”خطة البرلمان” تبدي استيائها لعدم الالتزام بتوصياتها عن الحساب الختامي

عبرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن عضبها الشديد من عدم تنفيذ استيائها بسبب عدم تنفيذ توصياتها التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017،  معبرة عن غضبها من غياب ممثل وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017.

وشملت التوصيات التي طرحتها ولم تنفذ،  فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر سنويا وما يترتب على ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المرحلة، حيث أكدت اللجنة أنه إذا كانت هناك مشروعات قوانين تقدم للسلطة التشريعي لربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يحدد هذا الربط علي أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، لأن أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلي عدم امكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.

وطالبت اللجنة  الهيئات الاقتصادية، ببذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة، موصية  بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الهيئات العامة الاقتصادية التي اعتادت الحصول علي مساهمات ومنح واعانات من الموازنة، تتولي وضع خطة مدروسة ووفق إطار زمني محدد تكون من شأنها وضع التدابير اللازمة التي تحول دون استمرار لجوء هذه الهيئات إلي الخزانة العامة لتدبير نفقاتها، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.

ولم يتم تنفيذ توصية اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي لا تدر عائدا أو تحقق عائدا ضئيلا، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوى الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة علي حدة ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

وأوضحت لجنة الخطة أنه لم يتم تنفيذ توصيتها بشأن تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولي حصر وتصنيف هذه الأرصدة والوقوف علي حقيقتها وسبل تصفيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.

وبدوره، قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستخاطب وزير المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة علي الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادي 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.

وأضاف أن اللجنة توصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية على جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، حيث تبين للجنة أن عدد 3 هيئات غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية.