"البرلمان" يفضح كذب الإخوان وينفي شائعة تعديل مادة شيخ الأزهر

أعلن المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر وعدد من النواب المستقلين، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من عدد كبير من أعضاء البرلمان ما يقرب من 125 نائب.

أبرز التعديلات

وتضمنت التعديلات استحداث غرفة مجلس الشيوخ كغرفة ثانية فى البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ على نسب الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

الحفاظ على مكتسبات دستور 2014

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف «دعم مصر» خلال اجتماع بمقر الائتلاف أول أمس، إن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.

وتقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بطلب للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعلن رئيس البرلمان، عقد اللجنة العامة للمجلس، لمناقشة الطلب المقدم لتعديل الدستور، عقب انتهاء الجلسة العامة، موضحًا أن هذا الاجتماع سيقتصر فقط على أعضاء اللجنة دون أي حضور من الحكومة أو ممثليها.

وأكد عبد العال، أنه تلقى طلبًا موقعًا من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل مواد الدستور، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 226، وحرص على قراءة نص الفقرة الأولى من الدستور "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

دراسة التعديل

وأشار عبد العال إلى أنه حول الطلب إلى اللجنة العامة والتي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وخمسة معينين، للنظر فى هذا التعديل لدراسته والتأكد من توافر الشروط وكتابة تقرير بشأنه.

وقال، إن البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل المجلس وخارجه وجميع القوي السياسية والأحزاب، إبان المناقشة باللجنة التشريعية والدستورية.

فى صالح المواطن والوطن

وأضاف عبد العال: "أطمن الجميع أن هذا التعديل إذا ما عرض على المجلس فهو تعديل لصالح المواطن، ولصالح هذا الوطن"، متابعا: "سنراعي فيه مناقشة التعديل كل المحددات الدستورية والمبادئ العامة الحاكمة لإجراء أي تعديل دستوري وكل المعايير المتعارف عليها فى تعديل الدستور ليطمئن الجميع".

فتنة وبلبلة

وعلي الرغم من تحديد المواد المراد تعديلها فى الطلب المقدم من النواب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ألا إن جماعة الإخوان حاولت نشر الفتنة والبلبلة، وقامت بحملات مغرضة، وصدرت للشارع أن البرلمان يريد تعديل المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخة، على الرغم من أن هذه المادة غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.

البرلمان ينفى

وخرج النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ليؤكد للجميع أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرًا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.

لم ترد ضمن التعديلات

وأوضح وهدان في بيان صحفي له اليوم، أن المادة 7 من الدستور والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بينما يضم كافة طوائف المجتمع والمفكرين ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن التعديلات.

وتنص المادة السابعة من الدستور على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".