مصر وألمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية لدعم الإصلاحات بـ 250 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بين مصر والمانيا، بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيلموت جاوجس، عصو مجلس إدارة بنك التعمير الألمانى، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا لدى القاهرة.

وذكرت نصر، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي فى البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى تحظى بدعم من القيادة السياسية فى مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر وألمانيا، وشهادة ثقة من ألمانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمصر، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخير فى برلين.

ودعت نصر الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.

وأشادت بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وقال السفير الألماني: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.

وأشاد بتحسن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.

من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، حرص بلاده على دعم مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم لمصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسؤولى بنك التعمير الألماني، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.

وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني لبحث زيادة التعاون بين البلدين.