الشرقاوي: الأزهر رأي أن من واجبه تقديم تصورًا عن فكرة قانون ” الأحوال الشخصية”

قال الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن قانون الأحوال الشخصية - كما هو معلوم - مأخوذ من الشريعة الإسلامية وما استقر عليه الفقه الإسلامي فى هذا الشأن وعلى نحو ما يناسب الواقع المصري من حيث الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وعليه فقد رأي الأزهر الشريف أن يقدم رؤيته العامة وتصوره الشامل فى شأن مشروع قانون يجمع مسائل الأحوال الشخصية كلها فى تنظيم قانوني موحد يرعى فيه تغيرات الأزمنة والأحوال.

وأضاف الشرقاوي في تصريحات لـ"بلدنا اليوم"، أنه لذلك "فقد عكف الأزهر الشريف على إعداد هذا التصور لمشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك من خلال لجان متخصصة بحيث يجمع فيه كافة ما يتعلق بهذا القانون طبقا لما يحقق الصالح العام لجميع المعنيين به "، مشيرًا إلى أن هذا يأتي إعمالا لدور الأزهر الشريف بمجامعه الفقهية المختلفة وهئياته المتعددة المنوط به وفقا لما تقرره المادة السابعة من الدستور المصري الحالي الصادر فى 2014م والتى أفادت بأن الأزهر الشريف هيئة علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الأساس فى المسائل الشرعية والشؤون الدينية.

وتابع، "وعليه فإن الأزهر الشريف إذ يقدم هذا التصور لا يقدمه باعتباره سلطة تشريع ملزمة وإنما يقدمه باعتباره هيئة علمية مبينة لما يختص به الأزهر أصالة دون غيره ببحث مضمونه وتأصيل مسائله طبقا للدستور المصري والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

كما أوضح الشرقاوي، أن هذا التصور يُعد من خلال لجنة مختصصة تضم فى تشكيلها تخصصات عدة فى مختلف المجالات الفقهية والقضائية والقانونية وغير ذلك وسوف يتم  عرض هذا التصور على هيئة كبار العلماء تمهيدا لعرضه على جهة الاختصاص طبقا للقانون، وبناء عليه فقد رأي الأزهر الشريف أنه من واجبه قانونا أن يقدم تصورًا عن فكرة هذا القانون، وذلك بإعداد تصور عام بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بداية من الخطبة إلي آخر ما يتصل بمسائل الأحوال الشخصية وذلك فى قانون موحد.