بعد مرور عامين.. هذا ما قدمته لجنة استرداد الأراضي منذ تشكيلها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016، القرار رقم 75 لسنة 2016  بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة.

ويترأس اللجنة الدكتور إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وتضم فى عضويتها كل من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقارى والمساحة.

وتضمن القرار 6 مواد من بينها مادة خاصة بأن ترفع اللجنة تقريرها شهريا إلى رئيس الجمهورية عن الأعمال التى قامت بها، كما تضمن القرار حصر كافة أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها واستردادها.

كما تضمن القرار إعداد تقارير بالسلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على أراضى الدولة ورفعها إلى الرئيس فضلا عن إخطار جهات التحقيق بكل الجرائم المتعلقة بها والتى تمثل عدوان على المال العام وإخطار كل جهة ذات اختصاص لتحصيل مستحقاتها من هذه الجرائم.. واختتم القرار بأن ينشر فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به من تاريخ نشره.

إزالة 132 مليون متر مربع

وكشفت اللجنة خلال تقرير لها إجمالى الأراضى التى تمت إزالة التعديات الواقعة عليها منذ بدء تنفيذ قرار الرئيسي  وعبر موجات الإزالة المتعاقبة وحتى اكتوبر 2018 حيث أكد التقرير أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ 132 مليون و278 الف متر مربع أراضى بناء من إجمالى نحو 174 مليون متر مربع تعديات تم رصدها.

وفي الأراضى الزراعية تمت إزالة نحو مليون و221 ألف فدان من إجمالى مليونى فدان تعديات تم حصرها فى كافة المحافظات.

وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها والتى تمثل نسبة كبيرة من التعديات على أراضى الدولة يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

وكشف التقرير أن المحافظات اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأراضى وتنفيذ خطة عدم الإرتداد للتعديات مرة أخرى، بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ومديريات الأمن وجهات الولاية.

وأشار التقرير إلى أن توجيهات الرئيس تؤكد على الاستمرار فى موجات الإزالة حتى يتم إنهاء ظاهرة التعدى على اراضى الدولة بشكل نهائى وتأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع ، وهو ما تؤكد علية اللجنة من خلال التوجية بالحملات المكبرة على المستوى المركزى أو من خلال عمليات الإزالة السريعة التى تنفذها المحافظات فى نطاقها.

ومع بدء الموجة الـ 12 ـ  لإزالة التعديات، أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على البدء فى الإعداد للموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكافة المحافظات لاستكمال خطة ازالة التعديات التى تم حصرها وكذلك الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين فى الموعد المحدد، وتسعى اللجنة بالتنسيق مع المحافظات ، للانتهاء من إجراءات التقنين للجادين واستصدار عقود التقنين فى المحافظات بعد اتمام كافة الإجراءات القانونية حيث بدأ العديد من المحافظات فى إصدار العقود وتسليمها للمستحقين.

نتئاج الموجة الـ 12 من حملة إزالة التعديات

وبالتزامن مع هذا فإن اللجنة ، إنتهت من إعداد خطة الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستتضمن بجانب أى تعديات جديدة، الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التى لم يثبت مقدمو الطلبات جدية فى سداد رسوم الفحص والمعاينة، وخلال تقرير للجنة استعرضت نتائج العمل لإصدار عقود التقنين، في الموجة الثانية لإزالة التعديات،  حيث كشف تقرير غرفة العمليات قيام عدد من المحافظات بالبدء فى إصدار العقود حيث صدر أكثر من 400 عقدا منها فى الوادى الجديد" 111 عقدا" والمنيا " 168 عقدا" والدقهلية " 62 عقدا" وكفر الشيخ " 57 عقدا" ونحو 8 الاف حالة جاهزة تماما للتعاقد وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لإستلام العقود، وهناك 45 الف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 الف حالة منها وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد.