بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

في يومة العالمي .. 5 رؤساء أفسدوا ما حققوه مواطنيهم أبرزهم «إسرائيلي»

كتب : مصطفى خميس

يحتفل العالم باليوم "العالمي لمكافحة الفساد" حيث تحرص الكثير من دول العالم على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وتحاول فرض القوانين لمجابه المفسدين مهما كانت وظيفتهم ومكانتهم في الدولة.

 

وترصد لكم «بلدنا اليوم» أبرز 5 رؤساء دول سجنوا لإتهامهم بالفساد:

 

إسرائيل

"أيهود أولمرت" وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بين عامى 2006و2009، ولأول مرة حكم بالسجن على رئيس حكومة سابق في إسرائيل، لمدة 6 سنوات لتخفض إلى عام ونصف فى حكم نهائي.

 

وتمت إدانته بعدد من إتهامات الرشوة والتزوير والفساد وعرقلة سير القضاء، وفي عام 2017 وبموجب لجنة الإفراج المشروط أطلق سراحأولمرت مبكرا.

 

كوريا الجنوبية

 

شهدت كوريا الجنوبية عام 2018 عزل أول رئيسة منتخبة ديموقراطية من منصبها، وهي "بارك كون هيه" التي أصدر ضدها حكما بالسجن لمدة 24 عاما وغرامة قدرها 16 مليون دولار.

 

 وذلك بعد إتهامها بعدة قضايا منها، استغلال السلطة وتلقي الرشوة واستخدام سلطة رئيس الدولة بجمع تبرعات مع صديقتها "تشوي سون" لدعم موسسات اقامتها لخدمة سياستها مثل مؤسسة ميروكي سبورت التي كانت بداية فضيحة الفساد.

 

البرتغال

 

رئيس الوزراء الإشتراكي البرتغالي السابق "جوزيه سوكراتس"، الذي رأس الحكومة بين عامي 2005 و2011، والذي وضع تحت الإقامة الجبرية عام 2015.

 

وبعد إنتهاء التحقيقات تم إتهامه رسميا بتلقي رشوة والتهرب الضريبي وتبيض الأموال والفساد وتزوير المستندات بلغ عددها 31 تهمه.

 

كما قرر التلفزيون الحكومي البرتغالي وقف التعامل مع سوكريتش، حيث كان يعمل كمعلق تلفزيوني منذ تركة المنصبه.

 

           

البرازيل

"لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" وهو رئيس البرازيل السابق  والذي حكم البلاد بين عامي 2003 و 2010،  والذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، بعد إتهامة  بالعديد من قضايا الفساد وغسيل الأموال،  ويعد لولا أول رئيس برازيلي ينتمي للطبقة العاملة.

 

وعلي الرغم من أنه  يوجد بالسجن إلا أن حزب العمال البرازيلي اختار لولا ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وينص القانون البرازيلي على عدم أهلية أي شخص حكم عليه في الاستئناف للترشح إلى الانتخابات، وهي الحالة التي يوجد عليها لولا.

 

كرواتيا

 

"ايفو سانادير" الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و2009، والذي تم إتهامه بتهم أختلاس وفساد مالي.

وقد ألقت السلطات النمساوية القبض علي سانادير بعد وصولة  الى النمسا هاربا من كرواتيا، قبيل ساعات من رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاعتقاله ومقاضاته.

 

كما سجن سانادير لبعض الوقت في 2011 ثم مجددًا بين عامي 2012 و2015 حين افرج عنه من قبل محكمة والتي ألغت حكما بالسجن لمدة 9 سنوات وقررت إعادة محاكمته

تم نسخ الرابط