ذوو الاحتياجات الخاصة يرفعون مطالبهم المؤجلة للرئيس

قصار القامة «بعيد عن العين».. وأزمات باقى الفئات لا تحصى

قرابة شهرين يفصلوننا على انتهاء العام 2018، هذا العام الذى أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث وجه وزارة التضامن الاجتماعى، لتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور، أهمها "إرساء قواعد العدالة الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية"؛ من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، ومن أجل تمكين تلك الفئات من الحصول على حقوقهم الكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش.

وبعد مرور 10 أشهر من العام، افتتح الرئيس مع نهاية سبتمبر الماضى، الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج بمدينة شرم الشيخ، والذى أسفر عن العديد من القرارات التى أصدرها بشأن تلك الفئة بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لرعايتهم، بالإضافة إلى منح 5 آلاف فرصة عمل لهم فى الجهاز الإدارى للدولة، وغيرها من الخدمات التى يسعى الرئيس لتوفيرها إلى تلك الفئات.

وفى استكمال لهذه المسيرة الحافلة بالعطاء، نعرض بعض المطالب الخاصة بعدد من فئات ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين يرجون من الرئيس أن يلبيها لهم.

رئيس جمعية الأقزام: نعانى من التهميش ومقابلة السيسى أملنا الوحيد

عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام، استهل حديثه بالمعاناة التى يعانيها الأقزام، والناتجة عن التهميش الذى يلقونه، مطالبا بأن يجد اهتماما من قبل الدولة بهذه الفئة، لأن الرئيس أكد أن العام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، فعندما يتم تنظيم ملتقى فى شرم الشيخ ويحضر فيه ذوو الاحتياجات؛ فلماذا لا تتم دعوة الأقزام لحضور مثل هذه الملتقيات.

وأوضح أنهم يعانون منذ زمن بعيد من التهميش، فلم تتم دعوتهم ولو لمرة واحدة لأى ندوات أو مؤتمرات، لافتا إلى أنه تحدث مع العديد من المسئولين والصحفيين والإعلاميين فى هذا الأمر كثيرا، إلا أنه لا يعرف أسباب هذا التهميش، فهؤلاء لم يطلبوا حضورنا لأى من هذه الفعاليات، على الرغم من علمهم بمقر جمعية الأقزام بالإسكندرية، وأنها مسئولة عن 100 ألف قزم على مستوى الجمهورية، حيث لا يقتصر نطاق عملها فى الإسكندرية فقط، بل يمتد إلى جميع المحافظات.

وأشار إلى أنه حتى بالنسبة للندوات الخاصة بذوى الاحتياجات؛ لم تتم دعوتهم ولو لمرة واحدة لها، على الرغم من أنه فى العام 2015 تم انضمامهم كجمعية رسميا بقرار من وزيرة التضامن، وحاليا فى القانون الجديد أضافها هو بنفسه، وذهب للقاء الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.

ولفت إلى أن الأقزام لديهم مشكلات أخرى فى أن أطفالهم لا يستطيعون استخراج كارنيه الإعاقة خاص بهم، نظرا لعدم بلوغهم سن 18 عاما، لأن التأهيل الطبى يخبرهم بأنهم من الممكن أن يصيروا أطول فى تلك الفترة، إلا أنهم كانوا يطالبون بعرضهم على القومسيون الطبى وهو الذى يستطيع تشخيص حالتهم، إلا أن التأهيل كان لا يساعدهم فى ذلك.

وأضاف أن المشكلة الأخرى، تكمن فى أن بعض أطفال الأقزام أيضا يريدون إجراء عمليات التطويل، فالطفل عندما يزداد طوله 15 سم يُدخل هذا الأمر بعض السرور إلى أهله، إلا أن هذه العملية يجريها أحد الأطباء بدمنهور بمبلغ 70 ألف جنيه، فمن يمتلك طفلين أو ثلاثة من الأقزام لن يستطيع ذلك، غير أن هناك البعض الآخر لا يملكون هذه التكلفة على الإطلاق.

