حوار| اتحاد عمال مصر: إلغاء 50% عمال وفلاحين في البرلمان بادرة خطر

الانتخابات العمالية أفرزت كوادر  خارج التنظيمات النقابية

وزير القوى العاملة الأسبق، سعى إلى هدم اتحاد عمال مصر

العمال تمسكوا بقياداتهم رغم مرور 12 عامًا تخللها العديد من الصراعات والارتباك في المشهد النقابي

قانون "العمل" الجديد يسمح بفصل الموظف تعسفيًا

مجلس النواب لا يناقش أوضاع العمال بشكل جدي لخلوه من العمال والفلاحين

قال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، إن الانتخابات العمالية أفرزت نقابيين غير مثقفين، لا يملكون وعي بآليات ممارسة الانتخابات، لافتاً إلى أن تدريب العمال وتثقيفهم أحد أهم أوليات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الفقي"، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، أن اتحاد عمال مصر يتجه إلى تبني سياسات جديدة، في ملف التأمين الصحي والاجتماعي والأجور للعمال، مضيفاً: "نتبنى وضع سياسة جديدة بعمل إعادة لتشغيل منشآت وأصول الاتحاد بنوعيها، للاستفادة منها".

ولفت نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن "وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد البرعي، سعى إلى هدم الاتحاد"، مؤكداً أن الاتحاد جهة عمالية تسعى للارتقاء بمصلحة العامل المصري، وتطوير الصناعة في مصر.

وإلى نص الحوار..

ما تقييمك للانتخابات العمالية عقب غياب 12 عامًا؟

من أفرزتهم الانتخابات بعد 12 عامًا، هم خارج التنظيمات النقابية وأول مرة يخوضوا انتخابات، ولذا فإن من الطبيعي أن يكون هناك خلل في إفراز نقابيين غير مثقفين، ولا يملكون وعي بأهم آليات ممارسة الانتخابات، كما اعترت القوى العاملة، وهي الجهة المنظمة للانتخابات، بعض الاخفاقات في الإجراءات.

وما أهم تلك الإخفاقات؟

تكمن بعض الإخفاقات في حصر تقديم الأوراق في مكان واحد، علاوة على غياب أسماء بعض المرشحين في أماكن نقاباتهم، وذلك يعود إلى أن القائمين ليسو مدربين على إجراء الانتخابات، في نظام انعقادها الجديد.

كيف كانت الانتخابات العمالية في الماضي؟

في الماضي، كانت الانتخابات تجرى داخل مقر الاتحاد العام، أما في النظام الجديد، فتقديم الأوراق تم في أماكن مختلفة حددتها وزارة القوى العاملة، وهو ما جعل هناك العديد من السلبيات التي تخللت الانتخابات العمالية.

ما أهم السياسات الجديدة التي يتبناها الاتحاد؟

الاتحاد العام يعمل بقانون جديد، ولذا فأمر طبيعي أن يكون هناك منهج ومنظومة جديدة، وبالتالي فقيادات الاتحاد ملزموين بعمل سياسة جديدة تواكب التغيير.

والعامل جزء لا يتجزء من منظومة الدولة، فالاقتصاد قائم عليه، كما أن العلاقات الدولية والاجتماعية تقوم على العامل، ولذا فالتطوير في ممارسات العمال كل يوم، أمر ضروري.

وما هي أهم تلك التغييرات؟

يتجه الاتحاد إلى تبني سياسات تهتم بتطوير الخدمات الاجتماعية، والتأمين الصحي لعمال مصر، علاوة على التدريب والتثقيف للقيادات النقابية، والذي يقوم على عدد من المحاور؛ منها تثقيف النقابي عن مهام عمله، وتثقيف النقابي على المفاوضة الجماعية، وتثقيفه عن أدائه وسلوكاياته وتطبيق ميثاق الشرف النقابي.

يقوم الاتحاد بعقد دورات تثقيفية بالتعاون مع القوات المسلحة.. فما الذي تقدمه للعمال؟

 تحوي تلك الدورات مواد خاصة بالانتماء ومعلومات عن الدولة، فكل مصري عليه أن يعرف الدولة إلى أين تتجه.

وكمرحلة أولى تم تدريب 6 آلاف نقابي، لاعطاء حافز للعامل وقوة في الأداء، بالإضافة إلى تعريف القيادات بدورهم في الدفاع عن مصر، ولهذا الغرض نتعاون مع القوات المسلحة للعمل على تغطية شاملة لكل العاملين في المواقع المختلفة.

انتقد البعض التزكية التي حسمت مصير الانتخابات العمالية.. ما تعليقك على ذلك؟

بالعكس، التزكية أمر رائع، فهو أعطى رؤية واضحة أن العمال يثقون في قياداتهم وهو ميزة وليس عيبًا، فقد تمسكوا بقياداتهم رغم مرور 12 عامًا، تخللها العديد من الصراعات والارتباك في المشهد النقابي، كما أن الفور بالتزكية جاء في المواقع الأعلى مثل النقابة العامة والاتحاد العام، أما اللجان النقابية فنسبة التغييرات فيها بلغت 90%.

الاتحاد يعاني من بعض الأزمات المالية.. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف خلال الفترة القادمة؟

الأزمة المالية تمس جميع أجهزة الدولة، وتعد أبرز الأزمات التي مرت بالاتحاد، هي التغيرات التي حدثت في وزارة القوى العاملة إبان ثورة يناير، إلى أن تولى محمد سعفان، وزير القوى العاملة الحالي.

