عبد العال لـ "العتماني": تعديل الدستور يشمل الإضافة والحذف والاستبدال

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لفظ تعديل الدستور في كافة المفاهيم الدستورية ينصرف إلى "الإضافة والحذف والاستبدال"، ولم يشذ أي منهم حول ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس السابق عدلى منصور في 2013، بتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012.

وتابع "عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة الثانية المنعقدة الآن، "أول سؤال طرحناه أثناء مرحلة إدخال التعديلات فى ضوء قرار الرئيس عدلى منصور، ما هو المقصود بالتعديل؟، وطبقًا لما أسفر عليه الفقة الدستورى بالإجماع فإنه انصرف إلى التعديل الجزئى أو الكلى فقد يشمل مادة أو أكثر وقد يستغرق مواد الدستور جميعها سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن تعديلات الدساتير الأمريكية والفرنسية شملت مواد مستحدث، مشيرًا إلى أن دستور 1971 المصرى عندما جرى تعديله عام 1980 كان متضمنًا استحداث مجلس الشورى، بالإضافة إلى مواد تتعلق بالصحافة، قائلًا: "أربأ بأي قانوني يذكر كلمة أن التعديل لا تُعنى استحداث مواد، هذا الكلام غير موجود فى أى كتاب دستور".

جاء ذلك تعقيبًا على حديث النائب محمد العتمانى، الذي أعلن رفضه للتعديلات الدستورية احترامًا لثورتى 25 يناير و30 يونيو، على حد وصفه، أن المادة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور تتحدث عن تعديل مادة أو أكثر وليس الاستحداث أو الإضافة، بالتالى لا يجوز الاستحداث.

وقال العتمانى في كلمته، معترضًا على التعديلات الخاصة بباب نظام الحكم بالدستور: "مصر واقفة على رجليها بجيشها وشعبها، وليس بشخص واحد، ونحن دولة مؤسسات ولدينا خطة واضحة، ومن المفترض أن الرئيس يأتى يسير على هذه المبادئ ويستكمل تنفيذ الخطة".

وأعرب عضو مجلس النواب، رفضه لما وصفه بالتدخل في السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية المطروحة، مشيرًا إلى أن الدستور يتحدث عن ضرورة ألا يمس التعديل الحريات إلا فى إطار مزيد من الضمانات ونجد أن الإشراف القضائي الكامل يتم نسفه بالكامل، لافتًا إلى أن المرأة بكفائتها استطاعت أن تصل إلى عدد 90 نائبة بالبرلمان الحالى، فلماذا نريد تحجيمها فى 25%.