وتابع بأنهم كانوا يذهبون إلى التأمين الصحى فى الإسكندرية ليعطيهم حقن الدروسرمون، وهذه الحقن يحقنها مرتين أو ثلاثة شهريا، وتحل مكان العملية ولكن على مدى طويل، ولكن بعد إتمام سن 14 عاما لا بد أن يكون انتهى من أخذ هذه الحقن، لأنه بعد هذه السن عظامه لن تسعفه لأن يصبح أطول من ذلك.

وأكد أن وزيرة التضامن عندما كتبت القرار الأخير للأسف كان بمحض الخطأ، بأن القزامة هى مرض من مرض الإعاقة، ويحصل على نفس حقوق المعاقين رسميا، من 70 سم إلى 140 سم إلى أن يبلغ، فمعنى كلمة يبلغ هى أنه لا يستحق شيئا إلا عند بلوغ سن 18 عاما، فكيف سيحصل على المعاش وهو بعد سن 18 عاما سيكون قد أنهى دراسته وأصبح لديه عمل، مطالبا بأن تنفق الدولة على القزم من سن 7 سنوات حتى سن 18 عاما.

وعن حق الأقزام فى التوظيف، لفت إلى أنه منذ 3 أعوام، كان رئيس الوزراء قد قرر منح 5 آلاف وظيفة للمعاقين، ولم يكن قد تم إدراجهم ضمن هذه الفئة بعد فى القانون، فلم يتم تعيين أى من الأقزام، آملين بأن يتم إدراجهم فى الوظائف الجديدة التى تمنحها الحكومة خصوصا أن وزيرة التضامن ورئاسة الوزراء يعلمون أن هناك جمعية للأقزام، إلا أنهم لا يساعدوننا فى الوصول إلى الرئيس لعرض مشكلاتنا، حتى أن هناك بعض مستشارى الرئيس تحدثوا إلينا وأخبرونا أنهم سيقابلوننا ونعرض لهم مشكلاتنا، ولم يتصلوا بنا بعد ذلك، ليس هذا فقط بل على مستوى مجلس النواب ليس هناك من يمثل الأقزام بالمجلس، على الرغم من أنه تم تعيين أحد المعاقين "خالد حنفى" فى البرلمان.

وعن الأنشطة التى تؤديها جمعية الأقزام، أكد أن لديها العديد من الأنشطة، فقد أنشأت مصنعا للأقزام لأول مرة فى العالم؛ لإنتاج ملابس الأقزام بالإضافة إلى دورات تدريبية لصيانة المحمول، ووزيرة التضامن هى التى ساهمت بتسليم الشهادات، ودورات حاسب آلى، ودورات خياطة، بالإضافة إلى تنظيم فصول لمحو الأمية، وعقد اجتماع شهرى لبحث مشكلات الأقزام، ليس هذا فقط بل تم تدشين فريق كرة قدم للأقزام لأول مرة فى مصر، ويؤدون تدريباتهم كل يوم جمعة فى مركز شباب النصر بالإسكندرية.

ياسمين فؤاد: المنحة الدراسية طريقى للحصول على الماجستير

ياسمين فؤاد "كفيفة" إحدى طالبات الماجستير بكلية الآداب جامعة المنصورة، تحدثت عن المشكلات التى تواجهها، مشيرة إلى أنه منذ عام كان قد تم الإعلان عن 20 منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا، إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق أيا من هذه المنح، وما يحدث فقط هو تنظيم احتفالية يحضرها رئيس الجامعة بإحدى القاعات بالجامعة، وبعد ذلك لا نشاهد أى من تلك المنح، ويتم التعليل بعدم وجود ميزانية كافية، على الرغم من أنه يتم تنظيم حفلات استقبال للطلاب على مستوى كليات الجامعة، مؤكدة عدم وجود رقابة على ما يحدث.

أما عن الكتب الدراسية، فأكدت أن هناك صعوبة تجدها فى الحصول على الكتب، لأن الأستاذ الجامعى يكتفى فقط بتوفير الأقراص المدمجة، ومن يريد أن يحصل على الكتاب يذهب لشرائه من المكتبة ثم يطبعه بالطريقة التى يعرفها على طريقة برايل.

