سعيد نصر يكتب عن مؤامرة قطرية جديدة

بدأت ملامحها تظهر على السطح فى نهاية 2018..

مؤامرة قطرية لإفساد العلاقة بين (اقتصادية قناة السويس) و(موانىء دبى العالمية)

«تميم» حاول استخدام «الجزيرة» لهدم إنجازات «اقتصادية القناة» فانقلب السحر على الساحر

يتبعون أسلوب «التلوين والتلسين» كـ«مشاء بنميم» بين الأشقاء ويتجاهلون نجاح «دبى العالمية» فى 40 دولة

نظاراتهم السوداء تسببت فى غشاوة على عيون وقلوب «تنظيم الحمدين» و«الجزيرة» و«إخوان الشر»

نجاحات وإنجازات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى الهيئة والمنطقة خلال عام 2018، التى كان أحدثها اتفاق شراكة بين المنطقة ومجموعة موانىء دبى الإماراتية، تمثل صداعا وهيستيريا ناجمين عن فوبيا (الحسد) فى رأس وقلب أمير  قطر وحكومته، ويدفعهم ذلك الحقد الدفين إلى استخدام قناة الجزيرة فى إفساد العلاقة الطيبة والمفيدة للطرفين بين مصر والإمارات، وهذا كله دفعنا فى «البحرى اليوم» إلى كشف التفاصيل الكاملة لتلك المؤامرة التى تستهدف مصر واقتصادها، خاصة وأن الدوحة كانت تحلم بأن تكون قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية (كعكة خالصة ) لها فى فترة حكم الإخوان ومحمد مرسى.

فمجرد أن أعلن الفريق مهاب مميش عن اتفاق الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وموانىء دبى العالمية فى أواخر عام 2018، خرجت قناة الجزيرة بأخبار مغلوطة وتقارير مفبركة هدفها خبيث للغاية، وكلها مجهولة المصدر، ومنعدمة المهنية، زعمت فى إحداها، على خلاف الحقيقة والواقع، أن هناك مساع مصرية لإلغاء الشراكة بين قناة السويس وشركة موانئ دبى العالمية، مرجعة ذلك إلى سبب لا أساس له من الصحة، ويتناقض مع مخرجات العلاقة الودية والأخوية بين القاهرة ودبى، حيث ادعت أن السبب يرجع  إلى عدم جدية الجانب الإماراتى.

ولأنها قناة فضائية تركز فى عملها الإعلامى على التخمينات والتكهنات والأكاذيب والشائعات، وليس على الحقائق والمعلومات، فقد أخذها خيالها الجامح المريض إلى نسج حكاية خيالية مكذوبة يكتنفها الرغبة فى إحداث الفتنة بين قيادات هيئة قناة السويس، حيث زعمت فيها على لسان مصدر مجهول، «أن الفريق أسامة ربيع نائب رئيس قناة السويس عقد اجتمعا بعدد من المسئولين في الهيئة مؤخرا، لبحث توفير السيولة المالية للمشروع بدلا من الشريك الإماراتى، وادعت أن ذلك الإجراء يقف وراء تأجيل الإعلان النهائى عن الشراكة مع الجانب الإماراتى».

وعلى الرغم من أن العمل فى تنفيذ خطة تطوير منطقة العين السخنة يتم بمعدل مناسب، إلا أن قناة الجزيرة ولأهداف مغرضة ربطت، على خلاف الحقيقة والواقع، بين أكاذيبها- السابق الإشارة لها- وبين ما أسمته ببطء تنفيذ تطوير منطقة العين السخنة، وهو ما لم يحدث، حيث يتم تنفيذ التطوير بمعدله الطبيعى.

واستندت القناة (الموتورة) فى مؤامرتها لإفساد العلاقة بين اقتصادية السويس وموانىء دبى العالمية، على إدعاءات، منها أن ميناء العين السخنة لم يشهد تقدما ملحوظا على صعيد تطويره منذ 2008 حتى الآن، على الرغم من امتلاك موانىء دبى العالمية 90% من الأسهم، وحصولها على حق إدارته مقابل قيامها بدفع 670 مليون جنيه للحكومة المصرية.

