"من الإبرة للصاروخ".. حُلم صناعة السيارة المصرية

طارق متولى: البرلمان يعكف على مناقشة قانون لصناعتها بنسبة 100%

سمير البطيخى: عودة مرسيدس له مردود إيجابى كبير.. ويؤكد قوة الاقتصاد بفضل جهود القيادة السياسية

الحركة الوطنية: إغلاق شركة فورد والإهمال ضيعا أمجاد «رمسيس».. ولدينا دراسة استراتيجية لبدء الإنتاج

شعبة المستوردين: لا نملك المواد الخام اللازمة لها.. وما يتم حاليا هو تجميع وليس تصنيعا

عفت عبدالعاطى: الانطلاقة تتوقف على نوع وحجم السيارة.. وأى تصنيع دون صناعات مغذية سيفشل

خبير اقتصادى: العمالة المصرية المدربة من الشركات العالمية نواة لإنشاء مصانع محلية

أحمد حسن: رجوع «النصر» سيكون تحت مسمى جديدا.. ونحتاج إلى 10 سنوات فقط لإتقان المجال

خالد سعد: مرحلة التجميع خطوة على الطريق السليم.. ووجود مصنع حكومى سيحدث يعجل بالإجراءات

بعد توقف دام 4 سنوات؛ عادت شركة مرسيدس إلى مصر أخرى، لتحمل معها الكثير من الأحلام والآمال، تلك المتعلقة بصناعة السيارات فى مصر، ومع تلك العودة الكبيرة يتبادر إلى الأذهان العديد من التساؤلات عن مدى قدرة الدولة المصرية حاليا على دخول عصر صناعة السيارت.

تلك التساؤلات ممزوجة بالعديد من التخوفات، من "مافيا" مستوردى السيارات الذين لا هم لهم سوى جنى الأرباح، على حساب انتعاشة الصناعة المصرية.

قانون جديد.

طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن البرلمان يعكف فى الوقت الحالى على مناقشة قانون لصناعة السيارات فى مصر بنسبة 100%، وفى الآونة الأخيرة يوجد أكثر من عرض من قبل الشركات لعمل خط إنتاج لصناعة الجرار الزراعى.

وأوضح "متولى" أن مصر كان لها الريادة فى هذه الصناعة ولكن للأسف تم إهمالها، لافتًا إلى وجود إصرار من قبل القيادة السياسية على الاهتمام بجميع الصناعات فى مصر، بعد تعزيز البنية التحتية، وإصدار القوانين التى تساعد على تنشيط الاستثمار والصناعة بشكل كبير؛ مما أدى إلى عودة الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن مصر بها جميع المزايا التى يريدها أى مستثمر من قوة الاقتصاد والاستقرار السياسى والأمنى ووجود نمو مرتفع، فضلاً عن قوتها إقليميًا.

وأكد عضو اللجنة أن هناك معوقات تواجه البلاد حتى تتمكن من صناعة السيارات بشكل كامل، أولها عدم وجود التكنولوجيا الكافية، أو الخبرات التى تستطيع أن تصنع سيارة كاملة، وعدم وجود مواد خام لتلك الصناعة، ولذلك طلب الرئيس من الحكومة الاستعانة بالتكنولوجيا من الدول المتقدمة، مضيفا أن عودة شركة مرسيدس مرة أخرى للتصنيع فى مصر ما هى إلا خطوة من حلم كبير من وجود صناعة محلية 100% ويكون هناك اكتفاء ذاتى منها للسوق المصرية، وبعد ذلك يتم التصدير للخارج.

وتابع أننا كنا نحتاج لإرادة حقيقية وبفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى امتلكنا هذه الإرادة، وبدأنا أول خطوة على الطريق الصحيح.

وقال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عودة شركة مرسيدس لصناعة السيارات فى مصر بعد توقف دام 4 سنوات؛ له مردود إيجابى كبير يؤكد أن الاقتصاد المصرى عاد وبقوة، بفضل ما تقوم به القادة السياسية.

