تدريب العمال على رأس الأولويات.. والأزمات في طريقها للحل

مع انتهاء ماراثون الانتخابات العمالية، التي تعد أول انتخابات بعد غياب 12 عامًا، وضع اتحاد عمال نقابات مصر، الجهة الحكومية للدفاع عن عمال مصر، على عاتقه الدفاع عن النقابات التي استطاعت توفيق أوضاعها لتكون تحت مظلة قانون التنظيمات النقابية، وحققت ضمن الانتخابات نسب تغيير كبيرة في قوائمها ولجانها النقابية.

وكلّف رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، بوضع سياسات جديدة للاتحاد تهدف إلى مصلحة العمال، وتعتمد على تدريب وتثقيف القيادات النقابية، علاوة على النزول إلى الشركات ومواقع العمل والاختلاط بالعمال لتعريفهم بأساسيات وآليات العمل النقابي، والوقوف على مشاكل العمال وعقد الاجتماعات لبحثها وحلّها.

المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، خصّ "بلدنا اليوم" ليتحدث في حواره عن تاريخ الانتخابات العمالية وأهم أولويات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، والسياسات التي من المقرر أن يتم تنفيذها، بالإضافة إلى كيف سيتعامل الاتحاد مع النقابات التي لم توفق أوضاعها.

وإليكم نص الحوار..

- ما تقييمك للانتخابات العمالية عقب غياب 12 عامًا؟

من أفرزتهم الانتخابات بعد 12 عامًا، هم خارج التنظيمات النقابية وأول مرة يخوضوا انتخابات، ولذا فإن من الطبيعي أن يكون هناك خلل في إفراز نقابيين غير مثقفين، ولا يملكون وعيًا بأهم آليات ممارسة الانتخابات، كما اعترت القوى العاملة، وهي الجهة المنظمة للانتخابات، بعض الإخفاقات في الإجراءات.

- وما أهم تلك الإخفاقات؟

تكمن بعض الإخفاقات في حصر تقديم الأوراق في مكان واحد، علاوة على غياب أسماء بعض المرشحين في أماكن نقاباتهم، وذلك يعود إلى أن القائمين ليسوا مدربين على إجراء الانتخابات في نظام انعقادها الجديد.

- وكيف كانت الانتخابات في الماضي؟

في الماضي كانت الانتخابات تجرى داخل مقر الاتحاد العام، أما في النظام الجديد، فتقديم الأوراق تم في أماكن مختلفة حددتها وزارة القوى العاملة، وهو ما جعل هناك العديد من السلبيات التي تخللت الانتخابات العمالية.

- ما أهم السياسات الجديدة التي يتبناها الاتحاد؟

الاتحاد العام يعمل بقانون جديد، ولذا فأمر طبيعي يكون هناك منهج ومنظومة جديدة، وبالتالي فقيادات الاتحاد ملزومون بعمل سياسة جديدة تواكب التغيير، فسياسة التغيير بدأت.

والعامل جزء لا يتجزء من منظومة الدولة، فالاقتصاد قائم عليه، كما أن العلاقات الدولية والاجتماعية تقوم على العامل، ولذا فالتطوير في ممارسات العمال كل يوم، أمر ضروري.

- وما هي أهم تلك التغييرات؟

يتجه الاتحاد إلى تبني سياسات تهتم بتطوير الخدمات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لعمال مصر، علاوة على التدريب والتثقيف للقيادات النقابية، والذي يقوم على عدد من المحاور؛ منها تثقيف النقابي عن مهام عمله، وتثقيف النقابي على المفاوضة الجماعية، وتثقيفه عن أدائه وسلوكاياته وتطبيق ميثاق الشرف النقابي.

- يقوم الاتحاد بعقد دورات تثقيفية بالتعاون مع القوات المسلحة.. فما الذي تقدمه للعمال؟

 تحوي تلك الدورات مواد خاصة بالانتماء ومعلومات عن الدولة، فكل مصري عليه أن يعرف الدولة رايحة فين.

وكمرحلة أولى تم تدريب 6 آلاف نقابي، لإعطاء حافز للعامل وقوة في الـداء تعريف القيادات بدورهم في الدفاع عن مصر، فحبه لبلده هيوصله لحب شركته وإنتاجه، ولهذا الغرض نعمل بالتعاون مع القوات المسلحة للعمل على تغطية شاملة لكل العاملين في المواقع المختلفة.

- انتقد البعض التزكية التي حسمت مصير الانتخابات العمالية.. ما تعليقك على ذلك؟

بالعكس، التزكية أمر رائع، فهو أعطى رؤية واضحة أن العمال يثقون في قياداتهم وهو ميزة وليس عيبًا، فقد تمسكوا بقياداتهم رغم مرور 12 عامًا بها العديد من الصراعات والارتباك في المشهد النقابي، كما أن الفور بالتزكية جاء في المواقع الأعلى مثل النقابة العامة والاتحاد العام، أما اللجان النقابية فنسبة التغييرات فيها بلغت 90%.

