ورشة للتوعية بقانون التعاقدات العامة بمديريات البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية التعديلات التشريعية التى تتواكب مع خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى لتحقيق طفرة نوعية فى معدلات النمو من خلال رؤية مصر المستدامة 2030م.

كما أكد على ضرورة الالتزام بتلك التشريعات والسياسات المالية التى تتواكب مع المستحدثات لتحقيق سرعة تسيير الأعمال وانجازها والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال ورشة التوعية التى نظمها قطاع الحسابات والمديريات المالية للتوعية بقانون التعاقدات العامة 182لسنة 2018م وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط – وزير المالية واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وديوان عام المحافظة وذلك اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد و الدكتور تامر بركة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و زوزان الطحان مدير المديرية المالية بالبحيرة و احمد جمال مراقب عام حسابات المحافظة و كريم الشرقاوى منسق وحدة التدريب بالمديرية وجمع كبير من مندوبى وزارة المالية ومديرى الشئون المالية والادارية ومسئولى ادارات المشتريات والمخازن بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة حيث تم مناقشة قانون 182لسنة 2018م ومقارنته بقانون 89 لسنة 1998 والتوعية باهداف القانون الجديد واوجه الاختلاف والتطوير بينهما.

واكد الدكتور تامر بركه على ان القانون الجديد يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجيات 2030م واعطاء الفرصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول فيما يتم طرحه من عمليات وتحول الدولة من دور السيادة الى دور المسئولية وتوفير معاملة عاجلة مع جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود

مشيرا الى ان هذا القانون حرص على منح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الجهات الادارية بما يمكنهم من تحقيق اهداف تلك الجهات

كما اكدت مدير المديرية المالية على ان القانون يهدف الى احكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لادارة موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى تبسيط العمل التنفيذى وارساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها

وحث اللواء هشام آمنه الحضور الذين وصفهم بأنهم حماه المال العام على ان يراعوا الدقه فى وضع كل مورد اقتصادى فى موضعه المناسب والحفاظ على مقدرات الدولة والمال العام وكذا مشاركتهم الايجابية للاعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة فى المقترحات الفنية التى تدعم وتساهم فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديدة كما وجههم بان يكونوا داعمين لجهود وبرامج التنمية والتصدى ومحاربة كافة اشكال الفساد والمخالفات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحسين النمو الاقتصادى

ومن ناحية اخرى شدد محافظ البحيرة على ضرورة ان يتم تسليم اى مشروع تم الانتهاء منه على الارض من خلال لجنتين احداهما من الادارة الهندسية الفنية والاخرى لجنة محايدة من التخطيط والمتابعة والشئون القانونية تضم فى عضويتها ممثل من الادارة الهندسية والاسكان

وفى نهاية ورشة التوعية قدمت مدير المديرية المالية تحية شكر وتقدير للواء هشام آمنه محافظ البحيرة على دعمه وتعاونه و سرعة تيسير اجراءات تخصيص قطعة الارض للمديرية المالية التى سيتم وضع حجر اساسها قريبا .