فرج عامر: الشركات المنتجة للكابلات المصرية أكثر تعرضًا للظلم

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلي كلًا من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن عدم تطبيق وزير الكهرباء أفضلية المنتج المصري على عقود توريد مصرية.

وقال "عامر"، خلال البيان الصادر له، إن الشركات المنتجة للكابلات المصرية، والتي يعمل بها آلاف العمال والمهندسين، وهم يتعرضون لظلم بين جراء عدم تطبيق بنود القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتج المحلي، كما أن الشركة لم تقم بدورها في المحافظة على حماية المنافسة للصناعات المحلية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تطلب في المناقصات الخاصة بها تثبيت أسعار خام الألمونيوم على الرغم من تقلباتها العالمية للأسعار، وبناء على ذلك يخضع الخام للجمارك نظراً لاستيراده من الخارج، وبالتالي سيتم وضعه ضمن أسعار الجمارك على الخامات، الأمر الذى سيؤدي إلى عدم إمكانية المنافسة أمام الشركات الأجنبية التي لن تضع أى إضافة لأسعارها على خاماتها، وبالتالي سيؤدى ذلك إلى عدم عدالة المنافسة فى هذا الشأن.

وأشار عامر، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم باستيرادها للمهمات بسداد قيمة الجمارك ومصاريف الخدمات الجمركية التي قد تصل إلى حوالى 3 الى 4% والجمارك التى تصل الى حوالى 5 الى 15%، حسب البلد التى يتم الاستيراد منها سواء كانت الهند أو الصين أو خلافه، وبالتالى تقوم الشركة المصرية نيابة عن المصنع المورد الأجنبى للمهمات بتحملها لقيمة الجمارك ومصاريف الخدمات الجمركية وضرائب القيمة المضافة، أما المورد المصري فلا تتحمل عنه الشركة المصرية أى شيء من هذا القبيل وتقوم بسداد (5%) ضريبة قيمة مضافة مما يؤدي إلى تحمل المصنع المصري لفروق الضريبة ضمن أسعاره بواقع (9%) وبهذا لن تتحقق أى نوع من عدالة المنافسة على الأسعار وهى كلها لصالح المنتج الأجنبى .

واختتم، أن هناك عدم مساواة في المنافسة بين المتناقصين المحليين والأجانب، حيث أن الشركات المحلية تقوم بتشغيل عمالة مصرية 100% و تقوم بتحمل كافة الضرائب والمستحقات من تأمينات للعاملين وخلافه وتقوم بسداد كافة الأعباء خلاف أى مصنع أجنبى الذى يقوم بتوريد مهماته وبمجرد تحميلها على ظهر المركب يتم صرف قيمة البضائع التى تم بيعها الى مصر .