برلماني: اللائحة التنفيذية لـ "الخدمة المدنية" تهدر حقوق الموظفين

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بشأن تحسين رواتب الموظفين الذين أجروا تسويات

واقترح "غيتة"، خلال البيان الصادر له، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البرلمان أصدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يعد انتصارًا للعاملين بالجهاز الحكومي، إلا أن الحكومة في لائحتها التنفيذية وضعت عدد من المواد التي تنتقص حقوق العاملين وأبرزها أزمة التسويات.

وأضاف البرلماني، أن الحكومة خالفت ما اتفقت عليه في البرلمان بشأن موضوع التسويات، وجعلت من الموظف الذي يأخذ مؤهل إضافي ويجري تسويه، أن يكون معرضا لخفض راتبه، مخالفة للمنطق وحق الموظف، فلا يجوز بأي حال أن نجعل الموظف يأخذ مؤهل أفضل مما لديه، ثم نخفض راتبه، فذلك يضر تطوير موظفي الجهاز الإداري بالدولة".

وأوضح أن اللائحة التنفيذية تتيح التسوية، من خلال إعادة تعيين الموظف في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، مما يجعل الموظفين الذين يقومون بالتسوية يتقاضون الأجور المقررة لهذه الوظيفة، ونتيجة لذلك فإن قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، عليهم التنازل عن مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في السابق، قبل التسوية.

وتنص المادة 176 من لائحة الخدمة المدنية على جواز إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون الحاصل على مؤهل أعلي أثناء الخدمة وذلك بتوافر الشروط وهي أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وأن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات وأن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعادة".

وأكد غيته، أن هناك عدد كبير من الموظفين يعانون من مشكلة التسوية، وذلك نتيجة التعارض بين نصوص قانون الخدمة المدنية وبعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن الحكومة رغم وعودها المتكررة بحل الأزمة، يتم التأجيل والمماطلة في حقوق العاملين.

ولفت أن احتفاظ الموظف بعد إجراءه التسوية، بأجره في الدرجة القديمة، حتى يتم تشجيع اتجاه العمال لتطوير مؤهلاتهم العلمية، وأن يكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية دون أن يؤثر ذلك بانخفاض أجره، سيساهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين مؤهلات العاملين به.

واقترح النائب الآتي:

* فتح باب التسويات الوظيفية داخل الجهاز الإداري

* يتم تعديل راتب الموظف إلى الأفضل بعد التسوية، بما يتناسب مع مؤهله الجديد، بجانب أن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، حتى يحصل العمال الذين أجروا تسويات على حقوقهم المالية كاملة، وكذلك توفير الموارد المالية من قبل وزارة المالية في سبيل تغطية ذلك.