بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

نتنياهو يقترب من السجن بسبب فساده بإسرائيل

كتب : داليا النبراوي

صرحت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيحاي مندلبليت"، اليوم الخميس، في مداخلة قدمها في مؤتمر صحيفة "جلوبس" أنه على وشك اتخاذ قرار بشأن ملفات اتهامات الفساد الموجهد إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

 

وقالت خلال المؤتمر "سنفعل كل شيء كي نعمل بشكل سريع، لكن ليس على حساب جودة القرارات، وليس سرا أننا على وشك اتخاذ قرارات بشأن ملفات رئيس الحكومة.

 واوضح المدعي العام هنا، أمس، بموافقتي، أنه ستبدأ قريبا مداولات سأتخذ في نهايتها قرارات بهذه الملفات. والتحقيق جرى بحزم ومهنية. وهذا الطاقم سيجتمع في أوقات متقاربة في مكتبي منذ الآن، والطاقم كله متركز في مهمة معاينة الأدلة التي جُمعت من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة وفق القانون".

 

وأوصت النيابة الإسرائيلية أمام المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشاوى بـ3 ملفات فساد هي 1000 و2000 و4000. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي رشاوى.

 

وأضاف مندلبليت أنه "أتوقع أن تتردد في الأسابيع القريبة المقبلة أنباء متنوعة وكأنها (مسربة) من داخل طاولة المداولات، وتدعي أنها تعكس موقفا كهذا أو ذاك لأحد المشاركين في هذه المداولات. وسأستغل هذه المنصة لأقول بشكل واضح إنه إلى حين اتخاذ القرار، لن نتمكن من التطرق أو التعقيب على أنباء وتكهنات كهذه. وأنصح الجمهور بأن يأخذ نشرا كهذا بشكل محدود الضمان. وعندما يكون لدينا ما نقوله فإننا سنصدر بيانا أو نتحدث بصوتنا، مثلما أفعل الآن تماما". 

 

من الجهة الأخرى، قال مندلبليت إن "من يهاجمنا عندما نقوم بعملنا، وفي الآونة الأخيرة تحولت هذه الهجمات إلى هجمات واسعة، فإنه يهاجم عمليا سلطة القانون، التي نشكل وكلاءها".

 

وكان المدعي العام، شاي نيتسان، قد تطرق في مداخلته في المؤتمر نفسه، أمس، إلى ملفات نتنياهو وتقرير النيابة بالتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية. 

 

وقال إنه "بعد أن تلقينا مسودة التحقيقات ضد رئيس الحكومة، عقدت اجتماعات، استعرض فيها أمامي وأمام كبار المدعين العامين مواد واسعة وأدلة مختلفة. وجرى، بناء على طلبي، إعداد تقرير تضمن وجهة نظر قانونية، وفي الأيام القريبة ستبدأ المداولات لدى المستشار القضائي للحكومة".

تم نسخ الرابط