وأكدت أن كل ما استطاعت الحصول عليه، وصولا إلى تحضير الماجستير، توقف فقط على مجهوداتها الذاتية دون مساعدة من أحد، لافتة إلى أن أولى المشكلات التى واجهتها عند دخولها اليوم الأول للجامعة، الدكتورة رئيسة القسم أخبرتها بأنه غير مسموح لذوى الاحتياجات الخاصة بالدخول إلى قسم الإنجليزى فى الكلية، وسألتها عن كيفية دخولها للقسم، فأخبرتها عن طريق التنسيق العام، لأنه كان من المفترض الدخول عن طريق المناظرة، إلا أنها لم تقم بهذا لأنها حصلت على 99.5% فى الثانوية العامة، لافتة إلى أنها كانت تعانى كذلك فى المرحلة الثانوية لأن الكتب الدراسية لم تكن تصل إليهم إلا مع بداية الفصل الدراسى الثانى مع أول شهر فبراير.

كما لفتت إلى أنها بعد تخرجها من الجامعة وحصولها على مؤهل عال، لم تستطع الحصول على وظيفة بسهولة بأجر 600 جنيه، ومطلوب منها الحضور يوميا، غير أنها ليس لديها عمل مفعل، وكل ما تقوم به فقط هو الجلوس فى المكتبة الملحقة باستاد المنصورة محل عملها دون القيام بأى عمل، فضلا عن أن الراتب الذى تحصل عليه لا يكفيها على الإطلاق هى أو حتى المرافق الذى يأتى معها فى المواصلات، ليس هذا فقط بل سيتم تطبيق جهاز بالبصمة بداية من شهر مارس من العام المقبل، والآن هم يحصلون على البصمات من العاملين.

وطالبت بأن يتم منحها عملا يتلاءم مع المؤهل الذى حصلت عليه، وأن يتم توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو بدل مواصلات يمكنها من الانتقال إلى العمل بعيدا عن الراتب، حتى أنه بعد إتمام تفعيل الراتب تم قطع معاش التضامن الاجتماعى على الرغم من أن القانون ينص على الجمع بين المعاش والراتب، إلا أنه لم يتم تطبيق هذا القانون على الإطلاق.

منى ألمظ: تطبيق القانون الجديد يحل مشكلاتنا

منى ألمظ معاقة حركيا إحدى متطوعات جمعية "7 ملايين معاق"، وأمين مساعد فى حزب الغد، طالبت بأن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية، لأجل تفعيل القانون، مشيرة إلى أن عام ذوى الاحتياجات الخاصة شارف على الانتهاء، والقانون الذى تم العمل على إصداره منذ 3 سنوات لم يطبق حتى الآن.

وأضافت أنها تعانى من الساعات الزائدة فى العمل، بالإضافة إلى العمل الذى لا يتناسب مع حالتها الخاصة، لافتة إلى أن نسبة الخمسة بالمائة لا تطبق إطلاقا سواء بالنسبة للعمل فى القطاع العام أو الخاص، مؤكدة أن آمال جميع المعاقين وهى منهم هو الانتهاء من قانون ذوى الإعاقة، وكان من المفترض أن تنتهى اللائحة قبل شهر رمضان الماضى، إلا أنهم أخبرونا بأنها ستنتهى عند شهر أكتوبر، والآن نحن فى هذا الشهر وفى انتظار تفعيل القانون، فبمجرد تفعليه؛ سيعلم ذوى الاحتياجات أن حقوقهم سيتم تطبيقها أم لا.

وأشارت إلى أن هناك عددا من مواد القانون الواجب تطبيقها فى أسرع وقت ممكن كالخاصة بالجمع بين معاشين، أولها الخاص بذوى الإعاقة والآخر الخاص بمعاش أحد الوالدين، بالإضافة إلى الـ5%، والمادة الخاصة بالسيارات، لأن هناك حالات عديدة الجوابات الخاصة بهم لم تفعل لأنهم فى انتظار القانون.

