«مهنة المحاماة».. قانون ينتظر النور تحت قبة البرلمان

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حالة من الجدل بشأن مناقشة قانون مهنة المحاماة، ومطالبة نقابة المحامين بسرعة إصدار القانون لأهمية تطبيقه على أرض الواقع.

قانون مهنة المحاماة 

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، بشأن مهنة المحاماة، "مهنية ومنضبطة"، في إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها.

وطالب "عاشور"، من خلال بيان له، بضرورة إصدار قانون مهنة المحاماة، ووضعه على رأس أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون ليس لها أي علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤولية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن التأخير في إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد مَن تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي لا بد من مناقشتها.

نقابة المحامين الضلع الثالث للعدالة

ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المشروع القانوني يتدخل فى حالتين؛ الأولى عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، والثانية عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذى تدخل المشرّع بشأنه وأصدره.

وأكد "أبو شقة" خلال الاجتماع المنعقد بمجلس النواب، أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث إن العدالة ليست قاضيًا يجلس على المنصة وقاضيًا واقفًا يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضي فى تحقيق العدالة.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين ليس أمرًا شخصيًا وإنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيري، حيث إنه بدون وجود محاماة بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطورات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، والمصريون جميعًا يدركون أهمية العدالة التي لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.

وأكد أن جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين ستتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، لأن الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين.