بعد 30 يونيو.. تاريخ حافل للعلاقات المصرية الألمانية

شهدت العلاقات المصرية الألمانية، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، زخمًا كبيرًا من تطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية؛ حيث حافظ كل من البلدين على توطيد العلاقات، لتنتقل العلاقات مما يمكن وصفه بالجمود إلى التوافق والتعاون الوثيق فى كل المجالات عقب ثورة 30 يونيو 2013.

لم تكن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرلين لحضور قمة القادة الأفارقة غدًا الأحد، هي الأولى، منذ توليه رئاسة الجمهورية، للالتقاء بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل توطيد العلاقات بين البدين، خاصة بعد اتخاذ ألمانيا موقفًا متحفظًا من جانب العلاقات المصرية وما شهدته من تغييرات جذرية، بل سبقتها لقاءات عدّة.

ويحاول "السيسي" والخارجية المصرية تكثيف جهودهم لإيضاح وتصحيح الصورة الخاطئة عن مصر لدى الدول، وبالفعل نجحت مصر في تحول الموقف الألماني من التحفظ والغموض إلى الاعتراف الشديد الوضوح بشرعية ثورة 30 يونيو الشعبية، وتأكد هذا التغيير فى الموقف الألماني فى مايو 2015.

نوفمبر 2014: مشروعات قومية

كانت البداية، في نوفمبر 2014، حينما اجتمع "السيسي" بمقر رئاسة الجمهورية مع، هيرينكنشت، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، واستعرضا نتائج الاتصالات، التي تمت مع الشركة خلال الفترة الأخيرة لحفر الأنفاق، كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية.

يونيو 2015: قفز حجم التبادل التجاري

وفى يونيو 2015، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ألمانيا؛ تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واستمرت الزيارة لمدة يومين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.

ونجحت تلك الزيارة فى إفشال مخططات الجماعات الإرهابية وتصحيح الصورة الكاذبة التي روّج لها البعض، والدليل على ذلك قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا فى المنطقة العربية.

وزاد التبادل التجاري بين البلدين فى 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، حسب الأرقام الرسمية لوزارة التجارة والصناعة، وتبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليًا نحو 650 مليون يورو، فى مجالات المواد الكيماوية والسيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية، لتحتل ألمانيا المرتبة الـ20 فى قائمة الدول المستثمرة بمصر.

مارس 2016: عودة السياحة

وفي مارس 2016 قام توماس دي مازيير، وزير داخلية ألمانيا، بزيارة لمصر استقبله الرئيس السيسي، وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في المجال الأمني وسبل استعادة مصر لمكانتها كمقصد سياحي متميز للمواطنين الألمان، فضلًا عن التباحث حول مُجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.

مارس 2017: علاقات ثنائية

وعقب زيارة الرئيس السيسى لبرلين فى يونيو 2015 تصاعدت وتيرة التعاون المصرى ــ الألماني فى جميع المجالات، وقامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة للقاهر فى مارس 2017، وكانت المباحثات المصرية- الألمانية ناجحة فيما يخص العلاقات الثنائية، والتطورات التى شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية، كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التى تهم القاهرة وبرلين.

يونيو 2017: مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتأتي زيارة الرئيس السيسى الجديدة لألمانيا، في يونيو 2017، وهي الثانية له منذ توليه السلطة فى مصر، فى إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولي، حيث شارك في قمة ألمانيا إفريقيا لبحث تشجيع وتحفيز الاستثمار فى القارة السمراء، لإنشاء مشروعات توفر فرص عمل جيدة، كأحد جهود مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتدفق المهاجرين إلى ألمانيا وأوروبا، وهى القمة التى دعت ألمانيا لتنظيمها بوصفها الرئيس الحالى لدول مجموعة العشرين.

أكتوبر 2018: تفعيل التعاون بين الدول الأفريقية

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية غدًا الأحد، للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين وذلك تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة، تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا، خاصة على ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل 2019.

موضوعات متعلقة..

- ”مواصلة تشاور وتوقيع اتفاقيات”.. أبرز الملفات ببرنامج السيسي في السودان

- ”مصر والسودان”.. تاريخ العلاقات بين القاهرة والخرطوم منذ تولى ”السيسي”