ولفتت إلى أنها تعانى أيضا من ركوب المواصلات، مشيرة إلى أن العاملين فى هيئات النقل الحكومية ليس لديهم ثقافة التعامل مع ذوى الإعاقة، وقد واجهتها شخصيا العديد من المواقف، فعند محاولتها إيقاف الأتوبيسات للركوب لا تستطيع إيقافها بسهولة؛ لأنهم يخبروها بأنه يمنع ركوب المعاقين، وحتى التاكسى يحاسبها بنسبة زائدة؛ بسبب الكرسى المتحرك الخاص بها، فضلا عن أن الشوارع نفسها غير مناسبة على الإطلاق لأى من ذوى الاحتياجات الخاصة لكى يسيروا فيها، سواء كانوا معاقين بكرسى أو بغير كرسى.

مازن حمزة: نطالب بإعادة هيكلة المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة ليكون فاعلا

مازن حمزة أول مصرى متحدى الإعاقة يتسلق الجبال، وموظف بوزارة الإسكان طالب بأن يوجه الرئيس جميع مسئولى الدولة بأن يصبوا توجهاتهم للتعامل مع ذوى الإعاقة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم.

وناشد بأن يكون هناك دعم أكبر لذوى الإعاقة من قبل وزارة الشباب، مثلها مثل وزارة الإسكان التى دائما فى إعلاناتها الخاصة بالإسكان، لا تنسى نسبة الخمسة بالمائة الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن هناك بعض الوزراء الذين يؤدون دورهم فى الاهتمام بهم، وآخرين لا يهتمون.

وأكد حمزة، ضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة؛ لأنه لا يقوم بأى دور على الإطلاق، وذلك بتمكين المجلس القومى من أن يكون صاحب قرار، ويستطيع خدمة ذوى الإعاقة، لأننا نرى المجلس القومى مكتوف اليد، فهو مجلس استشارى وليس مجلسا تنفيذيا.

وأشار إلى أنه يبذل قصارى جهده، لتسليط الضوء على ذوى الإعاقة، بمواجهة جميع التحديات التى يقابلها وذلك بعد تكريمه داخل وخارج مصر، مؤكدا أنه يقدم العديد من المبادرات لمحافظة جنوب سيناء، نظرا لأنها كانت السبب فى إلقاء الضوء عليه بعد تمكنه من تسلقه الجبال هناك، منها سانت كاترين وغيرها، ويجرى حملات سنويا لمدينة سانت كاترين، وكذلك بتنفيذ العديد من الخدمات لحى الخليفة الذى يعيش فيه بالقاهرة.

والدة هاجر مصطفى: نريد مدينة كاملة لأصحاب القدرات الخاصة بعيدا عن الساخرين

"هاجر مصطفى، 22 عاما، معاقة ذهنيا وسمعيا، كانت تدرس فى مدرسة صلاح الدين إلا أنها لم تستطع استكمال الدراسة منذ الصف الثالث الابتدائى".. هكذا بدأت والدتها بالحديث عن إحدى بطلات ذوى الإعاقة فى السباحة وكرة السلة، لافتة إلى أنها تمارس هاتين الرياضتين فى مركز شباب الجزيرة، حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى السباحة، وعلى المركز الأول أيضا فى كرة السلة ببطولة السلة فى أبو ظبى، إلا أنها بعد عودتها لم تحصل على التكريم اللائق من المركز أو حتى شهادة تقدير، أو إعفائها من مصاريف السباحة والسلة.

وقالت إنهم طالبوها بدفع 50 جنيها زيادة من أجل التصنيف، معللين بأن النادى يتعرض للخسارة، مع العلم أن هناك نواد أخرى حصل لاعبوها على مكافآت بعد عودتهم من أبو ظبى وتم إعفاؤهم من المصروفات، مشيرة إلى أنها ترسل ابنتها للتدريب على السباحة مع أحد المدربين بحوالى 800 جنيه شهريا، بالإضافة إلى 200 جنيه أساسية تدفع كاشتراك فى النادى شهريا، أما عن السلة والتى تدفع فيها 35 جنيها فقط؛ لم تحصل على إعفاء سوى 3 أشهر فقط.

وطالبت الرئيس السيسى، بأن يتم إنشاء مدينة كاملة لذوى الاحتياجات الخاصة، نظرا للظروف الصعبة التى تعيشها مع ابنتها، معللة بأن ابنتها لا تستطيع التعامل مع المجتمع الذى تعيش فيه، وأن ابنتها إذا تحدثت بطريقة خاطئة رغما عنها؛ تُلاقى بسيل من الاستهزاء والسخرية.

