برلمانيون يشيدون بقرار إقامة الأجانب مقابل ”وديعة”.. ويؤكدون: القرار جيد ولكن!

أشاد برلمانيون بقرار وزارة الإسكان منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية، معتبرين أن القرار جيد وسيساهم في تنشيط سوق العقار في مصر، لكنهم طالبوا بضرورة وجود بعض الضمانات لهذا القرار.

وكان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، كشف عن تطبيق قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، حيث نص القرار على  منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، ووضع عدة شرائح، تبدأ بـ100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام، و200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 3 أعوام، و400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة 5 سنوات.

وذكر نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم السماح للوحدات تحت الإنشاء فى الدخول فى المنظومة، وذلك فى محاولة لدخول أكبر قدر من العملة الصعبة للبلاد، وذلك بشرط سداد مقدم الوحدة بنسبة لا تقل عن 40% من ثمنها، أو 100 ألف دولار أمريكى.

النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أشاد بقرار وزارة الإسكان منح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدة سكنية، واصفًا القرار بـ "الموفق".

وقال العقاد لـ"بلدنا اليوم" إن هذا القرار يحتاج إلى مجموعة من الضوابط التي تضمن حدوث الانفراجة والانتعاش لسوق العقارات، كأن يكون الحد الأدنى  لمَن يمتلك الوحدة 100 ألف دولار، وستتدرج المزايا التي يحصل عليها مالك الوحدة حسب ما يدفعه من مال، إضافة إلى أن يكون هناك ضوابط أخرى، بحيث لا يأتي شخص ويشتري شقة ويمتلك الإقامة في مصر ثم يقوم ببيعها بعد ذلك بوقت قصير.

وعن الخائفين من استغلال البعض في الضرر بمصر، أكد النائب البرلماني ثقته في أجهزة الأمن التي قامت بضربات استباقية وثأرية للعديد من العناصر الإرهابية، موكدًا أن الأجهزة الأمنية في مصر تمتلك يقظة كافية تمكنها من تلافي أي سلبيات أمنية لهذا القرار

وأثنى النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قرار الإسكان إمكانية حصول غير المصريين "الأجانب" على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تطبق هذا الكلام.

وأضاف مسعود لـ "بلدنا اليوم" أن هذا القرار سيلعب دورًا كبيرًا في تشجيع النشاط العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك ضابطًا سيتحكم في هذا القرار للمتخوفين من تطبيقه في مصر.