”السترات الصفراء” تشعل باريس.. ارتفاع حدة الاحتجاجات وفرض ”الطوارئ” الحل

تواصلت لليوم الحادي عشر أحداث العنف في فرنسا من قبل أصحاب السترات الصفراء، بعد اعتراضهم على ارتفاع أسعار المحروقات والتي أقرتها الدولة قبل أيام، وخلّفت حصيلة العنف التي تشهدها المدن الفرنسية حصيلة ثقيلة للغاية، حيث ارتفع  الدخان في شوارع العاصمة باريس، وتضررت المحال التجارية، وأغلقت الكثير من محطات الوقود في أرجاء البلاد، وكذلك إغلاق أبواب أبرز معالم المدينة السياحية، كبرج إيفل، مما دفع الحكومة الفرنسية وعلى لسان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، باحتمال فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

القوة

كما استخدم عناصر الشرطة العنف المفرط تجاه المتظاهرين، وشهدت أعداد الجرحى والمعتقلين زيادة كبيرة، وكذلك جرى تنظيم اعتداءات عنصرية تجاه المسلمين خلال الاحتجاجات، وفي تصريح صحفي، أفاد وزير الداخلية كريستوف كاستانر، أن قوات الأمن اعتقلت 101 محتجا، في حين قالت وسائل الإعلام الفرنسية إنه تم تمديد فترة اعتقال 27 شخصا من الذين أُلقي القبض عليهم.

واجتمع المحتجون في شارع شامب إلياس، أحد أهم رموز العاصمة الفرنسية، شوهدت خلالها توترات بين المحتجين والشرطة، ومع رفع المتظاهرين وتيرة الأحداث لجأت الشرطة إلى استخدام العنف ضدهم.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، والماء المضغوط، ضد المتسببين بأحداث الشغب وإحراق المحلات التجارية، في حين رد المتظاهرون على الشرطة برمي العبوات الزجاجية والحجارة، وبسبب أحداث الشغب والعنف، أغلقت السلطات الفرنسية ، أبواب برج إيفل الشهير أمام الزوار والسياح، في حين بلغ عدد المظاهرات التي نٌظمت بتاريخ 17 من الشهر الماضي، ألفي مظاهرة، شارك فيها 287 ألف شخص، جرى خلالها إنشاء حواجز في مئات الشوارع بالبلاد، فضلا عن إغلاق مداخل ومخارج محطات الوقود، وسعت قوات الشرطة لتفريق المحتجين المجتمعين في كل من بورت مايو، وساحة باستيل، وجادة شامب إلياس، باستخدام الغاز المسيل للدموع مع ازدياد وتيرة الاحتجاجات.

الاحتجاجات

كما توجه ألف ومئتي متظاهر نحو قصر الإليزيه وأطلقوا هتافات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون وطالبوه بالاستقالة، ثم حاولوا تجاوز الحواجز لاقتحام القصر، إلا أن قوات الشرطة أعاقت تقدمهم من خلال إطلاق الغازات المسيلة للدموع، وبسبب إغلاق مداخل ومخارج الكثير من محطات الوقود في البلاد، الخميس الماضي، توقفت مبيعات المحروقات 75 بالمائة من المحطات.

وشهدت أعداد المشاركين في الاحتجاجات تناقصا، مقابل ازدياد عنف قوات الشرطة، حيث بلغ عدد المحتجين في اليوم الأول لانطلاق التظاهرات، 287 ألف شخص، وانخفض في اليوم التالي إلى 40 ألف شخص، وفي اليوم السادس وصل إلى نحو 5 آلاف شخص، وسجلت الأحداث حصيلة ثقيلة بوفاة شخصين، وإصابة 780 شخصا، بينهم 141 عنصر أمن، في حين وصل عدد المعتقلين إلى 794 شخصا.

ووفقا للإعلام الفرنسي، تم الحكم على 9 متظاهرين بالسجن، حيث حُكم على 4 في مدينة كامبار بالسجن لمدة 4 أشهر، بسبب رميهم عبوات وحجارة على قوات الشرطة في اليوم الأول للاحتجاجات، كما قضت محكمة ريمس بالسجن بحق 3 متظاهرين، لمدة 18 شهرا، بسبب هجومهم على متظاهر آخر برفقة والدته.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لا مايري، أن الاحتجاجات الأخيرة أثرت بشكل كبير على اقتصاد البلاد، حيث خسرت الشركات بتاريخ 17 من الشهر الجاري نحو 39 بالمائة من حجم الأعمال التجارية، ونحو 24 بالمائة السبت قبل الماضي، في حين بلغت خسائر الجزارين والأفران ومصففي الشعر خلال 10 أيام نحو 60 إلى 70 بالمائة، وفي معرض تعليقه على الاحتجاجات، قال الرئيس ماكرون بتاريخ 20 نوفمبر، إن أزمة المحروقات لا يمكن أن تُحل بالتظاهرات إنما بالحوار، كما أدان خلال كلمته عقب اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، ما وصفه بـ "مشاهد الحرب" في احتجاجات السبت قبل الفائت.