كما تابعت بأن سماعة الأذن الخاصة بابنتها لا تعمل، وهذه السماعة سعرها يصل إلى 12 ألف جنيه، وليس فى مقدرتها شراء سماعة لها، حتى أن سعر البطاريات الخاصة بهذه السماعة كانت فى البداية 15 جنيها، وتضاعفت حتى وصلت إلى 50 جنيها.

وناشدت الرئيس بزيادة المعاش الخاص بذوى الإعاقة من 320 جنيها، لافتة إلى أنها علمت أنه سيزداد ليصل إلى 450 جنيها، ورغم أنها أجرت تغييرا للأوراق، والوزارة قامت بإعادة بحث فى حالة ابنتها لزيادة المعاش إلا أن الزيادة لم تتم، ليس هذا فقط بل تم إيقاف المعاش منذ 3 أشهر، مطالبين بإعادة الكشف مرة أخرى، والتقديم لملف تكافل وكرامة.

أم جهاد عبدالستار: يجب زيادة معاش ذوى الإعاقة بنسبة محددة سنويا

جهاد نصر عبدالستار "مريضة توحد"، قالت والدتها إنها بدأت معها بمشروع الدمج التعليمى منذ بدايته ولم يكن هناك وقتها سوى ثلاث مدارس فقط، اثنان فى الظاهر والأخرى فى شبرا، فعلى الرغم من أنها كانت تعيش فى منطقة الهرم فكانت تعانى معها بالنزول إلى الشارع الساعة السادسة صباحا لتذهب معها إلى الظاهر، وتنتظرها فى الشوارع على الأرصفة حتى تنهى دوامها الدراسى وتعود بها إلى المنزل مرة أخرى.

وتابعت بأن الأمر كان مرهقا جدا، فهي لم تكمل الدراسة بالطبع، لأن الدمج فى بدايته لم يكن به رعاية أو مساندة كما يحدث الآن، فالامتحان الخاص بهم كان مثله مثل امتحان الأسوياء، أما الآن فالامتحان مختلف وأصبح مناسبا لهم، متابعة: حظها كان سيئا فهى الآن عمرها 22 عاما، وفاتها بالفعل استكمال التعليم.

وأكدت أن بسببها قامت بإنشاء جمعية ذوى الاحتياجات الخاصة، ولديها الآن مجموعة ذوى احتياجات خاصة، بما يعنى أنها أنشأت لها مجتمعا تعيش فيه، لأنها تعانى لا تستطيع التعامل مع الجيران أو تستطيع الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت الأم، بأنها تتابعهم وتعطيهم دروسا لتعليم المهارات، وتشترك لهم فى رياضة، وتشغل أوقاتهم فى أشياء مفيدة برحلات وحفلات، فكل يوم لها نشاط هى وأصدقائها، لافتة إلى أنها أنشأت هذه الجمعية منذ 22 عاما وتعانى من الروتين والمعوقات التى تتمنى أن تتم إزالتها على يد الرئيس.

وطالبت بضرورة تفعيل القانون الجديد بأسرع ما يمكن، لأن به معاشا آدميا تكفله الدولة للمعاقين، لافتة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة مصروفاتهم زائدة عن غيرهم من الأسوياء، حتى تستطيع ابنتها استكمال حياتها بعد وفاتها، لافتة إلى أن المعاش يجب أن يكون آدميا، غير أنه للحصول على المعاش يوجد العديد من الطلبات الروتينية كالحصول على شهادة فقر، ومرتب الأب 900 جنيه، حتى تستطيع الحصول على المعاش.

وأشارت إلى أن هناك مركز شباب فى المنطقة التى يعيشون فيها بالهرم، ولأجل الاشتراك فيه طالبوها بدفع ما يزيد عن 3 آلاف جنيه.

وأوضحت أن المعاش هو 320 جنيها فقط ولا يزداد، مطالبة بأن يتم تحديد نسبة زيادة سنوية من جانب الدولة، بالإضافة إلى توفير تأمين يتناسب مع ظروفهم، وأن تكون المواصلات الخاصة بهم مجانا، وأن يلازمهم مرافق دائما.