وأوضح "البطيخى"، أن مصر قادرة على صناعة سيارة محلية متكاملة، وخاصة أن العامل المصرى لديه خبرة كبيرة من خلال مصانع التجميع فى مصر، بدليل أننا قمنا بتصنيع جميع الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن هذه الصناعة تحتاج إلى ضح استثمارات كبيرة، ولا أعتقد أن رجال الأعمال المصريين لديهم القدرة على الدخول فى هذه الصناعة بشكل كامل، حيث يوجد البعض منهم دخل فى التجميع والتقفيل، لكن الصناعة بشكل كامل صعب؛ بسبب عدم وجود تكنولوجيا وتمويل كبير.

إرادة حقيقية

وأكد أنه فى خلال سنوات من الممكن أن تكون هناك سيارة مصرية محلية، وخاصة فى وجود إرادة حقيقية من قبل الدولة والتى تعمل على توفير كل المتطلبات لهذه الصناعة من تأسيس بنية تحتية سليمة وعمل تشريعات تصب فى مصلحة الاستثمار.

أمجاد «رمسيس»

ومن جانبه أشار المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لحزب الحركة الوطنية والمشرف على مركز الدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن مصر من أولى الدول التى بدأت فى تصنيع السيارات فى الخمسينيات من أيام شركة فورد التى كانت تصنع سيارات رمسيس، قبل اليابان ودول شرق آسيا، حيث كانت تصنع سيارات رمسيس بنسبة 100%، ولكن توقفت هذه الصناعة؛ بعد غلق مصنع فورد.

وأكد أن مركز الدراسات التابع للحزب أعد دراسة استراتيجية حول تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع، حملت عنوان "حلم صناعة السيارة المصرية.. رؤية واقعية"، وذلك فى إطار إعلان شركة "مرسيدس بنز" عن عودتها للعمل فى مصر.

وأوضح "الشاهد" أن الدراسة تتضمن عدة محاور مختلفة منها، تاريخ صناعة السيارات فى مصر والمعوقات التى أنهت هذا التاريخ إلى سراب، كما تتضمن محورا متعلقا بشركة النصر للسيارات وكيفية إعادة الروح للصناعة المحلية من خلالها، وكذلك التشريعات التى صدرت حول هذا الشأن منها استراتيجية صناعة السيارات وغموض عدم تفعيله حتى الآن، فضلاً عن مكتسبات قرار عودة شركة مرسيدس للعمل فى مصر، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التى من شأنها تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع.

وقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الدراسة تعد الأولى من نوعها فى ضوء إيمان الحزب بأهمية الصناعة، باعتبارها ذات أبعاد استراتيجية ومؤثرة فى الاقتصاد الوطنى.

ولفت المشرف على المركز إلى أن عودة شركة مرسيدس بنز للعمل فى مصر بارقة أمل لإمكانية النهوض بتلك الصناعة مرة أخرى، خاصة أن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسئولين بالشركة أكدت أن المناخ فى مصر جاذب للاستثمار، معتبرا أن قرار "مرسيدس" يشجع الكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى على اقتحام السوق المصرى.

وعن الدراسة أوضح أنها تستعين بتجارب دول بدأت العمل فى صناعة السيارات بعد مصر بسنوات، وحققت تقدما واضحا، وأصبحت تعتمد على تلك الصناعة بشكل أساسى فى بناء الاقتصاد الوطنى لها وخفض معدلات البطالة بها وكذلك معدلات التصدير.

كما أكد "الشاهد" أن الدراسة طالبت بضرورة إصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات فى أسرع وقت وإنهاء حالة الغموض التى تحيط به، ودعت إلى إصدار بيان مشترك من الجهة التنفيذية ممثلة فى وزارة الصناعة، والسلطة التشريعية ممثلة فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، يعلن للرأى العام موعدا لمناقشة الاستراتيجية وإقرارها، كما أوصت بعودة شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج فى أقرب فرصة، لاسيما فى ظل تصريحات مسئولين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن الشركة مستعدة للعمل فى أى وقت، وهو ما يعنى أنه لا يوجد ما يبرر توقف هذه الصناعة الحيوية.

وأشار إلى أن الدراسة طالبت بتحديد موعد واضح لإنتاج أول سيارة مصرية خالصة بنسبة 100%، واعتباره مشروعا قوميا توفر له كافة الإمكانات اللازمة، ويجب أن يكون هناك دعم كبير من الدولة لهذه الصناعة، وإزالة جميع المعوقات التى تقف حيالها حتى تعود مصر من جديد وتصنع سيارة محلية.

وأكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن شركة مرسيدس من أكبر الشركات فى العالم وعودتها لمصر يرجع الفضل فيه للقيادة السياسية، وما قامت به من إصلاحات فى البنية التحتية، لافتا إلى أن عودة مرسيدس مرة أخرى بعد توقفها لمدة 4 سنوات بعدما رفضت أن تدفع 150 مليون جنيه كانت عليها للدولة، وهى تستفيد من عودتها من جديد لما تعلمه من أن السوق المصرى سوق كبير ومفتوح والاستثمار بمصر يحقق لها أرباحا كبيرة وخاصة أنها معفية من الجمارك.

وأوضح "شيحة" أن تصنيع سيارة بنسبة 100% صعب ومستحيل لأنه لا توجد دولة تمتلك جميع المواد الخام، فيجب علينا أن نفعل مثلما فعلت الدول المتقدمة مثل اليابان والصين، والتى دعت جميع الشركات العالمية لتصنيع السيارات فى بلادهم ليقوموا بتصنيع وتجميع السيارات حتى اكتسبت الخبرات والتكنولوجيا وقامت هذه البلاد بتصنيع سيارات محلية خاصة بهم، وأصبحوا بعد 20 عاما يغزون العالم، والصين حاليا تصنع ما يقرب من 30 مليون عربية، وأصبحت تتقدم وتتطور بشكل كبير وملحوظ وكل عام تنتج موديلا جديدا، مشيرا إلى أن الشركات لن تعطينا التكنولوجيا إلا بما تسمح به.

المواد الخام

وأوضح عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن مصر لا تملك المواد الخام التى تصنع منها السيارات نهائيا وتستوردها من الخارج، مؤكدا أن رجال الأعمال يحققون أرباحا كبيرة من استيراد السيارات ولا يحتاجون لتصنيعها، ولكن على الدولة أن توجه رجال الأعمال وتعطى التسهيلات اللازمة لهذه الصناعة.

ولفت إلى أن الدولة قامت بدورها فى هذا الأمر على أكمل وجه وقامت بإعطاء أراض وتمويلات وتسهيلات جمركية؛ فكل هذا يشجع المستثمرين، ويجب على رجال الأعمال أن يقوموا بدورهم.

وأضاف أن ما يحدث فى الوقت الحالى فى مصر هو تجميع وليس تصنيعا وهذا التجميع يهدر مليارات على الدولة من الجمارك، بسبب أنهم يقومون بشراء مكونات السيارة من الخارج ويقومون بتجميعها فى الداخل حتى يستفيدوا من الإعفاءات، لأنه حتى مسمار العربية يأتى من الخارج ومصر لا تصنع غير بعض من أنواع زجاج السيارات.

وأشار "شيحة" إلى أن وكلاء السيارات هم من يحددون الأسعار للتجار، موضحا أن التاجر مجنى عليه فى قضية ارتفاع أسعار السيارات، وأن الإنترنت أصبح يكشف كل شىء الآن، والمواطن يرصد أسعار السيارات فى الخارج ويلاحظ الفجوة الموجودة بين سعرها بالخارج، ونظيره فى مصر، ولديهم حالة من الفزع، وأن الوكلاء مصرون أن يقولوا إنه تم تخفيض 2% أو 3%، ويدعون أن الأسعار ارتفعت فى الخارج، وهذا غير صحيح.

نوع السيارة

اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات، تحدث بأن صناعة السيارات للأسف الشديد، يجب على من يتحدث فيها أن يفهمها جيداً، فهى تعنى أن يتم صناعة سيارة واحدة أو عدد من السيارات، وهذا يتوقف أيضا على نوع السيارة، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو أتوبيس أو نقل، وأيا كان الوضع؛ يجب التوافق على هذا الأمر من قبل الدولة.

وأوضح أنه لأجل أن تتم صناعة السيارات؛ يجب أن يتوافر عامل مهم يتمثل فى الصناعات المغذية، فهى التى تشترك فى إعداد مكونات السيارة، سواء من المحرك أو الزجاج أو الهيكل، فكل هذه الأمور تلزم بأن تكون هناك شركة خاصة بها، وللأسف الناس لا تفهم هذا الأمر، فلأجل تصنيع سيارة، يجب أن يتوافر لدينا 70 أو 80 مصنعا للصناعات المغذية، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة كبيرة.

وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه من مشاريع ستتم إقامتها فى محور قناة السويس وبورسعيد، يشمل أن تتواجد شركات أجنبية لديها الرغبة فى تصنيع السيارات بمصر، ستكون هى المسئولة عن تدبير كل هذه الأمور، سواء من الصناعات المغذية أو الأشياء التى يتم تصنيعها محليا.

ثورة 23 يوليو

واستكمل عبدالعاطى، مشيراً إلى أن قبل ثورة 23 يوليو، كانت هناك سيارة يتم تجميعها، يطلق عليها رمسيس، وبعد أن تولى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مقاليد الحكم كان متشوقاً لأن يدخل فى صناعة السيارة، وعقد اجتماعاً مع عدد من الشركات بالدول الأجنبية، وفى حديث منقول عن أناس أثق فيهم، صاحب إحدى الشركات الأجنبية الألمانية سأل الرئيس عبدالناصر وقتها عن رغبته فى تصنيع سيارة أم تجميع سيارة؟؛ فرد عليه بالرغبة فى تصنيع السيارة، فى حين أن السيارة رمسيس كان يتم تجميعها من أماكن مختلفة.

وتابع: ولكن عموما نحن الآن لدينا 17 مصنعا لتجميع السيارات بمختلف أنواعها، فلأجل تصنيع سيارة؛ يجب تحديد نوعها، فأمر صناعة السيارات هو وارد ويتم دراسته، ولتصنيع سيارة للركوب، فنحن لدينا ما لا يقل عن 50 نوعا من السيارات، لذلك ما أكرره مرارا، أن أى تصنيع للسيارات دون صناعات مغذية؛ فإن الأمر سيفشل من اللحظة الأولى، كما أنه ليس كل نوع سيارة كالآخر، فالشركة التى ستوفر مكونات 100 سيارة، وتتكلف أموالا طائلة؛ فلن يكون العائد لها مناسبا، ولكن عندما تكون هناك شركات تعمل فى مجال الصناعات المغذية، ويكون لها القدرة على توريد المكونات للشركة؛ فبهذا يمكن القول إننا بدأنا نتخذ الطريق الصحيح.

امتلاك الرغبة

وأشار إلى أنه إذا رغبت أى دولة فى تصنيع سيارة؛ فهناك شركة موجودة فى إيطاليا هى التى تضع خطة لهذه الدول حول تصنيع السيارة، والشركة التى ترغب فى تصنيعها، تبدأ بالحصول على الخطة الخاصة بها، ويتم إجراء مراجعة تليفزيونية حول إمكانات السيارة؛ لمعرفة قوة تحملها ضد الاصطدام، وقياس سرعتها، وإذا تعرضت السيارة لحادث؛ كيف يتم تأمين الركاب الذين هم بداخلها، وهناك شركات متخصصة فى تصميم مكونات السيارة، فالأمر ليس بالبسيط.

ولفت إلى أنه يعلم أن هناك شركات سيارات ستبدأ فى محور قناة السويس وبورسعيد، والأمور هناك متاحة والمكان مفتوح، ومع وجود شركة لن تكتفى بالتصنيع لمصر فقط؛ فهذا سيشكل فارقا كبيرا بالنسبة لنا، لأنها ستُعطينا وتعطى بقية الدول الموجودة من حولنا، فهى ستصنع نوعاً معيناً مطلوبا لنا ولغيرنا.

وأضاف عبدالعاطى، بأن كون وجود الشركة المصنعة هنا؛ فهذا سيسهل عليها الأمور بالتوريد للدول القريبة والمجاورة، وبالتالى ستكون هناك مصلحة للطرفين، فالشركة بدلا من أن تصنع 100 ألف سيارة فى العام لن توفر لها العائد المادى المناسب، فهى تحتاج أن يتضاعف هذا الرقم إلى 200 و300 ألف أو حتى 500 ألف، كما أن هذه الشركة من الممكن أنها تعمل مع هذه الدول من أماكن أخرى، لكن الموقع هنا أفضل وأقرب له من مكان آخر، فالمنطقة من حولنا تحتاج ذلك.

