«الصحفيين» على صفيح ساخن.. «سلامة» و «رشوان» أبرز المتنافسين.. وملفات الأجور تنظر النقيب

يبدو أن معركة انتخابات نقابة الصحفيين التي تنص لائحتها على إجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر مارس قد اشتعلت في وقت مبكر، عقب انتشار أنباء عن ترشح ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات على مقعد نقيب الصحفيين أمام النقيب الحالي، بالرغم من أن الثنائي لم يعلنا ترشحهما بشكل مباشر.  

النقيب الحالي عبد المحسن سلامة وإن لم يعلن عن ترشحه بشكل رسمي فإن كافة التقديرات تشير إلى نيته الترشح، بالرغم من العديد من المشاكل والأزمات التي أحاطت به داخل وخارج المجلس ومن أبرزها مشروع العلاج، والفصل التعسفي والقبض على الصحفيين وغيرها من المشاكل.

إلا أن هناك جانب مؤيد له يرى أنه له إنجازات من أبرزها زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 300 جنيه، والتي وصفها البعض بأنها أكبر زيادة في تاريخ النقابة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء مستشفى الصحفيين.

أما المرشح الأخر ضياء رشوان فالبرغم من أنه لم يعلن نيته بشكل رسمي الترشح إلا أنه أيضًا من المقرر أن يحسم قراره خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هناك أزمة تقف في طريقه هو أ أنه يتولى منصب حكومي  وهو رئاسة هيئة الاستعلامات وهذا يتعارض مع قانون النقابة الذي ينص على أن المترشح يجب أن يكون صحفي مشتغل.

وتنص المادة 6، من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، على أن الصحفي المشتغل من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى وهو ما لا يتسق مع أمر ضياء رشوان ومن الواجب نقله إلى جداول غير المشتغلين.

وبالرجوع إلى تاريخ النقابة ستجد أن هناك صحفيين تولوا مناصب ونقلوا إلى جداول غير المشتغلين ومنهم صلاح عبد المقصود حينما تولى وزارة الإعلام، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق وأسامة هيكل أيضًا.

وفي نفس الوقت ستجد أن هناك شخصيات صحفية تولت مناصب قيادية ولم تحول إلى جداول غير المشتغلين ومنهم طه عبد العليم الذي تولى منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولم تقوم النقابة بنقله لجدول غير المشتغلين، وكذلك الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل حينما تولى منصب وزير للإرشاد القومي ولم يتم نقله لجدول غير المشتغلين.

الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن الإعلان عن ترشحه فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة مازال موضع الدراسة، مضيفًا أنه يتناول قرار الترشح أو أعلن عنه حتى الآن.

وأضاف "رشوان"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن موضوع الترشح في حاجة للدراسة، لأن من عادة المسئولين دراسة كل شيء خاصة في شئونه الخاصة.

وردًا على ما أثير على السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم قانونية ترشح لانتخابات النقيب، أكد أنه عضو نقابة الصحفيين منذ عام 1983، ويجدد كارنيه نقابة الصحفيين كل عام، وما زال كارنيه الصحافة يجدد حتى العام.

وأوضح"رشوان" أن مجلس نقابة الصحفيين لم تتحدث معه في شيء بشأن قانونية الترشح، فهى الجهة الوحيدة المختصة بالبت في ذلك.

فيما قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الترشح لمنصب النقيب متاح لأي زميل صحفي فكل منهم له الحق في طرح برنامجه وسبل تنفيذه، وللزملاء حق اختيار من يروه ممثل لهم.

وأضاف عبدالمجيد لـ "بلدنا اليوم" أنه ليس لديه الحق في إبداء الرأي في الأسماء التي ستترشح للنقابة لسببين الأول لأنه من أعضاء المجلس المستمرون في مجلس النقابة وسيكون منوط بهم الاشراف على الانتخابات، إضافة إلى أن كل ما يتم تداوله تكهنات والحديث عن المرشحين يكون مع بدء الترشح وتقديم الأوراق رسميًا وغلق الأبواب وإعلان أسماء المرشحين رسميا.

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين أن النقيب القادم يجيب عليه أن يهتم بصياغة تشريع قانون جديد لضبط عملية القيد وحتى يعالج الثغرات الموجودة في القانون الحالي الذي صدر في عام 70، إضافة إلى أن النقيب الجديد يجب أن يكون لديه خطة للتعامل ملف الأجور المتدني للصحفيين.

وأكمل أنه يجب على النقيب القادم وضع خطة لاستثمار أصول النقابة، والعمل على إنجاز مشروع مستشفى الصحفيين، مؤكدًا أن النقيب القادم يجب أن يملك من الخطة والأليات ما يجعله قادر على إيجاد حلول لكل هذه المشاكل.

وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب القادم عليه أن يولي أولوية كبير لملف الحريات الصحفية التي تراجع هامشها بشكل كبيرة جدًا خلال السنوات الماضية، والتي نتج عنها إغلاق صحف كثيرة.

وأضاف بدر لـ "بلدنا اليوم" أن قضية أجر الصحفيين من القضايا المهمة الضاغطة على الصحفيين، فمن الضروري طرح قضية الأجور الصحفية على برنامج أي مرشح.

وتابع أن قضية الفصل التعسفي من الظواهر التي نالت من المجال فالمطلوب تقديم حلول حقيقة للتعامل مع قضايا الفصل التعسفي، أضف إلى تعديل لائحة القيد وقانون النقابة لضم العاملين في المواقع الإلكترونية، مؤكدًا أنه من العام الحالي سيكون هناك زملاء ينضمون إلى النقابة من المواقع الإلكترونية.