أبرزهم «المحليات والإيجار القديم».. قوانين حبيسة الأدراج في انتظار الفرج

رغم مرور 4 سنوات، على بداية إنعقاد مجلس النواب، إلا أنه مازال هنالك العديد من القوانين مازالت حبيسة حتى الأن في أدراج الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وعلى الرغم من أن بعض هذه القوانين من القوانين الهامة جدا، واغلبها تم مناقشتها داخل اللجان المختصة بالبرلمان، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة للمجلس، ولكن لم يتم خروجها للنور حتى الآن.

وفي هذا التقرير نرصد عدد من القوانين، التي لم تخرج حتى الآن علي الرغم من أنها قوانين هامة ومكملة للدستور وتصب في مصلحة المواطن.

المرور الجديد

وافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في أكتوبر 2017 على مشروع قانون المرور الجديد، وإحالته إلى مجلس النواب،مجلس النواب، والذي سيساهم بشكل كبير فى الحد من الحوادث وعودة الانضباط للشارع، وعلي الرغم من أهمية القانون ألا إنه لم يتم مناقشة حنى الآن داخل أورقة مجلس النواب.

الإيجار القديم

القانون الذى يحظى بأهمية بالغة كونه يمس قطاعًا عريضًا من المصريين باعتباره يرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وكان قد تم تقديم مشروع قانون الايجار القديم، للبرلمان من النائبين معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، منذ دور الانعقاد الثانى، ولم تتم إحالته للجان المختصة حتى الآن، نظرًا لوجود العديد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والمهمة التى تتم مناقشتها.

الإدارة المحلية

يأتى فى مقدمة حزمة التشريعات التى استمرت لفترات طويلة ولم يتم خروجه حتى الآن، ومازال القانون يناقش بلجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وعلى الرغم من أن القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور إلا أنه لم يتم الإنتهاء منه حتى هذه اللحظة.

القانون يمثل أهمية عظمى للدولة حيث بإقراره ستتمكن الدولة من استكمال بناء مؤسساتها، ليتم إجراء انتخابات المجالس المحلية لأول مرة منذ ما يقرب من 7سنوات بعد توقفها، وذلك حسبما تحدد موعدها السلطة التنفيذية.

الأحوال الشخصية

تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والذى تم إحالته إلى لجنتى "التشريعية والدستورية، والتضامن والأسرة" خلال جلسة 27 ابريل 2016.

ويعد هذا القانون من بين القوانين التي نادت مطالبات النواب بسرعة تعديلها، حيث يتعلق بقوام الأسرة، وحق الرؤية، وحضانة الأطفال المتضررين من طلاق الأبوين، خاصةً أن هناك نحو 9 ملايين طفل متضرر من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية.

العدالة الانتقالية

أحد مشروعات القوانين التى لا تزال حبيسة الأدراج، رغم أن الدستور المصرى نص فى المادة 241 منه على «أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وفى حوار سابق للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أكد أن قانون العدالة الانتقالية التزام دستورى، ولكن يجب أن يجري عليه حوارا مجتمعيا شاملا مشددا، موضحًا أن هذا القانون الوحيد الذى يصنعه الشعب وليس ممثلو الشعب ولابد ان يكون نابعا من القاعدة الشعبية لأن القانون ليس نصوصا فقط ويجب ان يكون قابلا للتطبيق.