إطلاق استراتيجية الأنشطة الغير مصرفية '2018_2022'

صرحت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، خلال مؤتمر الشمول المالي الذي يعقده معهد الخدمات المالية، دور الأدوات المالية غير المصرفية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالقاهرة يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018، تحت رعاية الدكتورمحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن هذا الحدث يأتي في إطار تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل تعزيز دور الشمول المالي بالقطاع المالى غير المصرفي من خلال التكامل بين الأدوات المالية غير المصرفية (التأمين -التأجير التمويلى -التمويل العقارى -التخصيم -سوق المال -الضمانات المنقولة). وتناول المؤتمر الحديث عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية "2022- 2018" التي تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، إذ أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.   كما أكدت على أهمية قطاع التأجير التمويلي في تمويل الأصول الاستثمارية وإمكانية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في تمويل التأجير التمويلي والتخصيم وصناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مضيفة أن معهد الخدمات المالية سيعقد 3 ورش عمل متخصصة على هامش المؤتمر.