خطوة مهمة

أما الدكتور أحمد حسن الخبير الاقتصادى، فأشار إلى أن عودة مرسيدس لمصر هى خطوة مهمة جداً، فصناعة السيارات لدينا متوقفة منذ فترة كبيرة جدًا، مشيراً إلى أن أول مشروع لصناعة السيارات كان فى الستينيات عندما بدأ فى السيارات الـ"سيات" والتى أصبحت بعد ذلك "النصر"، وبدايتها كانت السيارة رمسيس المصرية بنسبة 100% كتجميع.

ولفت إلى أنه حاليا ستحل علينا فى مصر ماركة كبيرة جداً، وكون أننا سنبدأ بتجميعها فى مصر، فهذه الخطوة ستحدث لنا طفرة فى صناعة السيارات، والبدء فى التسويق للدول الموجودة حولنا، فبهذا أصبحنا منبعا لتصدير السيارة المرسيدس.

وأشار إلى أننا فى هذا الصدد، سنحتاج إلى تدريب مصريين على هذا العمل، فبداية لدينا عمالة مدربة، كما ستقوم شركة مرسيدس بتدريبها، فمن الواضح أن العمالة ستكون من السوق المصرى، على اعتبار أنها أرخص فى الأجر، وبالتالى سيكون لدينا مجموعة جيدة جداً من المدربين، سيصبحون هم الأساس الذى نجمع عليهم مصانع، ونبدأ بتجميع السيارات، ثم ندخل المنتج المحلى، وبالتالى هى خطوة جيدة جداً لصناعة سيارة مصرية بنسبة 100%.

مافيا المستوردين

وتابع بأن أى عقبة نحو التصنيع تكمن فى المافيا، فمافيا مستوردى السيارات هى التى من الممكن أن تقف عائقا أمام صناعة السيارات، فهم يحصلون على ربح من السماء، فهم يشترون السيارة ويربحون فيها من 300 و400 و500%، ولذلك ليس لديهم استعداد لبناء مصنع وتشغيل العمال، فبناء المصنع؛ يعتبر بمثابة بنية تحتية بالنسبة للدولة؛ فنحن بتشغيل العاملين؛ نقضى على جزء من البطالة، إلا أن تلك المافيا لا تكترث لتلك الأمور، وما يهمهم فقط؛ هو المكسب الذى سيجنونه، و"هذا هو العامل الأساسى اللى يقعد يكسر مقاديفك فى الحتة دى"، وهذا ليس على مستوى صناعة السيارات فقط، بل فى كل المنتجات.

وفيما يخص عودة شركة النصر للسيارات، أكد "حسن" أهمية ذلك، مشيرًا إلى أنها إذا عادت؛ فسترجع تحت مسمى آخر، فطبعا كل شركة تباع أو تنهار، حيث أنه ليس لدى أحد الاستعداد لإعادة البناء مرة أخرى، ويستعيض بذلك بالبناء من جديد، فمن المتوقع أن تكون هناك شركة مشابهة، أو أناس آخرون يتبنون هذه الشركة ويطورونها.

ولفت إلى أن مصر حتى فترة قريبة كانت قد وصلت إلى نسبة 25% من صناعة السيارات، بينما حاليا فنسبة مصر لا تتعدى 5%، لكن بمجرد قيام الصناعة مرة أخرى، فنموها يكون مطرداً وسريعاً، والآن ليست لدينا عملية تصنيع، فقط مكونات بسيطة نقوم بتصنيعها، فبمجرد الدخول فى الصناعة؛ هذه النسبة ستكون 10%، وخلال عام ستصبح 30%، وخلال عامين تتدرج إلى ما بين 35 إلى 40%، وفى خلال 10 سنوات صناعة السيارات ستصل إلى 100% بأيد مصرية.

دفعة قوية للاقتصاد

وقال المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن رجوع شركة مرسيدس لمصر يعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى، كما أن عودتها للاستثمار فى مصر؛ يؤكد أنها آمنة وذات اقتصاد واعد، فرغبتهم فى الاستثمار أيضا، يشير إلى أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة جداً من خلال موقعها، أو من خلال التعاقدات والمعاهدات التى أبرمتها مع أوروبا وتركيا والمغرب، فهذا دليل على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد واعد جداً.