وزادت القناة الموصوفة بالتآمر على مصر 30 يونية 2013 على ذلك بأكاذيب أخرى، أبرزها أن الطاقة الإنتاجية للميناء انخفضت  من 570 ألف حاوية إلى 510 آلاف فقط، بعدما كان التعاقد على أساس أن يرتفع العدد إلى مليونى حاوية، وهو ما جعل الميناء غير مصنف دوليا وخارج قائمة أفضل مئة ميناء بالعالم، ناسبة ذلك إلى خبراء مجهولى الهوية، بما يوحى أن كلامها بهذا الشأن مجرد وشايات مفضوحة من نسج خيال الإعلاميين العاملين فيها.

وتلعب (قطر – تميم بن حمد) دورا تآمريا فى ذلك الاتجاه، من خلال فتح الباب أمام مصادر وقيادات إخوانية موصومة بدعم الإرهاب الإخوانى، لمواصلة مسلسل (القيل والقال) لتشوية وإفساد العلاقة بين اقتصادية قناة السويس وموانىء دبى العالمية، ووصف تلك المصادر بأنها مصادر مجهولة، لإضفاء جانب من المصداقية عليها، وذلك لعلمها التام بأنه لم يعد أية مصداقية فى ذهنية المصريين لتلك الجماعة الإرهابية.

وبأسلوب (التلوين والتلسين)، على غرار (المشاء بنميم)،  تساءلت قناة الجزيرة فى تقرير آخر لها، عما إذا كانت الشراكة بين قناة السويس وموانىء دبى مجرد طموح اقتصادى للإمارات أم مشروعا سياسيا خفيا، فضلا عن تساؤل آخر بشأن جدوى تلك الشراكة، متجاهلة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تملك 51% من أسهم شركة التنمية المشتركة بين القناة وموانىء دبى، وهو ما يؤكد أن القناة هى التى لها حق الإدارة، وما ينفى، فى الوقت نفسه، الإيماءات القطرية الخبيثة بشأن المشروع السياسى الخفى الذى أشارت إليه فى تساؤلها السابق الإشارة له. 

وفى جهل واضح، زعمت قناة الجزيرة فى تقريرها أن موانىء دبى العالمية فشلت فى إدارة موانىء أفريقية فى جيبوتى وغيرها، وتساءلت كيف يتم عمل شراكة معها من جانب هيئة قناة السويس، متناسية أنها أكبر مجموعة استثمارية فى هذا المجال، بدليل أن محفظة أعمالها فى العالم تضم 78 محطة برية وبحرية عاملة، مدعومة بأكثر من 50 نشاطًا ذى صلة، فى 40 بلدًا عبر قارات العالم الست، فضلا عن أن  الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى تتعاون وتتعامل معها لإدارة بعض موانيها، وهو ما يكشف كذب الجزيرة ويفضح ملمحا آخر من ملامح المؤامرة القطرية الرامية لإفساد العلاقة بين اقتصادية قناة السويس وموانىء دبى العالمية.

ولأن إعلاميى تلك القناة يضعون على عيونهم (غشاوة) ويتعامون مع مصر بمنطق (أصحاب النظارات السوداء)، بسبب مرض سياسى تمكن من قلوبهم وعقولهم، فقد تجاهلوا حقائق كثيرة، منها أن الشراكة مع موانئ دبى سترفع التصنيف الاستثمارى لـ(اقتصادية قناة السويس)، بشكل يجذب استثمارات أخرى للعديد من كبريات الشركات العالمية فى الفترة المقبلة، وهو ما لا تريده (قطر- تميم) لمصر، بسبب حزنها الشديد على ضياع الحلم الذى كان يراودها، إذا ما كان قد استمر الإخوان فى الحكم.

 وفضلا عن كل ما سبق، فقد ادعت تقارير قطرية مفبركة، على خلاف الحقيقة والواقع، أن هناك حالة من الغموض والارتباك، وخاصة فى ميناء غرب بور سعيد، بشأن الشراكة بين اقتصادية السويس وموانىء دبى، وزعمت أن هناك مخاوف لدى بعض العاملين فى ذلك الميناء من احتمال تسريحهم عقب تلك الشراكة، وكلها تكهنات لا أساس لها من الصحة، بحكم السياسات الحكيمة والرشيدة التى يتبعها الفريق مهاب مميش للحفاظ  على مستقبل العاملين بالقناة والمنطقة الاقتصادية.

