عضو بمجلس "المحامين" يوضح حقيقة صدور حكم نهائي ضده بالحبس

أصدر السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بيانًا اليوم كشف فيه حقيقة ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من صدور حكم نهائي ضده يقضي بالحبس ويطالب بتنفيذ الحكم.

وأكد نايف، أن تداول دعوى صدور حكم نهائي بالحبس ضده والمطالبة بتنفيذه، هو تشهير بشخصه وتزييف لحقيقة الأمر، ومطبوع على نفقة من لهم مصالح انتخابية، بحسب ما جاء في البيان.

وذكر البيان أن القضية المنوه عنها ما زالت متداولة ومحدد لنظرها جلسة التاسع عشر من مارس المقبل، وأن وقائعها وتفاصيلها ترويان قصة عن فساد رأس المال، وانحراف السلطة، والرشوة، والوساطة، والمحسوبية.

وعن تفاصيل القضية، قال" نايف"، صدور حكم من محكمة أول درجة يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولم نتمكن بالطعن على الشيك المزور علينا لعدم وجود أصل له بالأوراق وحصلنا على شهادة بعدم حدوث استئناف بعد 42 يوم من صدور الحكم وأصبح نهائيا، إلا أننا فوجئنا بأن النيابة العامة تستأنف الحكم بعد 47 يوم من صدوره في سابقة غير مسبوقة وتقدمنا بالبلاغات أرقام 11826 لسنة 2018 و 6995 لسنة 2018 للمستشار النائب العام لوجود تزوير في تقرير الاستئناف، و تزوير توقيعات المحامي العام الاول لنيابة استئناف الإسكندرية السابق المستشار ناصر الدهشان المزيل بمذكره الاستئناف و التفويض الصادر منه لصالح المحامي العام للنيابة الكلية للتقرير بالاستئناف ومازال التحقيق بطيئا جدا وكان القائمين عليه يخشون نتيجته".

وخاطب عضو مجلس النقابة العامة المحامين قائلا: "أثق تماما في ذكاء وفطنة الزملاء وأنه لن ينطلي عليهم حملة التشهير والتلفيق وأن الغرض من هذه الحملة هو إحراز مكاسب انتخابية نقابية، سيما"، معتبرا أن الوقائع التي ذكرها في هذا البيان بلاغا جديدا للنائب العام.

يشار إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، كلف، أمس، الإدارة القانونية بالنقابة باستصدار صورة رسمية من الحكم الصادر ضد عضو مجلس النقابة السيد نايف.

كما طالب نقيب المحامين، "نايف" بتقديم مذكرة موضحة لما تضمنته الاستغاثة التي نشرها المحامي أسامة عبد المقصود بأحد الجرائد، تضمنت صدور حكم نهائي بحبسه سنتين مع الشغل وواجب التنفيذ من محكمة جنح كرموز بتاريخ 4 ديسمبر 2018، وفقا لقوله.