- الاتحاد يعاني من بعض الأزمات المالية.. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة؟

الأزمة المالية تمس جميع أجهزة الدولة، وتعد أبرز الأزمات التي مرت بالاتحاد، هي التغيرات التي حدثت في وزارة القوى العاملة إبان ثورة يناير، إلى أن تولى محمد سعفان، وزير القوى العاملة الحالي.

فقد كان الوزير الأسبق أحد البرعي ضد اتحاد العمال، ويسعى لهدمه، وأصدر قرارًا عن طريق الجهاز المركزي للإدارة، ينص على أن تتوقف الشركات في سداد اشتراكات العمال للاتحاد، بهدف إضعافه والقضاء عليه.

 وقد حارب الاتحاد هذا الفكر، وحاول إصلاحه بإعلام مؤسسات الدولة والشركات، بأن الاتحاد جهة عمالية، وأن القانون ينص على أن له حقًا في الاشتراكات، ولا بد أن يكون هناك تدعيم للاتحاد، وهو ما يساعدنا فيه وزير القوى العاملة.

- وماذا عن أزمات أصول الاتحاد الثابتة وغير الثابتة؟

نتبنى وضع سياسة جديدة بعمل إعادة لتشغيل منشآت وأصول الاتحاد بنوعيها، فهناك كيانات كثيرة غير مستغلة، ومقرات إدارية وأماكن تثقيف وتدريب وقرية سياحية وجامعة عمالية، وسيقوم الاتحاد بدراسة إعادة تشغيلها والاستفادة منها.

- كيف تقيّم خطة وزير قطاع الأعمال في احتواء أزمة الشركات التي تحتاج إلى دعم؟

الوزير هشام توفيق، كلّف بعمل دراسات للشركات القوية لتستطيع إدارة نفسها بنفسها، أما الشركات الضعيفة التي تحتاج إلى دعم، فوجّه إلى دراسة وضعها ووضع الخطط لتطويرها، وهو ما أعتبره فكرًا سليمًا.

أما الشركات الكبيرة، فقد أكد تطوير النصر للسيارات، والغزل والنسيج، والحديد والصلب، ولو قام بعمل تلك الركائز لتطوير الصناعة في مصر، هنعمله تعظيم سلام، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات بإعادة تطوير مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج.

- كيف سيتم تشغيل الشركات من جديد، ورفع طاقتها الإنتاجية بشكل عام؟

هناك روشتة بالشركات التي تحتاج دعمًا ومساندة، وتطويرًا، زي الحديد والصلب، وبدأ التطوير بالفعل، أما النصر للسيارات جارٍ الآن عمل مشروع جديد لعمل نظام الصناعات المغذية وتشغيل الشركة.

أما الشركات القوية مثل السبائك الحديدية ومجمع الألومنيوم، فهي كانت عاملة مشروعات جديدة لتعطي قيمة مضافة أكثر، فلا بد أن يكون هناك تنسيق وتناغم بين تلك الشركات والشركات الأخرى، لرفع طاقتها الإنتاجية، ومن أجل مستقبل الصناعة في مصر.

- ما أبرز المهام التي تقع على عاتقك كنائب لرئيس الاتحاد؟

أهم حاجة أن يكون العامل عنده وعي ثقافي، وصحي واجتماعي، ولذلك فنحن مهتمون بملف التأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي، وملف السلامة والصحة المهنية، وملف الأجور، هو ما سأسعى إليه بعمل دورات مستمرة، لتوعية العامل بما سبق.

- كيف سيتعامل الاتحاد مع النقابات التي لم توفق أوضاعها؟

قانون التنظيمات النقابية الجديد، وضع بنودًا وآليات يستطيع التحرك بها مَن لم يوفق أوضاعه، أو الذي وفّق أوضاعه ولم يلحق الانتخابات العمالية، فالمسألة قانون، ويجب أن يتم تفعيله.

- كيف ترى قانون العمل الجديد المزمع إصداره في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب؟

هناك العديد من المزايا في قانون العمل الجديد، منها أن العامل يستطيع تقديم استقالته، دون استرداد المستحقات لصاحب العمل، علاوة على تفعيل مراكز التدريب بهدف زيادة العملية الإنتاجية.

أما عن السلبيات، فهو بند فصل العامل تعسفيًا من صاحب العمل، وهو الذي يجب أن يتم بحكم من المحكمة على حسب اللوائح والقوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل.

- كيف ساهم  مجلس النواب في وضع تشريعات تنصف العمال؟

الدستور لغى 50% عمال وفلاحين، داخل مجلس النواب، بدون دراسة ووعي، وهو ما جعل هناك غياب لمناقشة مسائل وقضايا العمال بشكل جدي، فالمجلس من المثقفين ورجال الأعمال، وبدون عمال.

لجنة القوى العاملة في العهود السابقة، كانت تضم 138 نائبًا من العمال والفلاحين، أما اليوم فهي تضم 8 فقط، منهم 3 من اتحاد العمال، فهل يعقل أن يشرّع هذا العدد قانون أن يقيموا حالة مصنع يحتاج إلى التطوير.