تعرف على تفاصيل لقاء السيسي بممثلي كبرى الشركات الألمانية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدًا يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"، وذلك بحضور "بيتر التماير" وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

في بداية الاجتماع أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن تقدير مصر للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحًا أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ومؤكدًا في هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم في توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب.

كما أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الألماني، حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى، معربين عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي أحرزته مصر خلال عدد قليل من السنوات وبعد مرحلة من الاضطراب التي شملت المنطقة بأسرها.

فيما تابع الرئيس السيسي قائلًا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الجاري تنفيذه، يركز على توفير الموارد لزيادة الإنفاق على تطوير منظومتي الصحة والتعليم، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه إدراكًا من الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، فقد تم تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الفساد.

ونوه الرئيس إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا في هذا الإطار إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات، مرحبًا في هذا الإطار بعودة شركة مرسيدس للتصنيع في مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة في سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي بوجه عام.

في الصدد نفسه وقبل الحديث عن دعم البلديين ، نقل بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، تحيات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتميزة مع مصر.

وأشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات، فضلًا عما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.

وأكد "التماير" التزام ألمانيا بتطوير الشراكة مع مصر، معربًا في هذا الإطار عن سعادته بالمشاركة غدًا مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفًا يضم أكبر وأعرق 10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني الذي يستند إلى الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة الى الجانب البحثي.

الجدير بالذكر أن ألمانيا تعد واحدة من أكثر الشركاء الاقتصاديين قربًا لمصر، حيث كانت في عام 2018 أكبر شريك تجاري أوروبي للقاهرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

كما تدعم ألمانيا الإصلاحات الاقتصادية المصرية في إطار حزمة صندوق النقد الدولي، ومن خلال قرضين ثنائيين بلغت قيمتهما 500 مليون دولار أمريكي (450 مليون يورو).