والغريب فى تقارير الجزيرة المفبركة، أنها لا تتطرق لأى إيجابيات لهذه الشراكة، وكأن كلها سلبيات، وتعتمد فى فبركتها على صحفيين وإعلاميين مصريين معروفين بعلاقتهم بجماعة الإخوان، من بينهم ممدوح الولى نقيب الصحفيين الأسبق، ونقلت عنه عدة مآخذ على اتفاق الشراكة، منها الشركات الوطنية المصرية سيصيبها الضرر منه، وهذا كلام لا ينطوى على حقائق علمية اقتصادية، حيث يشترط للتضرر هنا أن تكون الشركات الوطنية التى تضرر من المستثمر الأجنبى لديها نفس القدرة والكفاءة والخبرة فى ذات مجال العمل، وهو ما ليس موجودا على أرض الواقع ، بحكم أن مجموعة دبى العالمية شركة عملاقة. 

أما المأخذ الثانى الذى ساقته  (الجزيرة) فى تقريرها على لسان (الولى)، والمتمثل فى موانىء دبى حصلت على مساحة أكبر من المساحة التى حصلت عليها الشركات الوطنية فى غريب خليج السويس، فهو لا يمثل مأخذا وإنما يمثل إيجابية كبيرة، فموانىء دبى حصلت على مساحة أكبر بواقع 95 كيلو متر، بحكم أنها عملاقة ولديها ميزانية ضخمة مقارنة بالشركات الوطنية فى مصر، فضلا عن أنها ستأتى بأموال التطوير من عندها، وليس من البنوك المصرية كما تفعل الشركات الوطنية، وهذا لا يحمل الدولة عبئا اقتصاديا أكبر، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، الناجم عن قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، مع التأكيد هنا على أنه قرار حتمته ضرورة اقتصادية كبرى، متمثلة فى ضرورة الإصلاح بمشرط الطبيب الجراح.

ولأن الشىء بالشىء يذكر، فإن تقارير قناة الجزيرة المفبركة، تتعمد الإيحاء بأن استثمارات شركة موانىء دبى العالمية تبدو كما لو كانت احتكارا، وهذه إيحاءات مغلوطة وخبيثة ولا أساس لها من الصحة، لسببين مهمين، الأول: أن تلك التقارير تفصل بين المنطقة الاقتصادية وموانيها الستة لتسريب إيحاء كاذب بأن الاستثمار فيها إماراتى فقط، والثانى: أن الاستثمار الأجنبى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبارة عن استثمارات متنوعة وليست أحادية، وهذا ينفى الاحتكار قلبا وقالبا، فالمنطقة الاقتصادية يوجد بها استثمارات روسية وصينية ودول أخرى.

وبعيدا عن مؤامرة الجزيرة وملامحها، هناك تقارير متوازنة يجب على الفريق مهاب مميش ومسئولى قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الالتفات لها، ودراستها والرد عليها لطمأنة المصريين بشأن ما تحتويه من تساؤلات مشروعة، منها كيف ستقوم موانىء دبى العالمية بتطوير المنطقة الاقتصادية وموانيها وهى تدرك أن ذلك العمل يضر بمشروعاتها فى ميناء جبل على بالإمارات، وهو التساؤل المشروع الذى يبنى عليه بعض الخبراء، ومنهم وائل قدورة العضو السابق فى مجلس إدارة هيئة قناة السويس، أن هناك تعارض مصالح واضح بين مشاركة موانىء دبى العالمية فى تنمية وتطوير منطقة قناة السويس وبين إدارتها لميناء جبل على.

ويرى (قدورة)، وبحسب تقارير صحفية، أن هناك تعارضا واضحا، بحكم أن ميناء جبل على بدبى منافس بشكل مباشر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحكم أن نجاح منطقة القناة يعد خصما مباشر من نجاح ميناء جبل على، بما يوحى للبعض بأنه اتفاق شراكة لا يستقيم والمنطق السليم، خاصة وأن منطقة جبل على فى دبى متخصصة فى تقديم خدمات لوجيستية وصناعية مرتبطة بالتجارة البحرية، وهى نفس الخدمات التى يفترض أن تقدمها المنطقة الاقتصادية للقناة بعد تطويرها.