مليون متر تعديات على أملاك ”السكة الحديدية”

عبرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتراضها على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات، التى تم رصدها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها خصوصا فيما يتعلق بالأراضى التى تم تأجيرها أو بيعها إلى لجنة الخطة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة  التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال محمد الجبالى، ممثل هيئة السكة الحديد، إن أملاك هيئة السكة الحديد تبلغ 191 مليون متر، مبينًا أن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، موضحًا أن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كاشفًا أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"،  و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى الحديد والصلب.

وأضاف أن الجهات التي عليها مديونيات للهيئة في الأغلب مؤسسات حكومية، مشيرًا إلى أن سبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التى أصدرتها الهيئة في 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء.