بلدنا اليوم تنفرد بحوار خاص مع «هبة الصيرفي» نائب رئيس البورصة المصرية

على هامش الحلقة النقاشية التى نظمتها الغرفة التجارية بالأسكندرية، تحت عنوان "البورصة مرآة الإقتصاد" كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة "هبة الصيرفي" نائب رئيس البورصة المصرية.

في البداية نود التعرف على أهمية البورصة المصرية في دفع الإقتصاد المصري ؟

أولًا لابد أن نعلم جميعا أن البورصة المصرية لها تاريخ طويل في دعم الإقتصاد، وأننا من أوائل الدول التى كان لها المبادرة فى هذا المجال، والبورصة المصرية دائمًا ما تكون داعمة للشركات الباحثة عن تمويل لتطوير مشاريعها التى تعود بالنفع على الإقتصاد وتوفير فرص عمل.

إذا تحدثنا عن المخاطر التي تواجه صغار المستثمرين في البورصة بسبب تقلبات الأسهم، هل هناك ضمانات تحميهم؟

البورصة المصرية تضع شروط ضمانية كبيرة قبل طرح أسهم أى شركة فى البورصة حفاظًا على أموال صغار المساهمين، كما أن قوانين البورصة تشترط على صغار المستثمرين أن يكون لهم وكيل من الشركات صاحبة الوكالة المسجلة لدينا، ويكون ذلك لمدة سنتين على الأقل حتى يكتسبوا الخبرات التى تمكنهم من المضاربة بأمان على الأسهم

ما هو الحد الأدنى لرأس مال الشركات المسجلة في البورصة ؟

رأس المال يكون بحد أدنى 100 مليون جنيه مصري، للمشاركة في المؤشر الرئيسي للبورصة، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يبدأ رأس مالها بمليون جنيه مصري وما فوق فتسجل في بورصة النيل للشركات الصغيرة. 

هل تمثل البورصة مؤشر حقيقى للإقتصاد المصري ؟

بالفعل البورصة هى مرآة الإقتصاد المصري، وتمثل ترمومتر شفاف لصعود وهبوط الشركات الكبيرة المؤثرة في حركة الإقتصاد.

هل ساهمت البورصة بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية ؟

البورصة المصرية من أقوى عناصر الجذب للإستثمار الأجنبى حيث أن مؤشراتها هى أكبر معبر عن حركة السوق المصرية، بجانب اللقاءات الدورية التي يقوم بها ممثلوا البورصة مع المستثمرين والإقتصاديين حول العالم.

ما هو تأثير القرارات الإقتصادية الأخيرة على البورصة المصرية والإقتصاد بوجه عام ؟

القرارات الإقتصادية المطبقة مؤخرًا ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في جدية السياسة الإقتصادية للحكومة، كما أدى رفع قيمة الدولار إلى إقبال كبير على الاستثمار في البورصة المصرية والإقتصاد المصري بوجه عام