"النقد" يمدح وقف تدفق رؤوس الأموال للخارج.. ويؤكد: مصر على الطريق الصحيح

أثنى اقتصاديون على إعلان صندوق النقد الدولي، أن مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة، معتبرين أن هذا الإعلان دليل على مصداقية مصر أمام المستثمرين وأنها وجهة استثمار صاعدة مؤكدين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسر بخطوات ثابتة وصحيحية.

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى قد أشاد بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، مؤكدًا أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن تقلص عجز الحساب الجاري، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.

وأكد أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات.

مصطفي أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، قال إن إشادة صندوق النقد الدولي بوقف تدفق رأس المال للخارج دليل على سلامة الإجراءات الاقتصادية والسياسة النقدية، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية لـ "بلدنا اليوم"، أن إلغاء ألية تحويل المستثمرين في البنك المركزي لعبت دورًا كبيرًا في إعطاء المزيد من الثقة للمستثمر.

وتابع أن معدل النمو بناء على أخر تصريح لوزيرة التخطيط وصلنا إلى 5.5%، بعد ما كان أخر معدل كان 5.3%، فضلًا عن تصريح كريستين لاجارد بأن مصر من أفضل الوجهات الاستثمارية في أفريقيا يعطي انطباع ثقة ومصداقية في قوة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات فهذا من العوامل التي تؤدي إلى ضخ المستثمرين لاستثماراتهم في مصر.

وأكد أن تحويلات المصريين من الخارج أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، فكل العوامل هذه أدت إلى استقرار في قوة الاقتصاد المصري بشكل عام.

وقال رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية، إن إعلان صندوق النقد الدولي نجاح مصر في التغلب على تدفقات رأس المال للخارج فى الفترة الأخيرة، يعطي ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

وأضاف العجوز لـ "بلدنا اليوم"، أن تدفق الأموال إلى مصر يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين الوضع الاقتصادي، موضحًا أن السبب الرئيسي في حدوث هذا الأمر هو الاستثمار في السندات وأذون الخزانة.

وتابع نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الاقتصادية أن الخطوة التالية هو الاستثمار الإنتاجي على أرض الواقع الصناعي والتكنولوجي والذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب.

وأكمل أنه بخصوص برنامج رفع الدعم عن الوقود فإن الأيام القادمة هي التي ستحدد ما إذا كانت مصر ستلتزم بما يخص برنامج رفع الدعم عن الوقود، أم أنها ستؤجله للحصول على الشريحة الأخيرة من الصندوق.