وفيما يخص صناعة السيارات، أوضح سعد أننا حتى الآن لم نصل إلى هذه النقطة، فنحن مازلنا فى مرحلة الصناعة التجميعية، ولكنها بداية وخطوة على الطريق السليم، فمعنى أن يوجد لدينا مصنع مرسيدس لصناعة السيارات، فهذا يعنى أننا دخلنا فى مرحلة الصناعات المغذية، فوجود مصنع لتصنيع الصناعات المغذية فهذا دليل على أن هذا بداية للخطوط العريضة للصناعة المصرية.

وأشار إلى أن هناك العديد من العوائق التى تقف أمام صناعة السيارات، منها أن يوجد سوق واعد، فالسوق المصرى لا يستوعب أكثر من 180 إلى 200 ألف سيارة سنوياً، وهذا أمر طبيعى جداً لن يجعل هناك رغبة لدى أى مستثمر لعمل مشروع تصنيع فى مصر، ولكن يمكن القول إن هذه نواة لصناعة السيارات فى مصر لأجل السوق المصرى والأسواق المجاورة بأفريقيا والشرق الأوسط.

مصنع حكومى

وأشار إلى أنه لا توجد فكرة حول نوع السيارة التى نحلم بتصنيعها؛ لأننا ليس لدينا مصنع حكومى، فكل مصنع حالياً سيصنع فقط للمنتج الذى يتم العمل عليه، سواء منتج ملاكى أو ميكروباص أو غيرها، وكذلك العلامة التجارية الخارجية هى التى ستحدد المنتج الممكن تصنيعه محليا، بينما لو كان هناك مصنع تابعا للدولة، فحينها يمكن الاتفاق على تحديد نوع السيارة المطلوب تصنيعه، وبطبيعة الحال المصريون يرغبون فى شراء السيارة متوسطة الحال بسعر معقول، مشيراً إلى أنه ليس هناك اتفاق لتحديد سيارة بمواصفات معينة وشكل معين.

وأكد أنه من الممكن عودة شركة النصر للسيارات مرة أخرى، ولكن من خلال المستثمر الذى سيعمل على تشغيلها، فالشركة بإمكاناتها وموقعها ومصانعها ذات المساحة الكبيرة، ترجع إلى هذا المستثمر، خصوصاً وأن مصنعها متوقف منذ فترة كبيرة.

وعن وجود مافيا تقف عائقا أمام صناعة السيارات، أكد سعد أن الأمر لا يتعلق بذلك مطلقاً، بل يرجع إلى أن السوق المصرى صغير، فلأجل أن يأتى إلينا أى مستثمر ويفكر فى عمل أى مشروع تصنيع؛ فلا بد أن يستوعب السوق لصناعة عدد كبير من السيارات، فلن يفكر أحد فى عمل صناعة كاملة، وفى النهاية يبيع 10 أو 20 ألف سيارة، فالمصنع يجب أن يصنع أرقاما مهولة، لذلك فهو سيخطط للتصنيع لمصر والدول المجاورة.

وعن إمكانية تصنيع سيارات فى مدينة السويس، أشار سعد إلى أن هناك العديد من الأفكار فى هذا الأمر، لكن ذلك يتوقف على المستثمر الذى سيرغب فى تصنيع مئات الألوف من السيارات سواء داخل الدولة أو خارجها، ولكن مستقبلا يمكن التفاؤل بجذب العديد من الشركات، فبعودة شركة مرسيدس وعمل مصنعين فى السويس، هذا يعد خطوة أولية لجذب شركات أخرى عالمية.

وعن إحصائيات دخول مصر فى صناعة السيارات حالياً، أشار سعد إلى أن مصر نسبتها بسيطة جداً، فالمتمثل حالياً فقط هو الصناعة التجميعية وليست الحقيقية، غير أنها لا يمكن احتسابها بسهولة، فنسبة التجميع وصلت إلى 40% حالياً، فلا يمكن القول إنها 40% أو 45% أو 5%، فالنسبة المعلنة هى 46%، لكن نسبة مصر من الصناعة نفسها، لا يمكن احتسابها؛ لأنها مختلفة.