تحقيقات موسعة مع 37 متهمًا بتسهيل الهجرة غير الشرعية

واجهت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع 37 متهمًا فى أكبر قضية للهجرة غير الشرعية، وجارى سرعة ضبط وإحضار 34 متهمًا هاربين، ويواجه المتهمين عدة تهم منها تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بانتداب فريق من أعضاء نيابة الأموال العامه العليا، يترأسهم المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة، وتكليفه باستصدار أوامر ضبط المتهمين، وتفتيش مساكنهم، بناءًا على تحريات هيئة الرقابة الإدارية.

وكشفت تحريات هيئة الرقابه الإدارية عن تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهمًا من مختلف المحافظات منها القاهرة، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، واستخدموا المصريين واللاجئين من دول المنظمة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مستخدمين فى ذلك مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج.

وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والإتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى، من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، والإحتفاظ بها فى حسابات خاصة، وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.