فقد كان الوزير الأسبق أحد البرعي ضد اتحاد العمال، ويسعى لهدمه، وأصدر قرار عن طريق الجهاز المركزي للإدارة، ينص على أن تتوقف الشركات في سداد اشتراكات العمال للاتحاد، بهدف إضعافه والقضاء عليه.

 وقد حارب الاتحاد هذا الفكر، وحاول إصلاحه بإعلام مؤسسات الدولة والشركات، أن الاتحاد جهة عمالية، وأن القانون ينص أن له حق في الاشتراكات، ولابد أن يكون هناك تدعيم للاتحاد، وهو ما يساعدنا فيه وزير القوى العاملة.

وماذا عن أزمات أصول الاتحاد الثابتة وغير الثابتة؟

نتبنى وضع سياسة جديدة بعمل إعادة لتشغيل منشآت وأصول الاتحاد بنوعيها، فهناك كيانات كثيرة غير مستغلة، ومقرات إدارية وأماكن تثقيف وتدريب، وقرية سياحية وجامعة عمالية، وسيقوم الاتحاد بدراسة إعادة تشغيلها والاستفادة منها.

كيف تقيّم خطة وزير قطاع الأعمال في احتواء أزمة الشركات التي تحتاج إلى دعم؟

الوزير هشام توفيق، كلّف بعمل دراسات للشركات القوية لتستطيع إدارة نفسها بنفسها، أما الشركات الضعيفة التي تحتاج إلى دعم، فوجّه إلى دراسة وضعها ووضع الخطط لتطويرها، وهو ما أعتبره فكر سليم.

أما الشركات الكبيرة، فقد أكد على تطوير "النصر للسيارات"، و"الغزل والنسيج"، و"الحديد والصلب"، ولو "قام وزير قطاع الأعمال العام بعمل تلك الركائز لتطوير الصناعة في مصر، هنعمله تعظيم سلام"، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بإعادة تطوير تلك المنشآت.

كيف سيتم تشغيل الشركات من جديد، ورفع طاقتها الإنتاجية بشكل عام؟

هناك روشتة بالشركات التي تحتاج دعم ومساندة وتطوير، مثل "الحديد والصلب"، وبدأ التطوير بالفعل، أما "النصر للسيارات" جاري الآن عمل مشروع جديد لعمل نظام الصناعات المغذية وتشغيل الشركة.

أما الشركات القومية مثل "السبائك الحديدية" و"مجمع الألومنيوم"، تشهد مشروعات جديدة لتعطي قيمة مضافة أكثر، فلابد أن يكون هناك تنسيق وتناغم بين تلك الشركات والشركات الأخرى، لرفع طاقتها الإنتاجية، ومن أجل مستقبل الصناعة في مصر.

ما أبرز المهام التي تقع على عاتقك كنائب لرئيس الاتحاد؟

أهم أمر أن يكون لدى العامل وعي ثقافي وصحي واجتماعي، ولذلك فنحن مهتمين بملف التأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي، وملف السلامة والصحة المهنية، وملف الأجور، هو ما سأسعى إليه بعمل دورات مستمرة، لتوعية العامل بما سبق.

كيف ستعامل اتحاد عمال مصر مع النقابات التي لم توفق أوضاعها؟

قانون التنظيمات النقابية الجديد، وضع بنود وآليات تيسر آليات توفيق الأوضاع للنقابات المهنية المختلفة.

كيف ترى قانون "العمل" الجديد المزمع إصداره في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب؟

هناك العديد من المزايا في قانون العمل الجديد، منها أن العامل يستطيع تقديم استقالته، دون استرداد المستحقات من صاحب العمل، علاوة على تفعيل مراكز التدريب بهدف زيادة العملية الإنتاجية.

أما عن السلبيات، فهو بند "فصل العامل تعسفيًا من صاحب العمل"، وهو الذي يجب أن يتم بحكم من المحكمة على حسب اللوائح والقوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل.

كيف ساهم مجلس النواب في وضع تشريعات تنصف العمال؟

الدستور لغى 50% عمال وفلاحين، داخل مجلس النواب، بدون دراسة ووعي، وهو ما جعل هناك غياب لمناقشة مسائل وقضايا العمال بشكل جدي، فالمجلس من المثقفين ورجال الأعمال، و بدون عمال.

 لجنة القوى العاملة في العهود السابقة، كانت تضم 138 نائب من العمال والفلاحين، أما اليوم فهي تضم 8 فقط، منهم 3 من اتحاد العمال، فهل يعقل أن يشرّع هذا العدد قانون أن يقيموا حالة مصنع يحتاج إلى التطوير.

لن نبقى إلا بعودة 50% عمال و فلاحين، باعتبار تلك القطاعات اقتصاد الدولة وأساس نجاحها، في حين يعد تتجاهل تلك الفئة كاملة، بحيث لا تناقش مسائلها بنفسها داخل مجلس النواب، بادرة خطر.

موضوعات متعلقة..

بعد تصفيتها.. طلب استجواب لوزير قطاع الأعمال بشأن القومية للأسمنت

”عمال مصر” ونقابة الكيماويات يرفضان تصفية ”القومية للأسمنت”