«التعليم العالي» ترد على مزاعم التوجه لخصخصة المستشفيات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصة المستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاع سيظل مملوكا للدولة ولا يمكن المساس به، مؤكدة أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجانا، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع  شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة، أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، مضيفة أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة.

جاء ذلك ردًا على ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.