أوعدم وجودها، الصحافة الورقية قوية وستظل قوية، والصحافة الإلكترونية لا يمكن تجاهلها، وكل ما يردد عن تعديل قانون النقابة  فى الوقت الحالى من أجل تواجدى فى الانتخابات القادمة كلام عبث".

وصرح "سلامة" بأنه لم يقم بإعداد قانون جديد للنقابة، وإنما يقوم بتعديل القانون الحالى، مشيرًا إلى أن مشروع التعديل يشمل الإبقاء على بعض المواد المتعلقة بالحريات وتعديل المواد غير الدستورية التى تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للقيد بالنقابة.

ويأمل نقيب الصحفيين أن يتم تقديم مشروع تعديل قانون النقابة وإقراره قبل نهاية العام الجارى، وأن تتم الانتخابات القادمة بناءً عليه، مشددًا على أنه لا مشروع لتعديل قانون النقابة غير صادر عنها وأنه لا يعتد بأى طلب من غير طلبات النقابة.

جدير بالذكر أن نقيب الصحفيين (عبدالمحسن سلامة)، أكد أنه لا يدعى الفضل فى إعداد قانون نقابة الصحفيين، قائلا: "كنت قد طرحت إعداد قانون جديد للنقابة على أجندتى الانتخابية؛ لأن القانون الحالى غير دستورى بكل مافيه"، مشيرًا إلى ضرورة تعديله، وهو ما يعمل عليه المجلس حاليًا ويعكف عليه أعضاؤه تحت قيــادته.